گروه اقتصادی: نخستین روزهای پاییز با تنشها و نگرانیهای خاصی برای گندمکاران عجین شده است. از آنجا که دولتها هر ساله در انتهای شهریورماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام میکنند، معمولا کشاورزان به دلیل پایینتر بودن نرخ اعلامی دولت از نرخ پیشنهادی خودشان، اعتراضاتشان به این نرخ را به امید اصلاح و افزایش آن بیان میکنند. آخرین روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در حالی انجام شد که از چند هفته قبل از آن دولت در اقدامی، ارز ترجیحی واردات سم و کود را حذف کرده و موجب افزایش400 تا 700 درصدی قیمت این محصولات در بازار شده بود. به همین خاطر کشاورزان نرخ پیشنهادی خودشان برای فروش گندم در سال آینده را با توجه به افزایش قیمت نهادههای تولید گندم، 5200 تومان اعلام کردند اما دولت با بیاعتنایی کامل به نرخ پیشنهادی، نرخ خرید تضمینی را 4000 تومان اعلام کرد؛ اقدامی که اعتراضات کشاورزان را به دنبال داشت و به گفته کارشناسان میتواند موجب تهدید امنیت غذایی و وابستگی کشور به واردات گندم در سال آینده شود. به گزارش «وطن امروز»، چهارم شهریورماه بود که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با صدور نامهای به مدیران خود با عنوان «قیمت فروش انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه و دستورالعمل موجودیبرداری انبارها»، قیمت جدید انواع کودهای کشاورزی را اعلام کرد که با مقایسه این قیمتها با قیمتهای سال قبل شاهد افزایش 400 تا 700 درصدی قیمت این محصولات بودیم. در این نامه قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی کود سوپر فسفات از 65 به 423 هزار تومان، دی آمونیوم فسفات از 105 به 496 هزار تومان و سولفات پتاسیم از 90 به 532 هزار تومان افزایش یافته است. در این راستا رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به افزایش ٤٠٠ درصدی قیمت کودهای مورد نیاز گندمکاران، به مهر گفت: این امر در تولید گندم حداقل ٣٥ تا ٤٠ درصد تأثیر منفی دارد، چراکه تغذیه محصول امری بسیار مهم است و الان که قیمت هر کیسه کود فسفات به ٤٢٥ هزار تومان رسیده کشاورزان قدرت خرید آن را ندارند.
عطاءالله هاشمی در ادامه تصریح کرد: بنابراین با این شرایط قطعا در سال آینده خودکفایی گندم زیر سوال میرود و دچار مشکل خواهیم شد. پیشبینی ما این است که با این قیمت نهادهها، میزان خرید گندم به ٤ میلیون تن هم نخواهد رسید.
* ۳ پیشنهاد گندمکاران به دولت
وی در همین حال ۳ پیشنهاد را در این باره مطرح کرد و گفت: در شرایط فعلی ما برای دولت ۳ پیشنهاد داریم. نخست آنکه دولت باید قیمت هر کیلوگرم گندم را حداقل ٥٢٠٠ تومان تعیین و اعلام کند و اگر این اتفاق نیفتد کشاورزان و دولت با هم مشکل پیدا میکنند. پیشنهاد بعدی این است که دولت به قیمتهای جهانی گندم ما را بخرد، یعنی به هر نرخی که گندم در بازارهای جهانی خرید و فروش میشود. پیشنهاد بعدی این است که اگر دولت میخواهد گندم وارد کند و معتقد است که واردات بهصرفهتر است این کار را انجام دهد اما به ما نیز اجازه دهد محصول اولیه یا فرآورده نهایی آن (آرد) را صادر کنیم.
این فعال بخش خصوصی افزود: در شرایطی که یکی از این ۳ پیشنهاد مورد قبول دولت قرار بگیرد میتوان به آینده تولید امیدوار بود، در غیر این صورت به چالش جدی بر میخوریم.
همچنین در همین زمینه سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به تعیین قیمت ۴۰۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده، به مهر گفت: با توجه به نقش غیرقابل انکار تولید محصولات اساسی کشاورزی در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور، قیمتگذاری محصولات کشاورزی امری مهم و خطیر است، پس چرا دولت بدون توجه به نرخ تورم و قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت غیرکارشناسی ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است؟ دولت لازم بود اندکی صبر کند تا مصوبه مجلس برای تشکیل شورای قیمتگذاری فرآیند قانونی خود را طی کند تا قیمتگذاری در این شورا انجام شود.
* سرکوب قیمت گندم به دلیل جلوگیری از اصلاح قیمت نان
وی با بیان اینکه دولت این تصمیم را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت نان اعلام میکند، گفت: این خود اشتباهی تاریخی و غفلت از منافع ملی است. دولت نباید یارانه مصرفکننده را از جیب تولیدکننده بپردازد. مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: در شرایطی که تولید، تأمین و ذخیرهسازی محصولات کشاورزی راهبردی به دلیل تحریمهای ظالمانه و مشکلات ناشی از ویروس منحوس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، قیمت ۴۰۰۰ تومانی گندم که به تبع آن منجر به تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی کلزا، جو، چغندرقند و... خواهد شد، انگیزه کشاورزان برای کشت این محصولات استراتژیک را کاهش خواهد داد. گفتنی است مجلس شورای اسلامی با قیمت اعلامی دولت مخالف است و با ارائه طرحی خواستار تشکیل شورای قیمتگذاری و سیاستگذاری حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم شده است. کشاورزان امیدوارند با تشکیل این شورا نرخی عادلانه برای خرید تضمینی گندم تعیین شود تا علاوه بر زحمتهای تولید گندم، دیگر ضررهای مالی به آنها تحمیل نشود.