نمایندگان مجلس با توجه به تجربه اجرای 15 ساله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی‌سازی‌ها طرحی را برای ساماندهی واگذاری‌ها اعلام وصول کردند. 

در همین رابطه، مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی درباره اجرای سیاست‌های اصل 44 منتشر کرد که در آن قید شده بود هیچ‌کدام از اهداف این سیاست، اجرایی نشده است. بر اساس اعلام مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ۱۲ سال از اجرای این سیاست‌ها، هنوز آثار اجرای ابعاد مختلف این سیاست بویژه در محورهایی مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، محسوس نیست. حتی در بخش واگذاری بنگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود که بعضا بنگاه‌های واگذار شده با مشکلاتی بیش از گذشته به دولت بازگردانده شده‌اند. 

بر این اساس طرح انتظام‌بخشی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی روز یکشنبه 6 مهرماه در مجلس اعلام وصول شد. 

در مقدمه این طرح که به امضای 54 نفر از نمایندگان رسیده، تاکید شده است: با توجه به تجربه اجرای 12 ساله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و تبعات ناکارآمدی و فسادهای موجود در برخی خصوصی‌سازی‌ها که طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی برای توان تولیدی شرکت‌ها و حقوق کارگری ایجاد کرده است، لازم است شرایط واگذاری شرکت‌های دولتی اصلاح گردد. 

متن کامل طرح انتظام‌بخشی فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرح زیر است:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه واگذاری‌های عمده، بلوکی و با مدیریتی بنگاه‌ها و شرکت‌های موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تنها با رعایت موارد ذیل و قرار دادن جزئیات فرآیندهای واگذاری در سایت سازمان خصوصی‌سازی، مجاز خواهد بود. 

1- اهلیت‌سنجی عمومی و تخصصی خریدار تحت هر شرایطی و برای واگذاری هر بنگاهی الزامی است از جمله خریدار باید در صنعت موضوع فعالیت بنگاه مشمول واگذاری حداقل دارای 10 سال سابقه مالکیت و مدیریت باشد. 

2- حداقل 70 درصد ثمن کلیه معاملات باید به صورت نقد توسط خریدار پرداخت شود. 

3- اعطای هر گونه تخفیف در واگذاری‌ها به استثنای تخفیف موضوع جزء 4 ماده 16 و ماده 25 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود. 

4- مسؤولیت واگذاری در هر قیمتی پایین‌تر از قیمت پایه (موضوع جزء آ ماده یک آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب، موضوع جز 3 بند الف ماده 40 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) با شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و ایشان مکلف است در این موارد، مراتب را کتبا به دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. 

5- خریدار (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) باید فاقد بدهی غیرجاری به نظام بانکی کشور با تایید بانک مرکزی باشد. همچنین خریدار باید بدهی مالیاتی سنوات گذشته خود را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را مشخص کرده باشد (ارائه گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم الزامی است). 

6- حداقل نیمی از واگذاری‌های هر سال باید از روش‌های واگذاری مدیریت (موضوع ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) و بدون واگذاری مالکیت انجام شود. 

7- یک نفر نماینده از دادستانی کل کشور، یک نفر نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نفر نماینده از دیوان محاسبات کشور و یک نفر از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در کلیه جلسات هیأت واگذاری حضور خواهند یافت. 

8- تا 5 سال پس از پایان واگذاری شرکت و یا تسویه اقساط ثمن معامله، هر گونه معامله اموال غیرمنقول شرکت واگذار شده توسط خریدار ممنوع است.