گروه اجتماعی: در حالی که دولت درصدد جریمه کسانی است که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، کارشناسان بهداشت معتقدند خود دولت پروتکل‌های مصوب جامعه سلامت را اجرایی نمی‌کند. به گزارش «وطن ‌امروز»، چند روز است مسؤولان دولتی درباره مجازات افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند سخن می‌گویند اما از بیان جزئیات آن خودداری می‌کنند. 

در جدیدترین اظهارنظر، محمدرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور اعلام کرد تهران به عنوان یک الگوی آزمایشی برای جریمه افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند در نظر گرفته شده است اما هیچ توضیح دیگری ارائه نداد. همچنین روز سه‌شنبه سخنگوی دولت از سخن گفت اما هیچ جزئیاتی از این موضوع ارائه نداد. 

وزیر کشور دیروز در حاشیه نشست کمیته امنیتی- انتظامی ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران یکی از محورهای این نشست را بازنگری در نحوه اعمال، اجرا و و نظارت بر پروتکل‌های بهداشتی عنوان و اظهار کرد: گزارش‌های مفصلی ارائه شده است که نشان می‌دهد روند نظارت متاسفانه کاهشی بوده و این کاهش اثر خود را در تعداد مبتلایان، بستری‌شدگان و فوتی‌ها نشان داده است. 

وزیر کشور اضافه کرد: مجددا تاکید شد ادارات، اصناف، اماکن عمومی و همه مواردی که تاکنون برای آنان پروتکل نوشته شده، زمان‌بندی اجرا و نظارت خود را ظرف یک هفته اعلام کنند و مقرر شد به موارد رعایت پروتکل‌های بهداشتی زیر متوسط، حتما تذکر داده شود. از نهادها خواسته شد برنامه‌ها را تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دهند. طبق گزارش‌های ارائه شده، ماسک با قیمت هزار تا ۱۳۰۰ تولید و توزیع شده است، البته شبهاتی مبنی بر این ایجاد شد که ماسک با این قیمت براحتی در اختیار مردم نیست، بنابراین قرار شد گزارشی از نحوه ارائه ماسک به مردم در یک ماه اخیر داده شود.  رحمانی‌فضلی با اشاره به اجرای سیاست‌های جدید به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تصریح کرد: جریمه افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند یکی از سیاست‌های جدید کمیته امنیتی- انتظامی ستاد ملی مقابله با کروناست و طبق دستورالعملی که امروز نوشته شد، تهران به عنوان الگوی ویژه برای اجرای این سیاست مطرح شده است. در صورت تصویب این طرح در ستاد ملی مقابله با کرونا، با روش‌هایی که کمترین مواجهه را با مردم داشته باشیم و راه‌هایی که اقناعی و مبتنی بر همراه‌سازی است، افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را مراعات نمی‌کنند جریمه می‌شوند. کمیته اطلاع‌رسانی مکلف شد برنامه اجرایی و زمان‌بندی برنامه‌های خود را با توزیع مسؤولیت‌ها و وظایف همه دستگاه‌هایی که در امر تبلیغات و اطلاع‌رسانی در رسانه‌ها نقش دارند، تعیین تکلیف کند تا این افراد هم در جلسه حضور یابند و موارد به آنان ابلاغ شود. روند کلی اقداماتی که تاکنون انجام شده قابل قبول است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب برای کاهش آمار بستری و ابتلای گام‌های بلندی باقی‌مانده است که باید برداشته شود. 

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه کرونا محدودیت‌های سختی ایجاد کرده است اما تنها راه غلبه بر آن همراهی و همکاری همه است، برای ادامه همکاری از همه نهادها بویژه اصناف خواست بیشتر همکاری داشته باشند و گفت: از آنجا که مردم بیشترین تعامل و تردد را با اصناف دارند از آنان می‌خواهیم همکاری بیشتری داشته باشند. طبق گزارش ارائه شده ۶۰ درصد اصناف پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند که باید دست‌کم به ۸۰ درصد برسد. 

 

* جریمه از کجا آمد؟

موضوع جریمه و مجازات افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند چیز تازه‌ای نیست و از چند ماه پیش مطرح بوده است. قطعا جریمه واحد صنفی متخلف که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کند بسیار راحت‌تر از جریمه افراد است. مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد افرادی را که در خیابان راه می‌روند و ماسک نمی‌زنند جریمه کند(!) اصلا چه ارگانی باید چنین جریمه‌ای را اعمال و اجرا کند. همین‌‌طور مشخص نیست مبلغ جریمه یا نوع مجازات چگونه خواهد بود. سیماسادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اواخر مرداد درباره جریمه کرونایی گفته بود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف است. اعمال مجازات بندهای «الف»، «ب»، «ج» و «د» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تفویض اختیارات از سوی مقامات موضوع ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی تخلفات اداری انجام می‌شود. 

وی ادامه داد: بر این اساس، در مرتبه اول اخطار کتبی با درج در پرونده، در مرتبه دوم توبیخ با درج در پرونده، در مرتبه سوم کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به ‌مدت یک ماه، در مرتبه چهارم کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به‌ مدت ۳ ماه و در مرتبه پنجم انفصال موقت حداکثر تا ۳ ماه انجام می‌شود.  معاون وزیر بهداشت گفت: بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، مجازات‌ این موضوع قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.  لاری افزود: در حوزه صنفی نیز عدم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مقابله با کرونا از سوی اصناف و حرفه‌ها و مشاغل، تخلف صنفی و حرفه‌ای محسوب می‌شود. مجازات این حوزه نیز به این ترتیب خواهد بود که در مرتبه اول تذکر کتبی با درج در پرونده صنفی و حرفه‌ای، در مرتبه دوم تعطیلی و پلمب محل فعالیت حرفه‌ای به‌مدت 5 روز و در مرتبه سوم تعطیلی و پلمب محل فعالیت حرفه‌ای به مدت 10 روز انجام می‌شود. تشخیص تخلف و اعمال مجازات بر عهده مراجع بازرسی، نظارتی صنفی و سازمان تعزیرات حکومتی است. استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری برای همه مردم در وسایل حمل‌ونقل عمومی، مراکز تجمع سربسته و محیط‌های صنفی و اداری الزامی است. ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه‌کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله‌گذاری را رعایت نمی‌کنند هم ممنوع است و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد، مجازات می‌شوند. لاری 40 روز پیش نیز از الزام استفاده از ماسک سخن گفت اما اعلام نکرد اگر کسی آن را در فضای عمومی اجرا نکند چه اتفاقی رخ می‌دهد. 

 

* ضرورت بازگشت محدودیت‌ها

در همین ارتباط رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قصد دارد با جریمه افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند مانع از شیوع ویروس مرگبار کرونا شود، در حالی که این شیوه ناکارآمد است. البته مردم به جز تعداد کمی دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، بنابراین باید محدودیت‌های سفت و سخت‌تر از قبل ایجاد شود، چرا که جریمه افراد خاطی جواب نمی‌دهد. دکتر حسینعلی شهریاری در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه جریمه تعدادی از مردم برای جلوگیری از گسترش بیماری «کووید-19» راهکار و کارساز نیست، اظهار داشت: افراد که خودرو نیستند شماره داشته باشند و از طریق شماره، شناسایی و جریمه شوند. دولت به جای این کار بیهوده باید برای چند هفته محدودیت‌ها را برگرداند و حتی محدودیت‌های جدیدی را به محدودیت‌های قبلی اضافه کند، چرا که کرونا بسیار زهر‌دار‌‌تر از قبل در حال گرفتن جان شهروندان است. وی به عدم اجرای پروتکل‌های بهداشتی در وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: این پروتکل‌ها شامل دورکاری کارکنان دولت، ایجاد محدودیت در ترددها و تعطیلی خیلی از مشاغل و مراکز تحصیل، تدریس و خرید است اما دولت اکنون با بی‌توجهی به این موضوع مدارس و دانشگاه‌ها را بازگشایی و دورکاری کارکنان و همچنین طرح ترافیک را لغو کرده است. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست غلط لغو دورکاری کارمندان دولت تاکید کرد: پس دولت الکترونیک کجاست که این همه از آن تعریف می‌شود؟ چرا باید مدارس و دانشگاه‌ها در این شرایط سخت باز باشد؟ مراکز خرید چرا فعال است؟ وی افزود: بازگشت محدودیت‌ها قبلی برای کاهش این بیماری ضروری است و باید اقدامات بازدارنده طوری باشد که ترددهای استانی و بین‌شهری نیز برای مدتی ممنوع شود، البته ما قبلا هشدارهای لازم را به مسؤولان دولتی گوشزد کردیم اما کو گوش شنوا.

همچنین محمد‌رضا محبوب‌فر، کارشناس بهداشت درباره موضوع جریمه کرونایی افرادی که پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند، گفت: در حالی که بیمارستان‌های کلانشهرها پر است و کرونا به یک اپیدمی تبدیل شده، موضوع جریمه کرونایی وجاهت ندارد. باید بپذیریم که سیاست‌های دولت برای مقابله با کرونا شکست خورده و بهتر است تصمیمات جدیدی اتخاذ شود. وی افزود: دولت اگر واقعا می‌خواهد کرونا را کنترل کند باید ۲ هفته کل کشور را تعطیل و رفت‌و‌آمدها را محدود کند؛ سفرهای شهریورماه موج سوم کرونا را در کشور ایجاد کرده و جریمه افراد نمی‌تواند راهگشا باشد. قطعا فاصله‌گذاری اجتماعی بیش از ماسک زدن موثر است اما انگار دولت فاصله‌گذاری را فراموش کرده است. با مباحثی مثل جریمه نمی‌توان جلوی اپیدمی «کووید‌-19» را گرفت.  با توجه به عملکرد دولت، نمی‌توان جریمه و مجازات‌های دولتی‌ها درباره افرادی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، جدی گرفت. دولت با چه متر و معیاری متخلفان را در فضای عمومی شناسایی می‌کند؟ آیا کسانی که فقط ماسک نمی‌زنند متخلف هستند یا کسانی که فاصله‌گذاری را عایت نمی‌کنند هم متخلف محسوب می‌شوند؟ آیا جریمه نقدی در کار خواهد بود یا برخوردهای دیگر هم در نظر گرفته شده است؟ قرار بود از مدت‌ها پیش پروتکل‌های بهداشتی در مترو با سختگیری رعایت شود اما کسانی که در مترو هستند مشاهده می‌کنند که در مترو که ماسک زدن الزامی است، تعدادی از مسافران ماسک نمی‌زنند و ناظران احتمالی بهداشتی نیز اقدامی انجام نمی‌دهند. وقتی دولت در مقیاس بسیار کوچک‌تر مانند اتوبوس و مترو از اجرای الزام رعایت پروتکل‌های بهداشتی ناتوان است، چگونه می‌خواهد در جغرافیای شهری موضوع جریمه را اجرا کند؟! مجازات‌هایی که نیامده تردیدهای بسیاری را هم به وجود آورده است. شاید ساز و کار جریمه و مجازات در اماکن عمومی در سایر کشورها تعریف شده باشد اما مشخص است که دولت زیرساخت‌های چنین سازوکاری را در کشور ما ندارد و در اجرای چنین مجازات‌هایی با چالش‌ بزرگی مواجه خواهد بود.

 

***