گروه اقتصادی: کم‌کاری بانک مرکزی در ایجاد مسیرهای متنوع تامین ارز در کنار عدم جلوگیری از خروج آن به همراه بدسلیقگی‌های اولویت‌بندی تخصیص ارز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باعث شده هر روز شاهد اخباری مبنی بر کمبود کالاهای پرمصرف سبد مصرفی خانوار و ایضا افزایش قیمت آنها باشیم. روزی این بحران به تخم‌مرغ و مرغ می‌رسد و حالا نوبت گندم، تجهیزات پزشکی و روغن رسیده است. این یعنی هم دولت هزینه می‌کند و هم به مردم جنس گران می‌رسد؛ اتفاقی که ریشه در تخصیص‌های غیرمنظم و غیرمنظم دارد. از سوی دیگر نباید از انفعال بانک مرکزی گذشت که در سال‌های اخیر هیچ اهتمامی به پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، تهاتر کالایی و حفظ راه‌های تامین ارز مویرگی مانند صرافی نداشت.  

به گزارش «وطن امروز»، مساله تامین ارز ماه‌هاست به یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است. در آخرین مورد، یک شرکت تولید‌کننده روغن اعلام کرد به دلیل تخصیص نیافتن ارز توسط بانک مرکزی و تامین نشدن روغن خام فعالیت خود را متوقف می‌کند. از چند ماه پیش در پی افزایش قیمت بسیاری از اقلام، مساله «تخصیص ارز» برای واردات برخی کالاها به طور جدی مطرح شد. مساله تخصیص ارز در ماه‌های گذشته بویژه درباره اقلامی نظیر مرغ، تخم‌مرغ و کره به شکل واضحی نمود یافت تا مساله «مقدار» و «مقصد» ارزهای تخصیص یافته بیش از همیشه مطرح شود. طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر یکی از مباحثی که توسط برخی فعالان و کارشناسان صنعت دام و طیور مطرح شده، تخصیص نیافتن ارز برای واردات نهاده‌های دامی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولید مرغ و تخم‌مرغ بود. در همین راستا اخیرا سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت ضمن تایید مشکل در تخصیص ارز نهاده‌های دامی، از تلاش دستگاه‌ها برای تامین ارز واردات نهاده‌های دامی خبر داد. کامران کارگر گفت: منابع ارزی محدود است؛ تامین‌ها انجام شده اما تخصیص‌ها با مشکل مواجه است. 

دیروز هم صدای اعتراض رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران بلند شد و اظهار داشت: بنا بود دولت ۱۰۰‌درصد نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین کند تا هر کیلوگرم تخم‌مرغ به نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان عرضه شود. وی گفت: متأسفانه این وعده محقق نشده و دولت در حالی قیمت دستوری برای تخم‌مرغ اعمال کرده که موفق به تأمین نهاده مورد نیاز مرغداران نشده است. 

ناصر نبی‌پور با انتقاد شدید از شرایط به وجود آمده برای تولیدکنندگان تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت نهاده‌ای ندارد که به تولیدکنندگان بدهد و آنها را سرکار گذاشته است. چرا در شرایطی که قیمت تمام شده تولید تخم‌مرغ بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است، تولیدکننده باید آن را ۱۲ هزار تومان عرضه کند؟ نمی‌شود که به زور تولیدکننده را مجبور به فروش محصول زیر قیمت تمام شده کرد. وی با تاکید بر اینکه تولید بشدت دچار مشکل شده و امور تولیدکنندگان پیش نمی‌رود، افزود: ما از دولت می‌خواهیم مشکل نهاده را حل کند. شرایط ما به گونه‌ای است که بسیاری از مرغداران درمانده شده و در تأمین نهاده برای مرغ‌های خود عاجز مانده‌اند. 

 

* توقف تولید یک شرکت به دلیل نرسیدن ارز

مسأله تخصیص ارز البته تنها به شکل افزایش قیمت‌ها خودنمایی نمی‌کند. در آخرین مورد، یک شرکت تولید روغن بر اثر تخصیص نیافتن ارز اعلام تعطیلی کرد. پنجشنبه هفته گذشته بود که یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های تولید روغن در کشور به دلیل تخصیص نیافتن ارز برای تامین مواد اولیه اعلام تعطیلی کرد. شرکت صنعتی بهشهر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «احتراما به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند به دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت، عملیات تولیدی شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ 1/8/99 متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد. امید است با رفع مشکلات ارزی و تخصیص و تامین ارز، شرکت بتواند در تامین روغن مورد نیاز جامعه نقش خود را ایفا کند».

 

* بانک مرکزی: ارز داده‌ایم، مسأله اولویت‌بندی وزارتخانه‌هاست

پس از اعلام تعطیلی شرکت صنعتی بهشهر و انتشار گسترده خبر آن، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای به انتقادها از بانک مرکزی مبنی بر تخصیص ندادن ارز واکنش نشان داد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «با توجه به انتشار اخباری مبنی بر عدم تامین ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان که منجر به تعطیلی برخی شرکت‌های تولیدی شده است، به آگاهی می‌رساند بانک مرکزی سقف تعیین‌شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تامین ارز را به طور کامل اجرا کرده است و این وظیفه وزارتخانه‌های مربوط است که با «اولویت‌بندی» در سقف مذکور، تعیین کنند برای چه کالاهایی و چه شرکت‌هایی تامین ارز شود. طی سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف 8 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک 5/5 میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و 5/1 میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد. تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ 4200 تومان، از ابتدای سال تا پایان مهرماه بابت واردات اقلام اساسی، به شرح زیر است:

«ذرت: 1624 میلیون دلار»، «جو: 260 میلیون دلار»، «دانه‌های روغنی: 777 میلیون دلار»، «روغن خام: 778 میلیون دلار»، «کنجاله: 638 میلیون دلار»، «گندم: 330 میلیون دلار»، «کود: 40 میلیون دلار»، «کاغذ: 30 میلیون دلار»، «تجهیزات و ملزومات پزشکی: 615 میلیون دلار»، «دارو و مواد اولیه دارو: 985 میلیون دلار» و «سایر: 137 میلیون دلار». 

بنابراین طی ۷ ماه گذشته جمعا مبلغ 6214 میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان‌گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک با توجه به گذشت 7 ماه از سال جاری، تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. اگر شرکتی مدعی است مشکل تامین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»‌هایی بازمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوط انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد».

 

* رد پای بانک مرکزی در بروز التهابات اخیر

هر چند تاکید بانک مرکزی بر نقش وزارتخانه‌ها در «اولویت‌بندی تخصیص ارز» صحیح است اما این موضوع باعث مبرا شدن این نهاد از وضعیت فعلی در حوزه ارزی کشور نمی‌شود. طی ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان نسبت به برخی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادات کارشناسان از بانک مرکزی، مربوط به «واردات بدون انتقال ارز» است. بانک مرکزی اصرار دارد ارز تامین شده برای واردات باید از مسیر تعیین شده و تحت کنترل این بانک (به طور ویژه سامانه نیما) باشد. به نظر می‌رسد دغدغه بانک مرکزی، امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات و جلوگیری از مصرف شدن منابع ارزی داخل کشور است. این اصرار بانک مرکزی موجب شده ظرفیت عظیمی که در خارج از مرزها برای تامین نیاز وارداتی کشور وجود دارد، غیرقابل استفاده شود. مهم‌ترین ضعف سیاست بانک مرکزی، بی‌توجهی به ظرفیت شبکه مویرگی صرافی‌ها برای تامین و انتقال ارز است. بی‌توجهی بانک مرکزی به ظرفیت صرافی‌ها علاوه بر ایجاد مشکل برای واردات، بازگشت منابع ارزی خارج از کشور را هم با مشکل مواجه کرده است، چرا که بانک مرکزی اصرار زیادی به انتقال منابع ارزی از طریق مجاری رسمی بانکی دارد. همین مساله موجب سخت‌تر شدن انتقال منابع ارزی به کشور و در نتیجه کمبود ارز در کشور شده است. 

 

* تهاتر کالایی، ظرفیتی که تازه به یاد مسؤولان افتاده

یکی از روش‌هایی که باعث کاهش مصارف ارزی کشور می‌شود، استفاده از روش تهاتر برای تامین اقلام مورد نیاز کشور است. این موضوع بویژه درباره تهاتر نفت خام ایران با اقلام صادراتی سایر کشورها اهمیت می‌یابد، چرا که از یک سو باعث بی‌اثر شدن تحریم نفتی می‌شود و از سوی دیگر مصارف ارزی کشور را به طرز قابل توجهی کاهش می‌دهد. در همین راستا اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در جهت افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره‌برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش‌های جاری، استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور نیز با محوریت وزارت نفت گسترش خواهد یافت. عبدالناصر همتی درباره نقش وزارت صمت عنوان کرد: وزارت صمت به عنوان متولی امر تجارت خارجی، واردات ضروری و مورد نیاز واحد‌های تولیدی را با صادر‌کنندگان منتخب بخش خصوصی مرتبط و محقق می‌کند.