گروه سیاسی: رئیس قوه ‌قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را ابلاغ کرد. 

این دستورالعمل در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد‌و‌پنجاه‌و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و وظیفه قانونی قوه ‌قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین شده است. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هر گونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل هستند. در این قانون تاکید شده است که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسؤولیت قانونی آنان است. در این دستورالعمل وظیفه سازمان‌ها برای جلوگیری از اهمال و ترک وظایف مدیران اینگونه آمده است: در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف- فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء‌‌جریان احتمالی، در اجرای بند «ج» ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده و بهنگام. 

ب- اعلام به مراجع قضایی ذی‌ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء‌جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوط از انجام آن استنکاف نماید. 

پ- رسیدگی به صورت فوق‌العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذی‌ربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه. 

ت- اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء‌جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هر یک از مقامات مذکور در بند «ج» ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون. 

ث- اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه به اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود یا موجب تضییع آنها شود؛ ضمنا خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسؤولیت و مرور زمان نمی‌شود. 

ج- هشدار لازم به مقامات ذی‌ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها موجب احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی بر اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. 

بر اساس این دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلفند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت‌المال یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند. 

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به ‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.