گروه اقتصادی: بانک مرکزی از اسفند 98 به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید می‌کرد که باعث سردرگمی بازرگانان شده بود، این موضوع باعث اعتراضات پی‌در‌پی و حتی تجمع آنها در برابر بانک مرکزی شد؛ برخی از این صادرکنندگان هم مجبور به توقف خط تولید خود در ایران شدند. بانک مرکزی همچنین واردات با ارز متقاضی را اساسا ممنوع کرده بود اما حالا با اجازه دوباره واردات با ارز متقاضی، امید این وجود دارد که این مشکلات حل شود و کشور از شرایط کنونی عبور کند. 

به گزارش «وطن امروز»، شنبه همین هفته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از موافقت دولت برای واردات با ارز متقاضی خبر داد. این تصمیم البته با انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد. منتقدان معتقدند امکان این وجود دارد که ارز متقاضی از بازار آزاد تامین شده و باعث کاهش منابع ارزی کشور و در نهایت افزایش قیمت ارز شود. همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت واردات با ارز متقاضی را مشروط به شرایطی از جمله بررسی حساب ریالی متقاضی به منظور اطمینان از داخلی نبودن ارزهای تامین شده خواند. 

رئیس کل بانک مرکزی اخیرا از تصمیم جدید ستاد اقتصادی دولت در رابطه با واردات با ارز متقاضی خبر داد. عبدالناصر همتی گفت: قرار بر این شد مقررات جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به گونه‌ای طراحی شود که اولا ارز سریع به کشور بازگردد و به واردات مواد اولیه کارخانجات تبدیل شود، ثانیا دیگر شاهد مواردی همچون خالی‌فروشی و ادعاهای خلاف واقع نباشیم که این مقررات بزودی ابلاغ خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تأمین ارز از طریق سامانه نیما مانند گذشته ادامه دارد و صادرکنندگان همچنان می‌توانند ارزشان را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. 

وی افزود: بر این اساس همچنین با نظارت وزارت صمت، صادرکنندگان می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند ولی آنها باید موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را در سامانه تجارت به صورت برخط به بانک مرکزی اطلاع دهند. همچنین واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند اما این موارد را باید در گردش ریالی ثبت کنند و به بانک مرکزی و سامانه تجارت اطلاع دهند. 

عبدالناصر همتی ضمن تکذیب موافقت دولت با واردات بدون انتقال ارز گفت: در بحث ارز اشخاص، بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم امکان این تخصیص وجود دارد. هدف اصلی ما جلوگیری از خروج ارز از کشور است. منشأ ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است. واردات نباید بدون انتقال ارز و مشخص نبودن منشأ ارز انجام شود. تمام این موارد در بخشنامه جدید در نظر گرفته شده است و با توافقی که انجام شده امیدواریم مشکلی در این زمینه رخ ندهد. 

این به معنای آن است که دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادراتی و استفاده از منابع ارزی صادرکنندگان قرار است تغییر کند؛ همان دستورالعملی که سر و صدای زیادی به پا کرد و تاکنون کار بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صاحب برند را متوقف کرده است. بانک مرکزی ۲ سال پیش هم همین رویه را در حوزه صادرات غیرنفتی کشور اجرایی کرد، با این تفاوت که آن زمان شیر دلارهای نفتی همچنان باز بود و کشور با درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، توانایی اداره نیازهای ارزی کشور را داشت. 

موضوع از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد؛ زمانی که بانک مرکزی به سختی پرونده‌های واردات در مقابل صادرات را برای صادرکنندگان تایید می‌کرد. در این شرایط نه ‌‌تنها صادرکننده نمی‌توانست با فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان رفع تعهد ارزی کند، بلکه واردکنندگانی که حتی ریال خود را به صادرکننده پرداخت کرده و باید ارز خود را از بانک مرکزی دریافت می‌کردند نیز در صف‌های طولانی سامانه نیما باقی می‌ماندند. اینجا بود که عملا بسیاری از صادرکنندگان برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود و خریدهای بعدی که در حوزه تأمین مواد اولیه خود باید انجام می‌دادند، دچار مشکل می‌شدند و از سوی دیگر، بسیاری از کارخانجات نیز به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه، یا شیفت‌های کاری خود را کم کرده بودند یا توانایی ادامه فعالیت نداشتند. در نهایت اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی اعلام کرد شیوه رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۹۹ نیز همانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد بود و تنها صادرکنندگان ۲۰ درصد معافیت خود برای بازگشت ارز صادراتی را که عموما به دلیل پرداخت هزینه‌های بازاریابی یا حضور کارمندان خود در دفاتر خارجی می‌پرداختند، از دست داده بودند اما به یکباره تیرماه سال ۹۹ اعلام شد دستورالعمل جدیدی باید ملاک عمل قرار گیرد که تغییرات عمده‌ای را پیش‌روی صادرکنندگان به لحاظ شیوه‌های رفع تعهد ارزی قرار می‌داد. 

در نهایت وجود مشکلات بسیار بر سر راه صادرکنندگان از بابت این دستورالعمل سبب شد بسیاری از صادرکنندگان آن هم در شرایط جنگ اقتصادی امروز که کشور نیازمند ارز صادراتی برای اداره امور است و شیر دلارهای نفتی بسته شده است، خانه‌نشین شوند و از صادرات به دلیل ترس از آبرو و ارجاع پرونده‌های‌شان به قوه‌ قضائیه دست کشیدند، چرا که عملا نه طی ۴ ماه قادر بودند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند و نه با شیوه‌هایی که باید بخش عمده‌ای از ارز خود را به سامانه نیما آن هم با نرخی کمتر از بازار به فروش برسانند و در مقابل ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه‌شان را از بازار آزاد بخرند، قادر به رفع تعهد ارزی بودند! 

 اکنون دولت می‌گوید قرار است در شیوه‌های رفع تعهد ارزی بازنگری کرده و بانک مرکزی قرار است از دستورالعمل‌های قبلی خود عقب‌نشینی کند، به نحوی که به گفته علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است واردات با ارز متقاضی آزاد شود و در عین حال، صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولیدات‌شان طبق ضوابط ثبت سفارش وزارت صمت، از ارز صادراتی خود استفاده کنند و محدودیتی در کار نباشد. 

 

* مخالفان: ارز متقاضی از بازار آزاد تأمین می‌شود

موافقت دولت با واردات با ارز متقاضی البته مخالفانی هم دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از موافقت دولت با واردات با ارز متقاضی گفت: بر اساس صورت حساب‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته به میزان 10 میلیارد دلار خروج سرمایه‌های ارزی از کشور داشته‌ایم، بنابراین با توجه به خروج منابع عظیم ارزی از کشور اینکه بگوییم کسی با ارزی که در خارج از کشور دارد، کالا به کشور وارد می‌کند به معنای آن است که خودمان را فریب داده‌ایم. مجیدرضا حریری اظهار داشت: اینکه فردی منابع ارزی خود در خارج از کشور را به کالا تبدیل کند و آن را به کشور وارد و تبدیل به ریال کند، اصلا منطقی نیست و چنین اقدامی اصلا با عقل تجاری و کسب و کار تطابق ندارد. 

وی تصریح کرد: بنابراین واردات بدون انتقال ارز یا ارز متقاضی به این شکل انجام خواهد شد که وارد‌کننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می‌کند، لذا فشار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه واردات کالا با ارز متقاضی باعث تلاطم در بازار ارز می‌شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی، افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. 

 

* حساب ریالی متقاضیان واردات بررسی می‌شود

اما در برابر این نقدها رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران شرایطی برای واردات با ارز متقاضی معرفی کرده که اگر اجرایی شود، امکان ایجاد شرایط افزایش قیمت ارز را غیرممکن می‌کند. وی در این باره اظهار داشت: در این سیاست اصل این نیست که بگوییم واردات با ارز متقاضی آزاد شده است، بلکه این مساله یک مورد حاشیه‌ای است. اصل موضوع این است که واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال قبل برقرار باشد اما این بار وارداتی که مورد نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانجات. حمید زادبوم با بیان اینکه برای رفع تعهدات ارزی این اتفاق می‌افتد، افزود: با توجه به اینکه هنوز جزئیات بخشنامه منتشر نشده است، درباره ارز متقاضی نمی‌توان زیاد صحبت کرد، بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشنامه، درباره چگونگی این مسائل صحبت کرد و نباید با عجله گفت با ارز متقاضی واردات آزاد شده است. وی ادامه داد: ضمن اینکه اگر واردات با ارز متقاضی آزاد شود، طبیعتا شروطی خواهد داشت و به این صورت آزاد آزاد نیست که هر فردی هر کالایی را خواست وارد کشور کند. زادبوم تاکید کرد: فقط مواد اولیه کارخانجات و قطعات مورد نیاز کارخانجات وارد خواهد شد، آن هم به این صورت است که شروطی که بانک مرکزی برای استفاده از ارز متقاضی گذاشته است باید رعایت شود.  معاون وزیر صمت در ادامه درباره انتقادات فعالان اقتصادی درباره ابهام در منشأ ارز متقاضی و تأثیر سوء این موضوع بر اقتصاد کشور، گفت: باید بانک مرکزی در این باره نظر دهد اما اصولا قرار شده است ارزش ریالی شفاف شود. کسی که ادعای ارز متقاضی برای واردات دارد، باید گردش ریالی این شخص این موضوع را نشان دهد که فرد ارزی دارد. زادبوم افزود: اگر حساب ریالی فرد گردشی نداشته باشد و بگوید که ارز دارد، ادعایی است که می‌تواند تأثیر منفی در بازار بگذارد، لذا بانک مرکزی برای این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد و حساب‌های ریالی افرادی که ادعاهای ارز متقاضی دارند بررسی می‌شود.