گروه بین‌الملل: با ادامه بحران بی‌دولتی در لبنان، سعد حریری از رهبران جریان 14 مارس از آمادگی خود برای بر عهده گرفتن پست نخست‌وزیری خبر داد. 

وی مدعی شده است لبنان برای خارج شدن از بحران راهی جز ایجاد یک برنامه با صندوق بین‌المللی پول ندارد. سعد حریری اگر چه حاضر به بازگشایی برنامه خود نشده است اما استفاده وی از کلیدواژه «صندوق بین‌المللی پول» کافی بود تا ناپختگی طرح وی مشخص شود. آخرین اظهارنظر مقامات صندوق بین‌المللی پول درباره اوضاع لبنان بعد از انفجار بیروت بود که مقامات این صندوق در اظهاراتی مداخله‌آمیز هر گونه کمک به لبنان را منوط به انجام اصلاحات در لبنان کردند. انجام اصلاحات در لبنان هم کلید رمز آمریکایی‌ها و طیف غرب‌گرای این کشور است که مقدمه افزایش فشار به طیف مقاومت در این کشور است. این را نیز نباید نادیده گرفت که نفوذ آمریکا در صندوق بین‌المللی پول سبب شده آمریکایی‌ها درخواست‌های خود را از طریق این صندوق پیگیری کنند. 

یکی از صریح‌ترین اظهارنظرهای مقامات آمریکایی در لبنان سخنان «دوروتی شیا» سفیر آمریکا در لبنان بود که به «حسن دیاب» نخست‌وزیر وقت لبنان صراحتا گفت شرط واشنگتن برای کمک‌های مالی فاصله گرفتن دولت او از حزب‌الله است. 

نکته جالب توجه سخنان اخیر حریری هم اینکه وی پیش از این به صراحت گفته بود دیگر حاضر به بر عهده گرفتن پست نخست‌وزیری نیست. به باور کارشناسان یکی از دلایل شکست 2 نخست‌وزیر قبلی، کارشکنی‌های سعد حریری بود که حالا دلیل آن مشخص شد. 

 

* دعوت میشل عون از احزاب سیاسی لبنان

در همین حال رئیس‌جمهور لبنان طرف‌های سیاسی را به بازنگری در رفتار‌های خود و دوری از اتخاذ مواضع متحجرانه فرا‌خواند. به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، برخی منابع آگاه از موضع میشل عون به این شبکه گفتند یا باید بر سر تعیین فردی به عنوان نخست‌وزیر توافق شود یا رئیس‌جمهور حرف آخر را خواهد زد. به گفته این منابع، آنچه میشل عون را به گفتن این سخن واداشت، این است که پس از تعیین زمان رایزنی‌های پارلمانی، مواضع همچنان متحجرانه باقی ماند و هیچ اقدامی نشد و اگر هم طرحی مطرح شد، در مقابل آن موانعی قرار گرفت.

 این منابع افزودند: لبنان از سیاست خفقان بار و محدودی رنج می‌برد. این سیاست در جهت مقدمه‌چینی برای لغو حمایت‌هاست که از لغو تدریجی برخی حمایت‌ها از تعدادی کالا آغاز شده است، بحران نقدینگی هم وجود دارد و کمک‌ها هم منتظر اصلاحات و اوضاع امنیتی کشور است. این منابع تصریح کردند: بنابراین رئیس‌جمهور به فراکسیون‌های پارلمانی تا هفته آینده مهلت داد بر سر تعیین فردی به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت به توافق برسند. برای میشل عون هیچ تفاوتی ندارد و هیچ‌کس بر دیگری نزد او برتری ندارد و در صورت تعیین فردی به عنوان نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور در کنار مامور تشکیل کابینه‌ خواهد بود.