گروه اقتصادی: مردان اقتصادی دولت در آخرین ساعات یکشنبه هفته جاری میهمان رئیس مجلس و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی بودند؛ اتفاقی که قرار است تبدیل به یک رویه شده و از این پس هر 10 روز یک بار رخ دهد؛ فرصتی مناسب برای همفکری و همیاری بهارستاننشینان و دولتیهایی که شاید به دلیل فعالیت در آخرین سال خود آنچنان که باید و شاید تحرک لازم را برای حل مشکلات مردم ندارند. حجم مشکلات اقتصادی مردم بویژه مشکلات آنها در حوزه معیشت طی ماههای اخیر بسیار زیاد شده و نیاز به ورود تمام قوا در این باره احساس میشود؛ اتفاقی که جرقه اولیه آن توسط مجلس زده شده است. در این جلسه تصمیمات مناسبی برای مدیریت بازارها اتخاذ شد که میتواند به مرور زمان در زندگی و معیشت مردم تاثیرگذار باشد. به گزارش «وطن امروز»، در این جلسه ۴ تصمیم اساسی برای مدیریت بازارها شامل: تشکیل سندیکای صادرکننده خوشنام، تهاتر واردات در مقابل صادرات، تهاتر نفت در مقابل واردات کالا و استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی مجلس مصوب شد؛ تصمیماتی که چندین ماه است مطالبه کارشناسان و دلسوزان اقتصادی است اما تاکنون دولتیها هیچ توجهی به آن نداشتهاند. از این دست جلسات را میتوان در راستای بازتعریف وظایف نظارتی مجلس دانست که در آن به دنبال افزایش کارایی هر چه بیشتر دولت در سال آخر هستند؛ فضای همیاری و همکاری که خارج از منازعات سیاسی به دنبال اصلاح شرایط موجود است. اخبار واصله از جلسه اول مردان اقتصادی دولت با مجلسیها حاکی از راهبردی و رو به جلو بودن این جلسات است.
* اگر دولتمردان نظارت مجلس را احساس کنند، جدیتر کار میکنند
در همین باره سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی خود به «وطن امروز» گفت: در حوزه اقتصادی، بخشی از وظیفه نظارتی مجلس این است که ببیند قوانین حاکم بر اقتصاد کشور درست اجرا میشود یا خیر. همچنین مجلس باید مشکلات موجود در فضای اقتصادی کشور را شناسایی کند و از ظرفیتهای پیگیری و اصلاح قوانین و مقررات خود برای حل مشکلات مردم استفاده کند. مهدی طغیانی ادامه داد: این اقدامات نیازمند ارتباط تنگاتنگ میان مجلس و بدنه اقتصادی دولت است. هر چه میزان این ارتباطات بیشتر باشد و اعضای دولت هم احساس کنند که مجلس بر کارهای آنان نظارت میکند، جدیتر کار میکنند اما اگر مجلس پیگیریهای خود را رها کند، دولت هم عزمی جدی برای پیش بردن کارها نخواهد داشت. نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره اقدامات این قوه برای رفع مشکلات اقتصادی گفت: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی ما، ریشه در زیرساختها و ناکارآمدیهای سالهای اخیر دارد. آنچه اکنون در مجلس در حال انجام است، بررسی این ریشهها و اصلاح آنهاست. وی افزود: مجلس به دنبال اصلاح ساختارهای اساسی مانند ساختارهای نظام مالیاتی، بودجهریزی و بانکی است. به عنوان مثال ما در روزهای اخیر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کارمان قرار دادیم که این اقدام میتواند سوداگری و سفتهبازی را در اقتصاد کشور کاهش دهد و آرامش را در فضای اقتصادی حاکم کند. طغیانی با اشاره به تاثیر تلاشهای مجلس بر فضای اقتصادی کشور بیان کرد: پس از تصویب این قانونها توسط مجلس و تایید آنها توسط شورای نگهبان، قطعا تاثیر خود را بر اقتصاد کشور در چند ماه آینده خواهد گذاشت.
* مجلس باید با استفاده از ابزارهای خود، دولت را به کار وادارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره تاثیرات جلسه اقتصادی مجلس و دولت به «وطن امروز» گفت: اگر مجلس و دولت بتوانند به نقطه نظر مشترک برسند، قطعا به نفع کشور است و اینگونه جلسات میتواند کمک شایانی به اشتراک نظر مجلس و دولت کند.
جعفر قادری ادامه داد: اینکه مجلس یک راهی را برود و دولت راه دیگری را، باعث میشود بسیاری از مشکلات حل نشوند و روی زمین بماند. اگر رابطه قوه مجریه و قوه مقننه بر مبنای همکاری، همپوشانی و همافزایی نباشد و این ۲ قوه از ظرفیتهای یکدیگر استفاده نکنند، کارها پیش نمیرود. بنده معتقدم این جلسات باید ادامه داشته باشد تا دولت نظارت را روی خودش احساس کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره استفاده مجلس از ابزارهای قانونی خود برای نظارت بر دولت گفت: درست است که این دولت کارآمدی لازم را ندارد اما مجلس میتواند با استفاده از ابزارهای قانونی خود، آن را به کار وادارد تا مدت کوتاه باقیمانده دولت هم تمام شود. ممکن است دولتمردان دیگر انگیزه و حوصله کارکردن را نداشته و خسته شده باشند اما هنوز هم در بدنه دولت افرادی هستند که قصد حل مشکلات کشور را دارند و مجلس باید از ظرفیت آنها استفاده کند.
قادری در انتها تاکید کرد: پیگیری و نظارت مداوم و مستمر مجلس میتواند رویه و مسیر قبلی دولت را اصلاح کند. همچنین میتواند موجب افزایش سرعت دولت و استفاده از ظرفیتهای موجود شود.