روز گذشته متن کامل طرح احکام کلی بودجه 1400 که به امضای 48 نماینده مجلس رسیده است، منتشر شد. این طرح که شامل احکامی برای اصلاح ساختار بودجه است، از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار مجلس بود. در نهایت روز گذشته متن طرح نمایندگان با عنوان «طرح کلی احکام کلی بودجه 1400» منتشر شد که شامل 12 محور برای تحول بودجه سال آتی است.  در مقدمه این طرح آمده است: «نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس و دولت و نظر به ضرورت اصلاح بودجه به عنوان یک عامل اصلی در بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب، این طرح ناظر به اصلاح بودجه 1400 تنظیم و ارائه می‌گردد. با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده تا زمان ارائه بودجه 1400 تلاش شده است احکامی ذیل این طرح تنظیم گردد تا بتواند بخشی از کاستی‌های قانون فعلی بودجه را در حوزه شفاف‌سازی و مدیریت درآمد و هزینه مرتفع نماید». همچنین در ماده واحده این طرح آمده است: «دولت مکلف است لایحه بودجه 1400 را با رعایت احکام ذیل تهیه و تدوین نماید:

1- تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه‌بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی‌نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت 

2- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت اعتباری

3- ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند «ح» تبصره 17 قانون بودجه 1399)

4- تسویه خوراکی تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز‌و‌کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص

5- تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام‌شده و مقدار کمی هدف

6- تجمیع کلیه اعتبارات مؤسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر مؤسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

7- طراحی ساختار و ساز‌و‌کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه‌ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال نماید. 

8- کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از 25 درصد به 20 درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه 1399

9- لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

10- محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد. 

11- ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

12- فراهم نمودن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه».

چنانکه مشخص است طرح مجلس بیشتر ناظر بر «اصلاحات مالیاتی» و «گسترش نظارت بر هزینه‌کرد منابع بودجه» است. با این حال باید دید طرح مذکور چه زمانی و با چه تغییراتی به قانون تبدیل می‌شود. علاوه بر این با توجه به آغاز فرآیند بودجه‌‌نویسی در سازمان برنامه و بودجه، تسریع در تصویب این طرح با هدف انطباق حداکثری بودجه با آن مساله‌ای است که نمایندگان مجلس باید در تصویب این طرح مدنظر قرار دهند.