محمد نجارصادقی: زمزمه‌هایی مبنی بر پیروزی نامزد دموکرات در انتخابات آمریکا به گوش می‌رسد و بازارهای مختلف کشورمان به استقبال این اتفاق رفته‌اند؛ فارغ از فهم اینکه هیچ اقتصادی به طور مطلق نمی‌تواند چشم خود را بر اتفاقات بین‌المللی ببندد، این حجم تاثیر‌گیری یک اقتصاد از انتخابات آمریکا بی‌سابقه است؛ اتفاقی که نشان‌دهنده شرطی شدن اقتصاد کشورمان است. چه بخواهیم قبول کنیم یا نکنیم، اتفاقات پیش ‌روی بازارها نشان‌دهنده این است که راه را طی سال‌های اخیر اشتباه رفته‌ایم. این مهم را می‌توان با 2 نگاه تحلیل کرد؛ اول اینکه دولت، اقتصاد را به پای سیاست ذبح کرده و منتظر نشسته شاخص‌های اقتصادی داخلی را برای رسیدن به اهداف انتخاباتی داخلی تنظیم کند؛ یا از این بدتر اینکه به کلی توانی در مدیریت بازارها نداشته و نداریم و اقتصاد کشورمان تابعی از تصمیم‌ها و اتفاقات کشورهای تحریم‌کننده و در رأس آنها آمریکا شده است. با فرض قبول تاثیر‌گذاری هر ۲ تحلیل، باید به این سوال پاسخ داده شود: چرا باید معیشت مردم اینچنین وابسته به قیمت ارز باشد که نوسان آن حتی برای کشاورزان و دامداران در دورافتاده‌‌ترین نقاط کشور هم مهم باشد؟ قیمت دلار، میزان وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی و واردات کالاها را نمایندگی می‌کند. این یعنی مادام که اقتصاد ایران وابسته به فروش و صادرات نفت خام است و ایضا باید از صفر تا صد اغلب کالاهای مصرفی که تولید آنها در داخل کشور امکان‌پذیر است را وارد ‌کند، فشار از این ناحیه به اقتصاد کشورمان به‌سادگی امکان‌پذیر است. قرار گرفتن در لوپ معیوب نگاه به بیرون مرزها در برجام نتیجه خود را نشان داد و هیچ عایدی غیر از ورود قطره‌چکانی ارزهای نفتی به کشور نداشت. این ارزها شاید برای مقطعی شرایط اقتصادی را در کشور بهبود بخشید اما در نگاه کلی با یک امضای ساده رئیس‌جمهور فعلی آمریکا همه این امتیازها از بین رفت. متاسفانه دولت مستقر پس از خروج آمریکا از برجام هیچ اقدامی برای اصلاح رویه گذشته انجام نداد و دوباره تمام تلاش خود را برای بازگشت به برجام یا هر توافق دیگری با کشورهای پایبند به برجام کرد. ماحصل تمام این بحث‌ها اتفاقات موهومی مانند اینستکس و تبادل نفت در برابر غذا بود که هیچ کدام به نتیجه نرسید و در عمل عایدی برای اقتصاد کشورمان نداشت. قدرتمند نشدن اقتصاد داخلی و ادامه نگاه به خارج از مرزها به معنای تمدید بلاتکلیفی اقتصاد کشورمان است؛ بلاتکلیفی به این معنا که سرمایه‌گذار و تولید‌کننده ندانند مقدرات اقتصاد کشور بر مبنای متغیرهای بنیادین و سیاست‌های داخلی مشخص می‌شود یا اتفاقات بین‌المللی؛ در چنین شرایط پرابهامی، هیچ اقدامی غیر از حرکت به سمت سوداگری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد نخواهد شد.