گروه سیاسی: اردبیل مقصد هفدهمین سفر استانی رئیس قوه‌قضائیه بود. آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی در این سفر فشرده به طور سرزده از کارخانه نساجی سبلان بازدید کرد و در ادامه در جلساتی با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل، شورای اداری استان و همچنین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم این استان به ایراد سخن پرداخت. با این حال مهم‌ترین بخش از سفر رئیس قوه‌قضائیه به استان اردبیل را باید جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان دانست. 

به گزارش «وطن امروز»، آیت‌الله رئیسی در این جلسه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را دغدغه مردم این شهر و رفع این دغدغه را هدف قوه‌قضائیه دانست. وی در این زمینه افزود: من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی‌تفاوت باشم. وی افزود: هیچ کسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد، بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد. 

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با بیان اینکه کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود، به نحوه واگذاری آن اشاره کرد و افزود: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسؤولان قضایی، امنیتی و محلی توجه نشد. وی با بیان اینکه باید در زمان این واگذاری، درباره کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال‌زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد، افزود: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سوالاتی وجود دارد که قابل بررسی است. 

آیت‌الله رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظرات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند. وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. 

رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اینکه در این فرآیند باید درباره داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش‌گذاری‌های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام شود، ادامه داد: هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش بر‌می‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسؤولان محلی را مورد استناد قرار دهد. 

آیت‌الله رئیسی همچنین دستوراتی را درباره شرکت کشت و صنعت مغان به شرح زیر صادر کرد:

۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود. 

۲- اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود. 

۳- هیأت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درباره تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید. 

۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد. 

۵- هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید. 

۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمام مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد. 

 

* توضیحات معاون دیوان محاسبات در زمینه پرونده کشت و صنعت مغان

همچنین در این جلسه سعید بیت‌عفری، معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به روند واگذاری مجموعه بزرگ کشت و صنعت مغان اشاره کرد و اظهار داشت: در فرآیند واگذاری باید پیش‌نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی‌سازی واگذاری را انجام می‌داد. وی افزود: یک نکته اینکه زمانی اختلافاتی میان اهالی، عشایر و روستاییان منطقه با هیأت مدیره وقت شرکت کشت و صنعت مغان وجود داشت، در حضور وزیر وقت کشاورزی صورتجلسه‌ای در ۵ برگ تنظیم می‌شود که باید موارد آن اجرایی می‌شد. معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور بیان داشت: یکی از موارد این صورتجلسه، تعیین تکلیف اراضی مورد بحث و مورد بعدی، زمین‌هایی بود که در ید زارعان بوده و باید طبق این صورتجلسه با هماهنگی‌هایی که شده بود از سند شرکت خارج و طی مراحل ثبتی در اختیار امور اراضی قرار می‌گرفت. وی به تخلفات انجام‌شده براساس ماده ۴ آیین‌نامه تسهیلات اقساطی هم اشاره کرد و گفت: براساس بند «ب» ماده ۴۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیأت واگذاری بوده اما در واگذاری مذکور ۳۵درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که براساس آیین‌نامه اجرایی مربوط باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد، چرا که هیأت واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد. بیت‌عفری به وضعیت اقتصادی مجتمع کشت و صنعت مغان در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها شرکت کشت و صنعت مغان سودده بوده ولی با مطرح شدن مسأله واگذاری این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است. وی تشریح کرد: در جلسه‌ای که سال گذشته برگزار شد و بنابر ادعای معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تایید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم این اتفاق نیفتاده و ما به‌ عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات را دنبال می‌کنیم. بیت‌عفری ادامه داد: نکته دوم درباره جلسه‌ای است که برگزار و هماهنگی شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیأت داوری ارسال شود و خود وزیر (وزیر اقتصاد) نیز پذیرفت که پرونده به هیأت داوری برود. وی بیان داشت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس‌جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند سریعا باید پرونده عودت شود. معاون دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در این باره نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و الان پرونده در هیأت داوری و مستشاری در جریان است.