حمید کمار: تلاش دولت برای گره زدن بهبود اقتصاد کشور به تحولات آمریکا به‌طور کلی با هدف پنهان کردن نقش سیاست‌های دولت در شکل‌گیری وضعیت کنونی اقتصاد انجام می‌شود. نقش سیاست‌های دولت در بحران کنونی اقتصاد کشور را می‌توان در مصادیق مختلف مشاهده کرد که نمونه شاخص این موضوع افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز از سال 96 و یک سال پیش از خروج آمریکا از برجام آغاز شد. روایت چند ماه پیش رئیس‌کل سابق بانک مرکزی از بحران ارزی کشور در سال‌های 96 و 97، نقش سیاست‌های غلط دولت در شکل‌گیری و تشدید بحران ارزی را آشکار کرد. ولی‌الله سیف گفت: «در تیرماه 96 ارز بالا رفت و یک گزارش نگران‌کننده به ستاد اقتصادی ارائه دادیم. در آنجا تاکید کردیم که اگر می‌خواهید با این روند جلو برویم حتما به مشکل برمی‌خوریم. آنجا بحث این شد که اصلا این حرف‌ها را نزنید و با آقای جهانگیری جلسه بگذارید و ببینید چه کار می‌توانید انجام دهید. بیان ما این بود که ما ارز خلق نمی‌کنیم و معلوم است درآمد ارزی کشور چقدر است و بدیهی است که همه آن را عرضه می‌کنیم. از طرف دیگر تقاضا دست وزارتخانه‌هاست و این آزادی تردد در مرزها و سهولت تبادلات مرزی و عواملی مانند این، در تقاضا خود را نشان می‌دهد و فشار تقاضا نرخ ارز را افزایش می‌دهد».

وی با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای اتخاذ یک سیاست ارزی مناسب و مخالفت رئیس دولت گفت: «آقای دکتر جهانگیری شروع به صحبت کرد و وقتی آقای رئیس‌جمهور متوجه شد موضوع چیست چهره‌اش درهم رفت. در این لحظه آقای دکتر جهانگیری ادامه بحث را به من محول کردند. من هم ادامه دادم و صحبت کردم. آقای روحانی عصبانی شد و با پرخاش گفت این حرف‌ها چیست؟ جمع شده‌اید این حرف‌ها را بگویید؟ اینکه نشد مملکت‌داری. جمع کنید این حرف‌ها را. بعد خطاب به آقای جهانگیری گفت جلسه بگذارید هر جور که امکان دارد این داستان باید حل شود. البته یکی دو نفر صحبت‌هایی کردند. آقای نیلی هم نکاتی گفت که با تندی روبه‌رو شد».

مخالفت رئیس جمهور در حالی بود که تمام اعضای اقتصادی دولت نظری مخالف وی داشتند. لجبازی روحانی در اتخاذ یک تصمیم درست ارزی ادامه داشت تا در نهایت و در جلسه معروف فروردین‌ماه سال 97 سیاست ارز 4200 تومانی به دستور رئیس دولت و با وجود مخالفت اعضای اقتصادی دولت اتخاذ شد. فروردین سال 97 بود که نفرات اقتصادی دولت در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی با هدف اتخاذ تدبیری برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز حضور یافتند. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با تشریح جمع‌بندی نفرات اقتصادی دولت بر تک‌نرخی شدن ارز با یک نرخ منطقی گفت: «گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیس‌جمهور گفت: باشد، 3800 تومان!» وی در پاسخ به این سوال که نرخ اعلام‌شده توسط رئیس دولت از کجا آمد؟ گفت: «هیچ محاسبه‌ای در کار نبود!» در نهایت رئیس دولت معاون اول خود اسحاق جهانگیری را موظف به اعلام نرخ 4200 تومان برای ارز کرد. پس از این بود که جهانگیری با حضور در مقابل دوربین تلویزیون، قیمت هر دلار آمریکا را 4200 تومان اعلام کرد. وی همچنین اعلام کرد دولت تمام تقاضاهای ارزی را با این نرخ تامین می‌کند. این سیاست اما راه را برای تشدید بحران ارزی باز کرد. 

پس از اظهارات جهانگیری مبنی بر آمادگی دولت برای تامین تمام نیازهای ارزی با نرخ 4200 تومان، موج سنگینی از تقاضای ارزی شکل گرفت به طوری که طی چند ماه از آغاز اجرای این سیاست، تقاضای ثبت سفارش برای واردات چندین برابر شد. مشخص بود شکل‌گیری تقاضاهای جدید برای ارز، ناشی از انگیزه‌های سوداگرانه برای استفاده از مابه‌التفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز و کسب سودهای هنگفت از این محل است. با این حال دولت حاضر به پایان دادن به این سیاست غلط نشد و این سیاست هر چند محدودتر، تاکنون ادامه دارد. اجرای این سیاست تبعات مخرب زیادی داشت. یکی از مهم‌ترین تبعات اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، تشدید خروج ارز از کشور بود. در واقع به دلیل اختلاف قیمت بسیار زیاد میان ارز دولتی و بازار آزاد، خروج ارز از کشور بشدت اوج گرفت. این اتفاق باعث تعمیق اثر تحریم و گرفتار شدن کشور در تنگنای ارزی و در نهایت رشد هر چه بیشتر قیمت ارز شد. چنانکه یک ماه پس از آغاز اجرای سیاست ارز 4200 تومانی، آمریکا با خروج یکجانبه از توافق هسته‌ای و بازگرداندن تحریم‌ها، ورود منابع ارزی به کشور را محدود کرد. محدود شدن ورود منابع ارزی به کشور به دلیل تحریم از یک سو و تشدید خروج ارز از کشور به دلیل سیاست ارز 4200 تومانی از سوی دیگر، فشار سنگینی به منابع ارزی کشور وارد کرد. همین ۲ عامل در نهایت باعث کاهش شدید ذخایر ارزی کشور و افزایش نرخ ارز شد. در نهایت افزایش نرخ ارز به فاصله اندکی به تورم افسارگسیخته تبدیل شد که نتیجه آن، افزایش هزینه زندگی برای عموم جامعه و تنگنای معیشتی مردم بود. 

اصرار دولت به ادامه سیاست ارز 4200 تومانی در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس بارها نسبت به تبعات مخرب این سیاست هشدار داده است. بی‌اثر بودن تخصیص ارز 4200 تومانی برای کنترل قیمت‌ها، فشار به تولید داخلی و تخصیص یارانه به واردات، فساد در تخصیص ارز، خروج ذخایر ارزی از کشور و... از جمله نتایج مخربی است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آنها اشاره شده است. علاوه بر این، دیوان محاسبات مجلس در گزارش تفریغ بودجه سال 97 اعلام کرد در ازای تخصیص 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات، هیچ کالایی وارد نشده و سرنوشت این ارزها مشخص نیست. وضعیت فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری مشابه سال‌های 92 تا 94 است. در آن زمان دولت با القای اینکه مشکلات اقتصادی با مذاکره و توافق برطرف می‌شود، انفعال محض خود در اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی را توجیه کرد. پس از آن بود که نتایج انفعال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی مشخص شد. نقدینگی انباشته‌شده طی سال‌های اخیر با جرقه تحریم‌ها به بازارهای مختلف سرازیر شد و تورمی بی‌سابقه در 2 دهه اخیر را ثبت کرد. با این حال در تمام این مدت دولت با معرفی «تحریم» به عنوان تنها مشکل کشور، نقش مخرب خود در بروز وضعیت فعلی را پنهان کرد.