گروه اجتماعی: وزارت بهداشت سرانجام اعلام کرد با توزیع انسولین دولتی در داروخانهها پرونده کمبود انسولین در کشور بسته میشود.
به گزارش «وطن امروز»، با وجود اعلام گمرک مبنی بر افزایش میزان واردات انسولین به کشور نسبت به سال گذشته اما همچنان شاهد مشکلات نیازمندان به انسولین هستیم. به گفته بسیاری از کارشناسان، عدم مدیریت برای توزیع انسولین موجب ایجاد چنین مشکلاتی شده است.
محمدرضا شانهساز، رئیس سازمان غذا و داروی ایران در اوایل هفته جاری گفت: محموله جدید انسولین قلمی وارد کشور شده و از امروز(دیروز ۵ آبان) توزیع آن شروع میشود. یک محموله هم از یک کمپانی دیگر بزودی وارد کشور میشود. تلاش میکنیم تعداد رقبای خارجی عرضهکننده انسولین قلمی را در کشور زیاد و قیمت تمامشده آن را در ایران ارزان کنیم تا قیمت آن (از نظر یورویی) در سطح قیمت کشورهای دیگر به ایران عرضه شود.
وی ادامه داد: مشکلی که از گذشته وجود داشته، این است که انسولین قلمی از طرف کمپانی عرضهکننده، از نظر نرخ یورویی خیلی گرانتر از کشورهای دیگر به ایران عرضه میشود. کمپانیهای تولیدکننده انسولین نباید این دارو را در زمانی که ایران در شرایط تحریم است، گرانتر بفروشند، بنابراین با اقدامات انجامشده و ایجاد رقابت بین کمپانیهای عرضهکننده انسولین به بازار ایران، قیمت یورویی واردات آن را کاهش دادهایم و از این پس محمولههای انسولین وارداتی با قیمتی حدود نصف قیمت قبلی وارد کشور میشود و به طور قطع قیمت آن برای مصرفکننده و بیمهها نیز کاهش مییابد.
دولت سعی دارد با تخصیص انسولین قلمی بر اساس کد ملی به کمبود این دارو پایان دهد اما دکتر اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها راهکار ریشهای خروج از بحران فعلی میداند.
دکتر عبداللهیاصل، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیرکل اسبق داروی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «وطن امروز»، در ارتباط با علت کمبود انسولین در کشور گفت: در فهرست رسمی دارویی کشور، انسولینهای کوتاهاثر رگولار، اسپارت و گلولیزین، انسولینهای متوسطالاثر مثل انپیاچ و انسولینهای طولانیاثر مثل دتمیر و گلارژین وجود دارد. پایه انسولین مصرفی کشور همگی وارداتی بوده و فقط انسولینهای رگولار و انپیاچ، قدیمیتر بوده و به صورت ویال توسط یکی دو شرکت داخلی به بازار ارائه میشوند. انسولینهای کوتاهاثر جدید و انسولینهای طولانیاثر توسط ۲ شرکت نوونوردیسک و سنوفی به صورت قلم تزریقی به کشور وارد میشوند.
وی در ادامه عوامل زیر را به عنوان علتهای کمبود انسولین در کشور عنوان کرد:
1- سیاستهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعمال فشار و ایجاد بروکراسی زیاد برای محدود کردن این نوع ارز مصرفی درباره انسولین
2- انعقاد قرارداد یک شرکت داخلی برای انتقال فناوری تولید قلم از چین و فشار به وزارت بهداشت برای محدود کردن واردات
۳- خروج انسولین از کشور به علت تفاوت قیمت بیش از ۵ برابری در کشورهای همسایه (قاچاق معکوس)
۴- رخنه جریانی در وزارت بهداشت که قلم انسولین را کالای لوکس میداند و معتقد است دیابتیها باید از داروها و سرنگهای نیم قرن پیش استفاده کنند.
* تخصیص انسولین با کد ملی تفاوتی ایجاد نمیکند
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با تخصیص انسولین با کد ملی، اظهار کرد: در مدیریت یارانه در زنجیره تأمین پرداخت، در ابتدای زنجیره، اتلاف منابع به مراتب بیشتری دارد نسبت به وقتی که یارانه به انتهای زنجیره (بیمار) پرداخت میشود.
وی عنوان کرد: وزارت بهداشت این قانون بدیهی را رها کرده و یارانه خود به صورت ارز ۴۲۰۰ تومان را در ابتدای زنجیره تأمین پخش میکند و بعد با ابزارهای نظارتی مختلف بیماران را تحت فشار میگذارد. هماکنون اکثریت بیماران دارو را با دفترچه بیمه دریافت میکنند و بین دفترچه آنها و کد ملیشان ارتباط یکبهیک برقرار است؛ اگر قرار بود کد ملی مانع قاچاق شود تا الان دفترچه مانع این کار شده بود.
* بیمهها مکمل سیاست تعدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی
عبداللهیاصل در ادامه گفت: قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا تعدیل آن به نرخهای نزدیکتر به بازار آزاد، راهحل بهتری است ولی تبعات زیادی درباره کاهش بهرهمندی رانتخواران از این نوع ارز وجود دارد و آنها با هر ابزاری سعی میکنند با مظلومنمایی و دلهرهپراکنی در نهادهای قانونگذاری که وااسفا داروی بیماران گران میشود، این اتفاق نیفتد. وی ادامه داد: نیاز کشور به انسولینهای گلارژین و اسپارت در حدود ۲۰ میلیون عدد است که در حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارزبری دارد. اگر مابهالتفاوت ارز آزاد و دولتی را حساب کنیم، دولت فقط برای انسولین مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال یارانه میدهد. در صورت آزادسازی نرخ ارز و تخصیص مابهالتفاوت به بیمهها اگر چه قیمت این دارو از ۳۵۰ به ۱۵۰۰ هزار ریال تغییر مییابد ولی بیمهها امکان پوشش ۱۴۵۰ هزار ریال از این قیمت را دارند؛ فقط کافی است بیمه روش پوشش خود را تغییر دهد؛ این کار یک بار در سال ۹۲ افتاده و بیمهها روش سازگاری با آن را دارند.
* تولید در انتظار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: وقتی قیمت ارزی واقعی شد، برای تولیدکنندگان واقعی نیز این فرصت فراهم میشود که با قیمتهای واقعیتر با رقبای خود در بازار رقابت کنند. هماکنون با حمایت ارزی غلط قیمت این دارو پایینتر نگه داشته شده و تولیدکنندگان واقعی چون حدود ۵۰ درصد از هزینههایشان قابل پوشش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است و بقیه مطابق تورم عمومی جامعه، امکان تولید قلم را ندارند. عبداللهیاصل گفت: در حال حاضر تولید قلم انسولین در کشور با قیمت زیر یک میلیون ریال هیچ توجیهی ندارد، در حالی که وارداتی آن با فشار نرخ ارز پایین نگه داشته شده است لذا کاملا مشخص است افرادی که به دنبال ثبات نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، نه دلشان به حال تولید واقعی میسوزد و نه مصرفکننده بلکه آنها واردکنندگان مواد اولیه چینی هستند که با بیشاظهاری قیمت ارزی، عملا سود خود را از مابهالتفاوت نرخ ارزی میبرند.
عبداللهیاصل اینگونه به انتقاد از مواضع مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت: در آزادسازی نرخ ارز فشار نقدینگی به واردکنندگان وارد میشود و صنعت با توجه به اینکه سهم کمتری از ارز دولتی دارد، مشکل نقدینگی کمتری دارد لذا باید به مدافعان ارز رانتی گفت شما که تا دیروز در ظاهر طرفدار تولید بودید چرا حالا سنگ واردکنندگان را به سینه میزنید، اتحادیه آنها تا حالا چندین بار اعلام کرده که خواهان آزادسازی نرخ ارز است.
* این تجربه موفقیت خود را اثبات کرده است
وی در ادامه به این شبهه منتقدان که «بار مالی افزایش قیمتها بر دوش مصرفکننده خواهد بود»، پاسخ داد: با توجه به اینکه این تجربه یک بار سال ۹۲ موفقیتآمیز بوده، با تخصیص مابهالتفاوت ارزی به بیمه و پوشش پلکانی بیمه مثل سال ۹۲ این امکان وجود دارد که فرانشیز تغییر نکند.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، وضعیت ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اینگونه تشریح کرد: مهم این است که از این ۱۰ میلیون نفر چند نفر بیمار هستند. هزینه آدمهایی که بیمه نیستند مثل تورم سایر کالاهای مصرفیشان بالا میرود. همین الان که دارو نیست مگر بیماران پول داروهایی که بهصورت قاچاق تهیه میکنند را از بیمه میگیرند؟ برخی از مخالفان حذف ارز دارو یا تعدیل آن بحران بیمهای را هر چند وقت یکبار دستاویزی برای انتقادات خود میکنند. عبداللهیاصل درباره این بهانهجوییها گفت: عدم تخصیص مابهالتفاوت نرخ به بیمهها تنها ریسک آزادسازی است که در صورت هوشیاری مجلس به عنوان مدافع منافع مردم با یک مصوبه قابل انجام است و دولت نمیتواند سلیقهای عمل کند.
وی ادامه داد: تأمینکنندگان اصلی داروی کشور شامل صنایع داروسازی و شرکتهای واردات ثبتی دارو از کانال سندیکاهای خود بارها اعلام کردهاند منافع حاصل از آزادسازی ارز را به مضرات وجود آن ترجیح میدهند.