سیدحامد سیدقربانی*: مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و حمایت صحیح از بازار سرمایه، طرح جامعی را با عنوان «اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی» توسط کمیسیون اقتصادی تدوین و برای تصویب به هیأترئیسه تقدیم کرد. این طرح در صورت تصویب میتواند کمک شایانی به ایجاد ثبات در بازار سرمایه کند.
به گزارش «وطن امروز»، طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی در 11 بند و با اهداف ایجاد ثبات در بازار، اصلاح ساختار سازمانی، شفافیت در عملکرد سازمان بورس، ایجاد چارچوبی مشخص برای فعالیت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی و افزایش دانش سهامداران از سوی کمیسیون اقتصادی، جهت تصویب به هیأترئیسه تقدیم شد. این طرح از 5 بخش تشکیل شده است که در هر یک از این بخشها به ترتیب به تبیین مسأله، بررسی اقدامات دستگاههای اجرایی، جمعبندی و نتیجهگیری، اقدامات کمیسیون اقتصادی و پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی برای تصویب میپردازد.
بخش اول این طرح به روندهای اخیر در بازار سهام پرداخته و یکی از عوامل ریزش شدید فعلی بازار سرمایه را صعود بیسابقه و مدیریت نشده آن طی یک سال اخیر بیان کرده است. همچنین یکی از دلایل این رشد بیسابقه را کندی ورود شرکتها به بورس و فرابورس دانسته و دلایل آن را اینگونه شرح میدهد:
- اختلافنظر بین اعضای هیأتمدیره برخی شرکتها درباره ورود به بورس
- حذف تعداد قابلتوجهی از شرکتها در مراحل اولیه به دلیل فقدان شرایط اولیه یا لزوم اصلاح ساختار مالی و مدیریتی
- وجود بندهای متعدد در گزارشهای حسابرسی که برخی از آنها نیاز به انجام تعدیلات در حسابها دارد که شرکتها باید اعمال کنند که زمان انجام آن به شرکتها بستگی داشته و عموما امری طولانی و زمانبر است.
- تبدیل شرکت از سهامی خاص به عام و ثبت شرکت نزد سازمان بورس اوراق بهادار و ثبت شرکتها مطابق تشریفات مندرج در قانون تجارت
- بارگذاری اطلاعات سنوات گذشته شرکت در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال)
- انجام فرآیند ارزشگذاری شرکتهای متقاضی
- عدم توافق بین سهامداران درباره درصد عرضه سهام توسط هر کدام از آنها
این طرح در ادامه به تغییر قابل توجه در مؤلفههای بازار سرمایه از جمله افزایش نسبتهای ارزشی، رشد قابل توجه شرکتهای زیانده، عدم انطباق منابع تزریق شده به بازار و ثروت ایجاد شده، عدم تشکیل سرمایه در شرکتها، ضعف در ساختار هلدینگها و مالکان عمده، مدیریت ضعیف نقدینگی هدایت شده به بازار سرمایه و القای تورم آتی توسط بازار سرمایه میپردازد.
* بررسی اقدامات دستگاههای اجرایی
در بخش دوم این طرح، به ضعفها و کاستیهای مدیریت کارآمد بازار سرمایه اشاره میشود و این ضعفها را شامل این موارد میداند:
۱- حذف الزام پیشبینی سود شرکتهای پذیرفته شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک متغیر مهم اقتصادی
۲- اعمال محدودیت ۳۰ درصدی بر معاملات سهام عدالت
۳- عدم عرضه سهام شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی)
۴- عدم پذیرش شرکتهای بزرگ وابسته به دولت در بورس
۵- دخالت مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی و مخالفت با کاهش دامنه نوسان
۶- تغییر در ریزساختارهای بازار، مصاحبههای متعدد اعضای شورای عالی بورس و مخالفت با تغییر ریزساختارهای بازار
۷- عدم مقابله جدی و ارسال پرونده افراد متخلف در فضای مجازی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به قوه قضائیه
۸- ضعف در انجام وظایف نظارتی توسط شورای عالی بورس
۹- کاهش نرخ سود سپرده بانکی و عدم مخالفت وزارت امور اقتصادی و دارایی با این اقدام بانک مرکزی
۱۰- دخالت سایر نهادهای تنظیمگر در بازار و امور مربوط به بورسها
۱۱- تعیین دستوری قیمت برخی کالاها در بورس کالا و عدم مقابله جدی سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این پدیده
در بخشهای سوم و چهارم به ظرفیتهای بازار سرمایه اشاره و پیشنهاداتی هم برای استفاده درست از این ظرفیتها ارائه شده است.
* پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی برای تصویب
در آخرین بخش این طرح، کمیسیون اقتصادی پیشنهادات یازدهگانهای را برای تصویب در مجلس به شرح زیر اعلام میکند:
۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف ۳ ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت کند.
۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبهبندی شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخصهای ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب 3 گروه پرریسک، ریسک متوسط و کمریسک، تهیه و منتشر کند.
۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند.
۴- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانههای عمومی بویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام کند.
۵- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ۳ ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورتهای مالی سازمان اقدام کند.
۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بهکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند.
۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت ۳ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی کند.
۸- شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر کند. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صورت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.
۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی هستند.
۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیشبینی کند.
۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر 3 ماه یکبار گزارش درخواستها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
* روزنامهنگار
***
[تأثیرات طرح مجلس بر بازار سرمایه]
این طرح در صورت تصویب میتواند تاثیرات مثبت زیادی بر بازار سرمایه بگذارد. یکی از اهداف این طرح، انطباق منابع تزریقشده به بازار و ثروت ایجادشده در آن است که از طریق رتبهبندی شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه در قالب ۳ گروه پرریسک، ریسک متوسط و کمریسک اتفاق میافتد؛ اقدامی که میتواند شرکتها را به سمت ایجاد بهرهوری بالاتر و به تبع آن سوددهی بیشتر یا خروج از زیاندهی سوق دهد. همچنین در صورتی که پیشنهاد چهارم این طرح مبنی بر ارتقای دانش سهامداران اجرایی شود، هیجانات موجود در بازار که موجب ایجاد نوسانهای غیرمنطقی میشود به حداقل رسیده و بازار به ثبات بیشتری میرسد. از دیگر پیشنهاداتی که موجب ثبات در بازار میشود، مشخص کردن یک چارچوب مشخص برای فعالیت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی است که باعث میشود برخی دلالان و سفتهبازان نتوانند با ایجاد هیجانات مقطعی در سهامداران کمدانش، سرمایه آنها را یه یک سمت خاص هدایت کنند و موجبات عدم ثبات بازار و ضرر سرمایهگذاران خرد را فراهم کنند. این طرح همچنین با پیشنهاد تشکیل شورای ثبات مالی و صندوق تثبیت بازار سرمایه میتواند به ایجاد ثبات هر چه بیشتر این بازار کمک کند.