گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس هفته گذشته طرحی را برای تامین کالاهای اساسی 60 میلیون ایرانی تصویب کردند. هزینه‌ اجرای این طرح 30 هزار میلیارد تومان برآورد و منابع آن هم در طرح آورده شده است. تصویب این طرح باعث انتقاد دولتی‌ها و اقتصاددانان نزدیک به دولت شد. آنها معتقدند منابع طرح، تحقق‌پذیر نیست و ممکن است دولت را در تنگنایی قرار دهد که مجبور شود اقدام به چاپ پول کند و متعاقب آن پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کند. در همین زمینه حسن روحانی گفت: دولت تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می‌داند و از همه پیشنهادات سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال می‌کند. باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود، لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آنها، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست. علی ربیعی، سخنگوی دولت هم در روزهای اخیر ضمن مخالفت با طرح معیشتی مردم، آن را تورم‌زا خواند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع مشخص شده این طرح قابل تحقق است و طرح گزاره‌های اینچنینی صرفا بهانه‌ای از سمت دولت است. شاید دولتی‌ها ترجیح می‌دادند چنین طرحی اساسا به اسم مجلس نوشته نشود.  ضمن آنکه کل منابع مورد نیاز طرح معیشتی مجلس ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی معادل 3/1 درصد کل نقدینگی ایجاد شده در طول فعالیت دولت روحانی. باید از مسؤولان دولتی پرسید چطور نسبت به ایجاد ۲۳۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در 7 سال اخیر نگران نبودید اما حالا نسبت به ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز طرح مجلس، این همه حساسیت به خرج می‌دهید؟ به گزارش «وطن امروز»، تنگنای معیشت مردم و عدم طراحی مکانیسم‌های حمایتی باعث ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و طراحی طرح تامین کالاهای اساسی شد. طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول 40 ‌میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند، به ازای هر نفر 60 هزار تومان و دوم 20 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر آنها 120 هزار تومان پیش‌بینی شده است. به طور کلی 60 میلیون شهروند ایرانی مشمول این طرح می‌شوند که باید از این یارانه حمایتی صرفا برای خرید کالاهای اساسی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام خواهد شد، استفاده کنند.

 

* منابع کافی داریم، دولت مغلطه نکند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس یازدهم طرح معیشتی مجلس را در راستای وظایف حکمرانی دانست که به متوازن‌سازی بودجه خانوار کمک کرده و برخلاف ادعای دولت منابع کافی برای اجرای آن وجود دارد. سیدشمس‌الدین حسینی اظهار داشت: دولت به توازن بودجه خود اهمیت می‌دهد اما از «توازن بودجه خانوار» غفلت کرده است. همان اندازه که وجود توازن در بودجه دولت اهمیت دارد، وجود توازن در بودجه خانوارها هم مهم است. وی افزود: برای فهم اینکه چرا چنین طرحی در مجلس تعریف شده است باید به چند شاخص اقتصادی توجه شود که یکی از آنها درآمد سرانه است. واقعیت این است که در 10 سال گذشته رشدی در درآمد سرانه نداشته‌ایم و به طور ویژه در 2 سال اخیر افت کلی هم داشته است. یعنی سفره مردم کوچک‌تر شده است. شمس‌الدین حسینی افزود: مساله دیگر توزیع درآمد است که از سال 93 تاکنون به طور ممتد بدتر شده است. شاخص ضریب جینی از 36 درصد در سال 92 به 41 درصد در سال 98 رسیده است، یعنی توزیع درآمد به زیان مردم و دهک‌های ضعیف تغییر کرده است. حالا اینها را در کنار جهش‌های قیمتی متوالی 3سال آخر قرار دهید تا موضوع روشن‌تر شود. وی اظهار داشت: تورم نقطه‌ای در ماه گذشته از 41 درصد فراتر رفته است که نشان می‌دهد سلسله جهش‌های قیمتی تمام نشده و همچنان ادامه دارد. وزیر اسبق اقتصاد اظهار داشت: کاهش درآمد سرانه، افزایش فاصله طبقاتی و جهش‌های تمام نشدنی قیمتی باعث شد به سرعت دست به کار شویم و به کمک مردم بشتابیم. وی درباره «هدف‌گذاری طرح تامین کالاهای اساسی» گفت: طرح با این نقطه تمرکز آغاز می‌شود که جبران بخشی از رفاه از دست رفته خانوارها عملیاتی شود. همان‌قدر که ناترازی مالی بودجه دولت برای مجلس اهمیت دارد، ناترازی مالی بودجه مردم و خانوارهای ایرانی هم اهمیت دارد. طرح ارائه شده در واقع طرح تامین کسری بودجه خانوار است. سوال پایه‌ای ما این است: آیا دولت فقط متولی جبران کسری بودجه خودش است یا باید کسری بودجه خانوار را هم جبران کند. در قانون اساسی داریم که مجموعه حکمرانی باید به بودجه خانوار توجه داشته باشد و مسؤولیت مستقیم دارد. در این طرح به طور مشخص به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم توجه شده است. رئیس کمیسیون جهش تولید درباره بهانه‌های دولتی‌ها در رابطه با منابع موهوم این طرح اظهار داشت: بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها و درآمدهای اختصاصی، دولت ماهانه حدود 50 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. سوال مشخص مجلس این است که آیا دولتی که ماهانه 50 هزار میلیارد تومان هزینه دارد، نمی‌خواهد برای جبران کسری بودجه خانوار در 6 ماه فقط 20 روز از بودجه خود را اختصاص دهد. وی افزود: مساله اولویت‌هاست نه نبود منابع. سوال ما از دولت این است که با چه منطقی بانک‌ها را مکلف می‌کند 3 درصد از مانده سپرده‌ها خود را اسناد خزانه خریداری کنند و آنها را مجبور به تامین مالی خود می‌کند و خود را موظف به تامین مالی خانوارها نمی‌کند. دولت به صندوق‌ها گفته است بخشی از سهام خود را فروخته و از محل آن امور جاری خود را تامین کنند. یعنی دولت اگر اولویت را قبول داشته باشد، امکان تامین دارد و به این بستگی دارد که در قبال تامین بودجه خانوار احساس مسؤولیت کنیم یا نه. دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد که قانون آن هم وجود دارد، این مبلغ را تامین کند. یا فرض کنید آن 100 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه را به 130 هزار میلیارد تومان یا به عبارتی 3 درصد را به 3/3 درصد ارتقا دهد. 

***

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره منابع پیشنهادی طرح تامین کالاهای اساسی به «وطن امروز» گفت: برای اجرای این طرح ۴ منبع تامین مالی را در جلسات مختلف به دولت ارائه کردیم تا این اتفاق با همراهی و همکاری دولت انجام شود. متاسفانه دولت با این موضوع کاملا سیاسی برخورد کرد، زیرا می‌خواست نشان دهد این راه‌حل‌ها قابلیت اجرایی ندارد. مجتبی رضا‌خواه ادامه داد: پیشنهاد اول، فروش دارایی‌های دولت بود که از طرف دولت مورد قبول واقع نشد. یکی از دلایلش هم این بود که با شرایط فعلی بورس، امکان فروش این دارایی‌ها وجود ندارد، در حالی که اکنون هم برخی دارایی‌ها در بورس به فروش می‌رسد و می‌تواند منابع این طرح را تامین کند. دلیل دیگر مخالفت دولت هم این بود که فروش دارایی به منظور تامین کالای اساسی برای مردم درست نیست. نظر مجلس هم این بود که در شرایط فعلی که به دلیل ناکارآمدی دولت، معیشت مردم با مشکل مواجه شده، حتما نیاز است این اتفاق در جهت کمک به معیشت مردم انجام شود. عضو مجمع نمایندگان استان تهران افزود: پیشنهاد دوم، اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای 10 میلیون تومان، با نرخ 5 در 10 هزار بود. به طور مثال از جابه‌جایی 10 میلیون تومان، 5 هزار تومان مالیات گرفته شود اما این پیشنهاد هم با مخالفت سخنگوی دولت رد شد. استدلال آقای ربیعی برای عدم وضع این مالیات این بود که اگر از این تراکنش‌ها مالیات دریافت کنیم، مردم پول‌شان را از بانک‌ها خارج می‌کنند در حالی که اخذ این مالیات ناچیز، هیچ تاثیری روی خروج سرمایه از بانک نخواهد داشت. این نشان می‌دهد برخورد دولت، برخوردی کاملا سیاسی است و به دنبال عدم اجرای این طرح است. وی ادامه داد: پیشنهاد سوم هم تغییر نرخ ارز حقوق ورودی بود. در حال حاضر به ازای تمام اقلامی که به کشور وارد می‌شود، یک حق ورودی پرداخت شده که این حق، برای تمام کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شود. پیشنهاد مجلس این بود حق ورودی کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز همچنان با دلار 4200 تومان پرداخت شود اما سایر کالاهایی که ضروری نیستند، حقوق ورودی‌شان با نرخ ارز سامانه نیما حساب شود. رضاخواه افزود: پیشنهاد چهارم هم این بود که با توجه به اینکه دولت برای واردات برخی اقلام ضروری دلار 4200 تومانی اختصاص می‌دهد اما همچنان این اقلام با قیمت دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید یک بازنگری و ساماندهی نسبت به این سیاست ارزی انجام دهد که طبق معمول با این پیشنهاد هم مخالفت کرد. مفهوم این سیاست‌گذاری این است که ما داریم یارانه را صرفا به وارد‌کننده می‌دهیم و مردم از این یارانه‌ها بی‌نصیب هستند، زیرا واردکننده، کالاها را با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌کند اما آن را با نرخ ارز آزاد می‌فروشد. نماینده مردم تهران ادامه داد: ما در جلسه‌ای که با نمایندگان دولت در مجلس برگزار کردیم، علاوه بر آن ۴ منبع، راه‌‌حل دیگری را هم ارائه کردیم. دولت در بودجه سال گذشته پیش‌بینی کرده بود 8 میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی بفروشد و آن را با نرخ دلار نیمایی که 11 هزار تومان بود حساب کند اما نرخ دلار نیمایی افزایش پیدا کرد و به بیش از ۲ برابر نرخ در نظر گرفته شده رسید. محاسبات نشان می‌دهد در 4 ماه انتهایی سال گذشته دولت از محل افزایش نرخ ارز سامانه نیما 38 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش درآمد داشته است و می‌تواند منابع طرح تامین کالای اساسی را از همین محل تامین کند، زیرا کل منابعی که برای اجرای این طرح مورد نیاز است 30 هزار میلیارد تومان است. رضاخواه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای این طرح موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم نمی‌شود، گفت: تمام این راه‌حل‌ها به این خاطر مطرح شد که دولت برای تامین منابع این طرح به سمت چاپ پول نرود. مجلس کاملا با چاپ پول مخالف است، زیرا موجب تورم می‌شود. ما هنوز معتقدیم دولت براحتی می‌تواند با منابع موجود، این طرح را اجرا کند اما به خاطر اینکه بهانه‌ای برای عدم اجرای آن نداشته باشد، اجازه دادیم تا سقف 30 هزار میلیارد تومان از دارایی‌هایش را بفروشد و منابع اجرای این طرح را تامین کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره قابلیت تحقق منابع مشخص‌شده برای اجرای این طرح گفت: اینکه منابع این طرح تامین شود یا نه کاملا به اراده دولت بستگی دارد، زیرا دولت می‌تواند تنها با فروش سهام خود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان که خریدار هم دارد، براحتی منابع این طرح را تامین کند. متاسفانه دولت به خاطر نگاه و منافع سیاسی خود، با اجرایی شدن این طرح مخالفت می‌کند ولی ما معتقدیم معیشت مردم نباید به دلیل مقاصد سیاسی گروگان گرفته شود. رضاخواه در انتها با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح از مهرماه سال جاری بوده، دولت موظف است به محض تصویب نهایی این طرح، مبالغ ماه‌های گذشته را هم به حساب سرپرستان خانوارها واریز کند.