کد خبر: 225400تاریخ: 1399/7/20 00:00
گزارش «وطن‌امروز» از رویکردها و سیاست‌های تحریمی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها علیه ایران در 4 دهه گذشته
دو نیمه کاکتوس
بررسی رفتار دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد تفاوت چندانی بین رویکرد این دولت‌ها در استفاده از ابزار تحریم علیه ایران وجود ندارد
فاطمه فهیمی: جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس تاکنون با طیف بسیار وسیعی از انواع تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، سیاسی و نظامی از سوی آمریکا مواجه بوده است. برخی معتقدند جمهوری‌خواهان در دشمنی با ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه شدت عمل بیشتری به خرج داده‌اند و در مقابل دموکرات‌ها، سیاست‌های نرم‌تری نسبت به رقبای جمهوری‌خواه نسبت به ایران داشته‌اند. نتیجه چنین تصوری، همین تفکر خوش‌خیالانه است که توجیه میکند پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش روی ایالات‌متحده و روی کار آمدن دولتی به ریاست جو بایدن، معاون پیشین باراک اوباما، ممکن است از شدت سیاست‌های ضدایرانی واشنگتن بکاهد. در اینجا تلاش می‌شود سیاست‌های تحریمی دولت‌های مختلف دموکرات و جمهوری‌خواه واشنگتن طی 42 سال سپری‌شده از پیروزی انقلاب اسلامی (1979 میلادی) بررسی و مقایسه شود.
* صفر پیدایش تحریم‌ها
در ابتدای بحث درباره ادوار مختلف تحریم‌های آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی باید یادآور شد که این‌گونه تحریم‌ها با فلسفه و مکانیزم جنگ اقتصادی اصلا چیز جدیدی نبوده و هیچ ارتباطی به ادعاهای حقوق بشری یا دموکراسی‌خواهانه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نداشته و ندارد. دست‌کم طی 4 قرن سلطه امپراتوری‌های آنگلوساکسونی بر غرب و شرق، نظام‌های تحریم امپریالیستی به طور مداوم از سوی لندن و سپس واشنگتن علیه رقبای جهانی آنها از امپراتوری ناپلئون گرفته تا جمهوری نوپای آمریکا، و از امپراتوری اسلامی هندوستان و ایران و عثمانی گرفته تا امپراتوری چین و سپس جمهوری خلق در این کشور و حتی ابرقدرتی مثل اتحاد جماهیر شوروی و متحدان شرقی‌اش، اعمال شده است. پس اگر بخواهیم مشابه ادبیات انجیلی، نقطه آغاز یا صفر پیدایشی برای تحریم‌های آنگلوساکسونی علیه ملت‌های جهان تعریف کنیم، باید بیش از 400 سال به عقب برویم.
آغاز نظام تحریم‌های جدید علیه انقلاب، دولت و ملت ایران اما به کمی بیش از 41 سال قبل و مقطع تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 بازمی‌گردد. نوامبر 1979(آبان 58) جیمی کارتر، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا با اعلام بیانیه 4702 اعلام میکند هیچ نوع نفت خام تولیدی ایران یا مواد تولیدی از نفت خام ایران اجازه ورود به قلمرو آمریکا را ندارد و چند روز بعد اموال ایران بلوکه می‌شود.
* ننگ داماتو با نیرنگ کلینتون
جالب اینکه تا هفدهمین سال تاسیس نظام جمهوری اسلامی، هنوز تحریم‌های ضدایرانی در آمریکا فاقد یک ساختار منسجم قانونی بود تا اینکه سال 1996 در زمان دولت دموکرات بیل کلینتون، قانون داماتو از تصویب کنگره گذشت؛ قانونی که در حقیقت به نام طراحش سناتور «آلفونسو مارسلو آل‌دی‌آماتو» مشهور شد و در ابتدا هیچ ارتباطی به ایران نداشت و صرفا واکنشی بود به اقدامات ضدغربی معمر قذافی، دیکتاتور لیبی. این سناتور ایتالیایی‌الاصل حزب جمهوری‌خواه اما به پیشنهاد کندی، سناتور دموکرات، نام ایران را هم به توصیه نومحافظه‌کاران جنگ‌طلبی که از دولت بوش پدر به دولت کلینتون کوچ کرده بودند در قانون داماتو گنجاند تا سرآغازی شود بر ربع قرن دیگر از تحریم‌های ضدایرانی که از زمان تصویب این قانون، نیمی از آنها در دوران دولت‌های دموکرات اعمال شده است.
به موجب این قانون ننگین، هرگونه سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار در سال برای توسعه بخش نفت و گاز ایران توسط هر شرکتی در دنیا ممنوع شد. اما داماتو به همین جا محدود نشد و تا امروز در هر دوره تمدید آن در کاخ سفید و کنگره، با مشارکت توامان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، بخش گسترده‌ای از حیات اقتصادی و اجتماعی کشورمان مورد تحریم و تحدید قرار گرفته است.
* دوران بوش پسر
سال 2005 پرونده هسته‌ای ایران در فضای بین‌المللی پر‌رنگ می‌شود، تا این زمان عمده تحریم‌های ضدایرانی به صورت محدود و اولیه بود. از سال 2006 پس از اینکه در مذاکرات هسته‌ای طرف‌های مذاکره‌کننده به توافق نرسیدند و ایران خواسته طرف‌های مذاکره‌کننده برای تعلیق تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را رد کرد، دولت جمهوری‌خواه جورج بوش پسر، فشار‌ها علیه کشورمان را تشدید کرده و تحریم‌ها را علیه ایران توسعه می‌دهد. تحریم‌های هدفمند در دستور کار دولت آمریکا قرار می‌گیرد که به طور نقطه‌ای یک فرد یا نهاد را هدف قرار می‌دهند و محدودیت‌هایی را در همکاری و ارائه خدمات برای افراد تحریمی ایجاد می‌کنند. این تحریم‌ها که حالت ویروسی دارند می‌توانند به سایر افراد و نهادهایی که قوانین تحریم‌ها را رعایت نکنند نیز سرایت کنند. یعنی اگر این ممنوعیت توسط کسی نقض شود مرجع اعمال‌کننده تحریم یعنی وزارت خزانه‌داری و اداره «اوفک» می‌تواند آن فرد و نهاد را هم داخل همین لیست تحریم قرار دهد.
ذیل تحریم‌های هوشمند، بانک‌های ایرانی در این دوره وارد سیاهه تحریم‌های آمریکایی می‌شوند. بانک‌های سپه، ملت، ملی، آرین و کارگشایی و برخی از نهادهای مهم مانند سپاه پاسداران و وزارت دفاع تحریم می‌شوند.
علاوه بر این با لغو گواهینامه یوترن(دور برگردان)، دسترسی غیرمستقیم ایران به نظام مالی آمریکا نیز لغو می‌شود و تحریم‌ها به صورت هدفمند و موردی وارد مرحله جدیدی از ساز‌و‌کار شاخه نظارت مالی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده می‌شوند. پیش از این موسسات مالی آمریکایی می‌توانستند روند انتقال پول مشخصی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای ایرانی‌ها انجام دهند،که با قانون جدید از آن محروم می‌شوند.
در دوره جورج بوش پسر همزمان پرونده ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع داده شده و طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ چهار قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر می‌شود. در این قطعنامه‌ها تعدادی از افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در لیست تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفتند، اگرچه برخی موارد نیز هیچ مورد تحریمی علیه ایران نداشتند.
* دوره او که با ما نبود
باراک اوباما سال 2008 از حزب دموکرات به ریاست‌جمهوری آمریکا انتخاب شد. اوباما در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شعار مذاکره و گفت‌وگو بدون پیش‌شرط با ایران را مطرح کرد. او وعده داد «تغییر در رفتار» ایران می‌تواند با عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی، برخی مزایای اقتصادی و ضمانت‌های امنیتی، پاداش یابد. همچنین اوباما در نخستین پیام نوروزی‌اش بیان کرد که خواستار در پیش گرفتن یک دیپلماسی برای حل تمام مشکلات فیمابین و برقراری روابط سازنده با ایران است. این سخنان اوباما در داخل کشور امید‌هایی را برای اصلاح رابطه با آمریکا در میان برخی جناح‌های سیاسی و دولتمردان به وجود آورد.
این در حالی بود که اوباما در دوره نمایندگی کنگره جزو حامیان تشدید تحریم‌ها علیه ایران بوده است. او بیان کرده بود دولت ایران از درآمدهای نفتی برای توسعه برنامه هسته‌ای خود و حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه استفاده میکند، لذا اعمال فشار بر شرکت‌ها برای قطع روابط مالی با ایران اثر تحریم‌ها را افزایش می‌دهد. در پی این امر او سال 2007 طرحی را به سنای آمریکا ارائه کرده بود که سرمایه‌گذاران خارجی را به خروج از ایران تشویق می‌کرد.
اوباما در عمل تا پیش از انتخابات ۸۸ یعنی یک دوره حدود یکساله همان مسیر دولت بوش جمهوری‌خواه را ادامه می‌دهد. در این مدت طی ۳ دستور اجرایی تعدادی از افراد و نهادهای ایرانی مورد تحریم قرار می‌گیرند.
بعد از انتخابات 88 و با وقوع اتفاقات فتنه 88، اوضاع بین‌المللی علیه ایران تغییر میکند. جمهوری اسلامی ایران در فضای بین‌المللی متهم می‌شود. با این بهانه آمریکا فشارهایش نسبت به ایران را افزایش می‌دهد. با راهبری آمریکا آخرین و مهم‌ترین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یعنی قطعنامه 1929 در سال 2010 (19 خرداد 89) به تصویب می‌رسد.
دولت اوباما دامنه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را بشدت گسترش می‌دهد. قانون سیسادا- قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری- در جولای 2010 (10 تیر 89) تصویب می‌شود. تصویب این قانون آغاز نسل دوم تحریم‌های بانکی ثانویه علیه ایران است که زمینه را برای تغییرات مهمی در تحریم‌های ایران ایجاد میکند و نسبت به تحریم‌های قبلی یک تغییر اساسی محسوب می‌شود. هدف و مخاطب این قانون بانک‌های بزرگ بین‌المللی در سطح جهان بودند که دسترسی به چرخه دلار برای‌شان اهمیت دارد. لذا وزارت خزانه‌داری آمریکا تلاش میکند از آنها برای همراه کردن خود در اجرای تحریم‌ها علیه ایران بهره گیرد. قانون «سیسادا» این امکان جدید را به دولت آمریکا داد که از اهرم دسترسی به شبکه بانکی آمریکا و چرخه دلار برای تنبیه موسسات مالی‌ای که به تحریم ایران توجه نمی‌کنند استفاده کند. در نتیجه این تحریم، بانک‌های بزرگ بین‌المللی عملا به بازوهای وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران تبدیل می‌شوند که این امر در اثرگذاری و اجرایی شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بسیار مهم بوده است. این حرکت که در دوره دموکرات‌ها اتفاق افتاد عملا جبهه آمریکا علیه ایران را گسترش داد و ایران برای مقابله با تحریم‌ها دیگر تنها با وزارت خزانه‌داری آمریکا طرف نبود.
بعد از قانون سیسادا در دولت اوباما، قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 در دسامبر 2011 (دی 90) تصویب می‌شود که در آن ۲ اقدام جدی تحریمی یعنی تحریم بانک مرکزی و فروش نفت ایران انجام می‌شود.
در گام بعدی قانون «ترا» (قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012) در آگوست 2012 (مرداد 91) به تصویب می‌رسد. بر اساس این قانون بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران تحریم می‌شود. قانون ترا تحریم‌های ذیل قانون ایسا درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را به سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات در صنایع پتروشیمی توسعه می‌دهد. این قانون همچنین صدور ویزا برای بسیاری از مقامات ایرانی را به‌بهانه های مختلف از جمله نقض حقوق بشر ممنوع و بحث ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های مربوط به صنعت هسته‌ای و موشکی را نیز مطرح میکند.
علاوه بر این با تصویب این قانون، مؤسسات مالی خارجی در صورت انجام تراکنش برای هر فرد و نهاد ایرانی که به این بهانه‌ها در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. تا پیش از این بر اساس قانون سیسادا، مؤسسات مالی خارجی فقط در صورت انجام تراکنش با بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی که به بهانه حمایت از سلاح کشتار جمعی یا تروریسم در لیست تحریم بودند از نظام مالی آمریکا محروم می‌شدند.
همچنین قانون ترا، تحریم‌های نفتی ایران را توسعه و اجازه می‌دهد نفت ایران صرفا به معدود کشورهای مشخصی فروخته شود و پول حاصل از آن فقط بتواند در تجارت دوجانبه کالاهای غیرتحریمی بین ایران و آن کشور به کار گرفته شود.
در اقدام بعدی در دولت اوباما، ژانویه 2013 (دی 91) «قانون آزادی و مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی ایران ( ایفکا)» به تصویب می‌رسد. قانون ایفکا، مجددا لیست تحریم ایران را توسعه داده و تمام افراد و نهادهای ایرانی را که مرتبط با بخش‌های انرژی، حمل‌و‌نقل، کشتی‌سازی و بنادر ایران هستند و نیز صدا‌وسیمای ایران را در لیست تحریم‌ها قرار می‌دهد. علاوه بر این ارائه بیمه و بیمه خوداتکایی برای افراد قرار گرفته در لیست تحریم ایران بر اساس قوانین مختلف را ممنوع و آنها را شامل جریمه‌های درنظر گرفته شده قانون ایسا میکند. همچنین تحریم علیه بانک‌های دنیا که با ایران تراکنش انجام می‌دهند در این قانون گسترش پیدا میکند و بر اساس این قانون هر مؤسسه مالی خارجی در صورت انجام تراکنش با یکی از افراد و نهادهای ایرانی قرار گرفته در لیست تحریم (به هر دلیلی)، از نظام مالی آمریکا محروم می‌شود. قانون ایفکا در واقع هر فرد و نهاد ایرانی را که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، فارغ از دلیلش مشمول تحریم‌های نسل دوم آمریکا میکند. و این فشار مضاعفی را به جمهوری اسلامی در بحث تحریم‌ها وارد می‌سازد.
علاوه بر این شکل گرفتن کانال‌های مالی و کانالیزه شدن روابط مالی ایران، بلوکه شدن پول‌های نفتی و اجازه مصرف آن صرفا برای مصارف خاص، در این دوره از دولت دموکرات آمریکا انجام می‌شود.
در سال 2013 کشور وارد فضای مذاکره با آمریکا می‌شود. یعنی دموکرات‌ها تا این زمان توانستند تحریم‌ها را به گونه‌ای هدایت کنند که آن را به هدف اصلی‌اش یعنی نشاندن ایران در پای میز مذاکره برسانند.
* توافق ژنو تا برجام
در توافق ژنو در ازای یک سری امتیازات هسته‌ای که از کشورمان سلب می‌شود، دولت اوباما اعلام میکند اعمال تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را به طور موقت متوقف میکند و یک سری تخفیف‌های تحریمی هم برای ایران اتفاق می‌افتد.
این تخفیف‌ها در عین پایدار نگه داشتن ساختار تحریم‌های مالی و بانکی ایران، شامل موارد زیر بود:
آمریکا تلاش‌ها برای کاهش خرید نفت خام ایران را متوقف میکند به گونه‌ای که مشتریان آن بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را ادامه دهند. اجازه می‌دهند مبالغ مشخصی از عواید فروش نفت به کشور بازگردد. تحریم‌های صادرات پتروشیمی و خدمات مرتبط با آن، طلا و فلزات گرانبها و صنایع خودرو تعلیق شود. دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای خودداری میکند و یک کانال مالی برای تامین نیازهای انسان‌دوستانه ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد میکند.
بعد از توافق ژنو، اوباما تصریح میکند: ما همچنان بشدت به اعمال فشار‌های گسترده از طریق تحریم‌ها ادامه می‌دهیم و همچنان به هدف قرار دادن حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران خواهیم پرداخت.
تنها چند ماه بعد از توافق ژنو، دسامبر 2013 (آذر 92) آمریکا لیست تحریم‌های خود علیه ایران را بر اساس دستورهای اجرایی مختلف افزایش می‌دهد. در بیانیه منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در این زمان آمده است همانطور که کشورهای 1+5 در حال تلاش برای رسیدن به توافق جامع هستند، ما بشدت متعهد به اجرای رژیم تحریم‌های خود و افشای اقدامات فریبکارانه و شرکت‌های پیشانی دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها هستیم.
* اجرای توافق برجام
ژانویه 2015 (دی‌ماه 94) توافقنامه جامع هسته‌ای میان ایران و 1+5 اجرایی می‌شود که دولت روحانی عنوان من‌در‌آوردی برجام را روی آن می‌نهد که مخفف عبارت «برنامه جامع اقدام مشترک» است. کمی بعد در یکی از نشست‌های محمدجواد ظریف با نمایندگان مجلس منتقد برجام فاش می‌شود که وزیر خارجه و تیم مذاکره‌کننده عمدا چشم بر نواقص این توافقنامه که مشخصا به ضرر جمهوری اسلامی ایران است، بسته‌اند. عمده تخفیف‌هایی که در برجام به ایران داده می‌شود از جنس تخفیف‌های هدفمند است. تعداد زیادی از افراد و نهادها از لیست تحریم بیرون می‌آیند اما حدود 180 فرد و نهاد همچنان در لیست تحریم آمریکا باقی می‌مانند. آدام ژوبین، معاون ضد‌تروریسم و اطلاعات مالی آمریکا و مسؤول اجرای تحریم‌های ایران در دسامبر 2015 بیان میکند که ما باید مقابل حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و جدایی بازیگران بد از نظام مالی بین‌الملل بایستیم و برجام به هیچ‌وجه توانایی ما را برای انجام این کار محدود نمی‌کند. برای تحمیل تحریم‌های غیرهسته‌ای بعد از برجام بر ایران تلاش می‌کنیم.
از طرفی ساختار تحریم‌های نسل دومی ایران همچنان بعد از برجام باقی می‌ماند. باقی ماندن این ساختار و حدود 180 نفری که در لیست تحریمی باقی مانده بودند، زمینه را برای ایجاد تحریم‌های هوشمند آمریکا فراهم میکند. در واقع ما بعد از برجام وارد دور جدیدی از تحریم‌ها در دوره دموکرات‌ها می‌شویم. با توجه به اینکه در داخل کشور عده‌ای از لیست تحریم‌ها خارج می‌شوند و عده‌ای دیگر در داخل تحریم‌ها باقی می‌مانند، آن عده که از فضای تحریم خارج می‌شوند، برای در امان ماندن از تحریم مجدد به همراهی و همکاری با نظام تحریم‌های آمریکا می‌پردازند و یک خودتحریمی در داخل کشور از سوی عناصر داخلی کشور اتفاق می‌افتد. این وضعیت تحریم هوشمند وضعیت بسیار متفاوتی از قبل را ایجاد می‌کرد که نگرانی‌های زیادی را به همراه داشت. آمریکا در واقع در مسیر بعد از برجام تلاش می‌کرد که از طریق ساختار تحریم‌ها از داخل ایران یارگیری کند. البته همچنان از همان روز ابتدای اجرای برجام تا پایان دوره ریاست‌جمهوری اوباما، آمریکا تلاش می‌کرد لیست تحریم را هم افزایش بدهد و گام‌به‌گام موارد تحریمی را زیاد کند.
* روی کار آمدن جمهوری‌خواهان و ریاست‌جمهوری ترامپ
دونالد ترامپ 20 ژانویه 2017 روی کار می‌آید. ترامپ تا مه 2018 که آمریکا از برجام خارج می‌شود، همان مسیر تحریم هوشمند و افزایش افراد و نهادهای تحریمی را که دولت اوباما بعد از برجام آغاز کرده بود، ادامه می‌دهد.
مهم‌ترین اقدام آمریکا و ترامپ در این روند قانون کاتسا است. قانون کاتسا دور جدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به بهانه مسائل موشکی، فعالیت‌های سپاه در منطقه (تروریسم)، حقوق بشر و تحریم‌های تسلیحاتی وضع کرد. به اذعان بسیاری از کارشناسان، تمرکز اصلی تحریمی قانون کاتسا روی توان دفاعی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ضربه زدن به نیروهای مسلح قرار گرفته بود.
* خروج آمریکا از برجام
دونالد ترامپ تا زمان خروج از برجام رویه تحریم هوشمند اوباما علیه ایران را به اجرا درمی‌آورد تا اینکه ماه مه 2018 (اردیبهشت 1397) در پی بحران‌های ارزی ایران اعلام میکند تصمیم دارد تعهدات آمریکا در برنامه اقدام مشترک را متوقف کرده و تحریم‌های ضدایرانی را که در برجام متوقف شده بود طی ۲ بازه 90 و 180 روزه اعمال کند. واشنگتن با خروج از برجام استراتژی اعمال فشار حداکثری علیه ایران را در پیش گرفت. فشار حداکثری در لایه تحریمی عملا همان تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را بازمی‌گرداند که زمانی دولت دموکرات‌ها علیه ما اعمال می‌کرد. به این معنا که همه آن تحریم‌های دوران اوباما را ترامپ دوباره بازگردانده و سپس سعی در توسعه یافتن آن کرد. توسعه تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام شامل تحریم حوزه فلزات از جمله تحریم بخش‌های مرتبط با آهن، فولاد، مس و آلومینیوم ایران، تحریم رهبر معظم انقلاب و دفتر ایشان و قرار گرفتن نام هر فرد منصوب‌شده در هر سمت حکومتی و غیرحکومتی توسط رهبر معظم انقلاب یا دفتر ایشان در فهرست تحریم و اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران در حوزه ساخت‌وساز، معدن و نساجی بود. علاوه بر این لیست افراد و نهادهای مرتبط با تحریم‌های قبلی نیز چندین بار افزایش یافت.
در واقع در دوره بعد از خروج آمریکا از برجام از نظر قانونی، تحریم جدیدی علیه ایران اضافه نشده و جنس تحریم‌ها همان چیزی بوده که در دوره دموکرات‌ها اعمال شده است. دولت ترامپ تنها تحریم‌های ایران را از نظر تعداد، بیشتر کرده است. ترامپ عمدتا در این دوره تلاش کرده است تا یک فضای ترسناک بین‌المللی علیه ایران ایجاد کند. هر چند که در حوزه بین‌المللی در این مدت نتوانست قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کند.
* نتیجه‌گیری: تحریم ضدایرانی، راهبرد همیشگی آمریکا
همان‌گونه که ملاحظه کردید، بررسی دولت‌های مختلف دموکرات و جمهوری‌خواه در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد تفاوت چندانی بین رویکرد دولت‌های برآمده از این ۲ حزب که چیزی جز ۲ انشعاب از حاکمیت آمریکا نیستند، وجود ندارد. تحریم‌ها عمدتا در دوره دموکرات‌ها از نظر موضوعی و ساختاری توسعه داده شده‌اند. هر چند که بوش جمهوری‌خواه آغاز‌کننده تحریم‌های گسترده علیه ایران بود و ترامپ تلاش میکند بیش از توان از تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند اما همان مسیر دموکرات‌ها را در اجرای تحریم‌ها پیاده میکند. تحریم‌های هدفمند، هوشمند و فلج‌کننده هم در دوره دموکرات‌ها و هم در دوره جمهوری‌خواهان پیگیری و اجرا شده است. در واقع تفاوت جدی در اعمال تحریم‌ها بین ۲ جریان دموکرات و جمهوری‌خواه وجود ندارد و بحث تحریم در آمریکا به یک راهبرد ملی تبدیل شده است که هر ۲ حزب با آن همراهی می‌کنند و به نظر نمی‌رسد بتوان تصور کرد که دولتی در آمریکا از این ابزار استفاده نکند.
***
پیشنهاد پولیتیکو: بایدن سیاست خارجی ضدایرانی ترامپ را ادامه دهد
پولیتیکو، هفته‌نامه تحلیلی مستقل آمریکایی که البته به طور صریح از نامزدی جو بایدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 حمایت کرده، اخیرا به دموکرات‌ها سفارش کرده اگر به قدرت رسیدند بخشی از سیاست خارجی دوران ترامپ را به همان شکل ادامه دهند. نهال طوسی، روزنامه‌نگار ایرانی‌تبار مقیم تگزاس و نزدیک به پنتاگون مقاله مزبور را با عنوان «سیاست‌های خارجی ترامپ که بایدن باید حفظ کند» نگاشته است. او به طور ویژه، دیپلماسی افراطی کاخ سفید علیه ایران و در جانبداری مطلق از رژیم صهیونیستی طی 4 سال اخیر را ستوده و رئیس‌جمهور آتی را خواه جمهوری‌خواه باشد یا دموکرات ملزم به تداوم بخشیدن این سیاست‌ها میکند.
از نگاه او، همان‌گونه که بایدن اعلام کرده در صورت رسیدن به ریاست‌جمهوری، تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس اشغالی را نقض نمی‌کند و در حالی که به نظر نمی‌رسد او و دموکرات‌ها مخالفت خاصی با موضع دولت جمهوری‌خواه فعلی در به رسمیت نشناختن نیکولاس مادورو به عنوان رئیس‌جمهور قانونی جمهوری ونزوئلا داشته باشند، مواضع ضدایرانی ترامپ هم می‌تواند سرلوحه سیاست خارجی دولت آینده دموکرات‌ها قرار بگیرد. بر این اساس، بایدن به عنوان گزینه ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها چندین بار اعلام کرده که نه‌تنها قصد بازگرداندن سفارتخانه ایالات متحده به تل‌آویو را ندارد بلکه با وجود همه اختلاف دیدگاه‌ها با ترامپ درباره صلح خاورمیانه، از آنچه توافق قرن خوانده می‌شود- که در حقیقت چیزی نیست جز دستور کار خود رژیم صهیونیستی برای تحمیل تسلط خود بر کشورهای عربی خاورمیانه اما با انشای جرد کوشنر، داماد ترامپ- حمایت میکند. این معنایی جز ادامه سیاست جانبداری بی‌چون و چرای واشنگتن از جنایات و اشغالگری اسرائیلی‌ها توسط یک دولت احتمالی دموکرات در کاخ سفید نخواهد داشت. پولیتیکو بر همین مبنا، بازگشت دموکرات‌ها به برجام در صورت پیروزی در انتخابات ماه آینده را رد کرده و می‌نویسد: «ترامپ که از توافق بین‌المللی (برجام) بسته شده توسط سلفش احساس رضایت نمی‌کرد، از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد. ایران در پاسخ گام‌هایی برای آغاز مجدد برنامه هسته‌ای‌اش برداشت که حالا همین شرایط را برای بایدن به منظور الحاق دوباره به برجام سخت کرده است».
بایدن صریحا اشاره کرده شرط بازگشت دولت احتمالی‌اش به توافق برجام با ایران، روسیه، چین و کشورهای پیشرو اتحادیه اروپایی، مذاکره درباره مسائلی افزون‌تر از برنامه هسته‌ای است تا مشخصا نقش ایران در منطقه پیرامونش را محدود کند؛ موضوعی که در ایران از آن تحت عنوان «برجام‌های 2، 3 و...» یاد می‌شود. طبیعتا تهران به این موضوع تن نخواهد داد.