گروه اقتصادی: پس از رشد حیرتانگیز قیمت دلار در 10 روز اخیر و ورود آن به کانال 30هزارتومان، با انتشار اخبار مثبت در زمینه بازگشت ارز و جدیت در اقدام قضایی با صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند، قیمت دلار شیب نزولی به خود گرفت.
به گزارش «وطن امروز»، افزایش نرخ ارز که رابطه پیچیدهای با تورم دارد، عموما هم به عنوان علامت و هم به عنوان عامل تورم شناخته میشود. این نرخ در کشور ما اغلب از سوی بانک مرکزی به صورت دستوری اعلام میشود تا نشانههای تورم را با این نرخ دستوری کتمان کنند. در آخرین مرحله با بالا رفتن نرخ تورم و کمبود منابع ارزی، به دلیل تزریق ارز توسط بانک مرکزی با هدف ثابت نگه داشتن نرخ آن، قدرت این بانک رفتهرفته در کنترل نرخ ارز تحلیل میرود و ناگهان این افزایش نرخ از اختیار بانک مرکزی هم خارج میشود. اینجاست که نرخ ارز بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار میگیرد. در اینجا اختلاف بین ارزش ذاتی و قیمت اسمی دلار در نقش عامل تورم ظاهر میشود و موجب شکلگیری انتظارات تورمی و افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. در هفته اخیر اقدامات و اخبار مثبتی مشاهده شد که موجب کاهش قیمت دلار و از بین رفتن تدریجی اختلاف بین قیمت اسمی و ارزش ذاتی آن شد.
بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا دیروز در بازار آزاد 28600 تومان بود که نشاندهنده کاهش 900 تومانی نسبت به روز شنبه است. بازارهای دارایی موازی با ارز مانند سکه و طلا هم دیروز وضعیت آرامی داشتند. به طوری که قیمت هر سکه تمام بهار آزادی با کاهش 900 هزار تومانی در بازار 14 میلیون تومان معامله شد.
اعلام خبر بازگشت 8 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی که تا پیش از این به کشور بازنگشته بود اصلیترین دلیل کاهش قیمت ارز طی روزهای اخیر است. بنا بر این گزارش عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: این روزها بعد از طرح مکانیسم ماشه، اخباری درباره قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح میشود، فارغ از داشتن قابلیت عملیاتی و میزان تأثیر عملی آن، متأسفانه تأثیر روانی آن در بازار ارز سایه افکنده است. در حالی که در مقابل آن، خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم؛ و نیز همانطور که قبلا گفتم روند عرضه و معاملات حوالههای ارزی در بازار دوم، در بستر سامانه نیما، بویژه ۳ ماهه اخیر بهتر از قبل شده است. صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانههای صادراتی سالهای ۹8 - ۹7 را بتدریج به چرخه اقتصاد کشور آوردهاند و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. میانگین نرخ ارز در سامانه نیما نیز با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است که البته تأثیر خود را بتدریج در نرخهای بازار نشان خواهد داد.
اما دومین دلیل کاهش قیمت ارز را میتوان جدی شدن فرآیند قضایی برخورد با صادرکنندگان متخلف دانست. چهارشنبه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام میزبان رئیسکل بانک مرکزی بود که جدیترین تصمیم گرفته شده در این جلسه تسلیم کردن اسامی صادرکنندگان متخلف به قوهقضائیه بود. غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با «وطن امروز» درباره این جلسه اظهار داشت: موضوع این جلسه بیشتر عدم ثبات و افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت سایر کالاها بود. همتی در ابتدا به عوامل این عدم ثبات اشاره کرد و در ادامه دوستان سوالات اقتصادی دیگری پرسیدند که رئیسکل بانک مرکزی به آنها نیز جواب داد. توضیحات وی مبتنی بر مشکلات موجود در ورود ارزهای متعلق به کشور از خارج کشور به داخل بود که به دلیل تحریمها اجازه انتقال آنها را ندارند. از سوی دیگر وی به مشکلات بازنگرداندن ارزهای صادراتی توسط صادرکنندگان اشاره کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ادامه برخی اعضا با اشاره به معرفی 250 نفر صادرکننده توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و بازگشت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در سامانه نیما با پیگیریهای صورت گرفته، از رئیسکل بانک مرکزی خواستند اسامی سایر صادرکنندگان نیز اعلام شود که مورد موافقت همتی قرار گرفت. همچنین مقرر شد اسامی صادرکنندگانی که بخشی از ارز صادراتی خود را بازگرداندند و بخش دیگر آن را هنوز تحویل ندادند به قوه قضائیه اعلام شود تا این قوه با پیگیریهای خود بتواند بقیه ارز را هم بازگرداند.
آخرین دلیلی که میتوان برای کاهش قیمت ارز به آن اشاره کرد، بهبود شرایط بازار سرمایه است. بازار سرمایه که یک ماه سخت و به اصطلاح قرمز را سپری کرده بود از روزهای پایانی هفته گذشته بار دیگر شاخص کل آن بر مدار صعودی قرار گرفت و امیدها برای بازگشت این بازار بیشتر شد که میتواند باعث عدم خروج سرمایه از این بازار شود. افزایش رشد شاخص کل بورس، موجب هدایت نقدینگی از سایر بازارها بویژه بازار ارز به بازار سرمایه میشود که به تبع آن میتوانیم شاهد کاهش بیشتر تقاضا و قیمتها در بازار ارز باشیم.