آخرین قیمت فروش هر دلار آمریکا در بازار آزاد در کانال 23 هزار تومان ‌ثبت شد، یعنی کاهش 30 درصدی نسبت به 20 روز گذشته و حال سوالی که ایجاد می‌شود این است: چرا باید بانگ پیروزی یکی از نامزدهای انتخابات آمریکا تا این مقدار در شاخص قیمت ارز کشورمان تغییر ایجاد کند؟ آن هم در شرایطی که اساسا هیچ اتفاق جدی‌ای در مقدرات اقتصادی و دیپلماتیک کشورمان رخ نداده و خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌‌ها حاکی از آن است که هر گونه توافق و مساعدتی در کاهش تحریم‌ها یا بازگشت ارزهای بلوکه کشورمان به دلیل پیچیدگی تحریم‌ها به بیش از یک سال زمان نیاز دارد. جواب این سوال از ۲ حالت خارج نیست: یک- به قدری رشد قیمت ارز موهوم و بی‌پایه بوده که با یک اتفاق ساده مانند انتخاب یکی از نامزدهای انتخابات آمریکا، قیمت آن ظرف مدت کوتاهی نزدیک به 30 درصد کاهش پیدا می‌کند. مسلما طرح این گزاره ناقض این اصل نیست که شاخص‌های اقتصادی با مسائل بین‌المللی در ارتباط است، بلکه صحبت از میزان تاثیر‌گذاری است، اگر قیمت قبلی ارز واقعی بود مسلما با یک اتفاق ساده اینچنین کاهش پیدا نمی‌کرد. دو- جریانی قدرتمند در داخل پس از شروع زمزمه‌های پیروزی نامزد دموکرات که از قضا ارتباط مناسبی هم با آنها دارد، شروع به اقداماتی در راستای کاهش قیمت ارز و به دنبال آن دیگر کالاهای مصرفی مردم کرده تا از این راه وارد فاز عملیاتی سفیدنمایی جو بایدن و برداشت میوه این سیاست در انتخابات 1400 شود. با فرض حالت اول چرا دولت هیچ اقدامی برای حل این مشکل موهوم و سطحی طی ماه‌های اخیر انجام نداده است؟ مگر غیر از این است که دولت می‌توانسته با چندین مداخله جزئی بساط هر گونه سوداگری و نوسان‌گیری سودجویان را برچیند؟ دلیل این تعارف با کسانی که معیشت مردم را به یغما برده‌اند چیست؟ دلاری که صرفا با انتخاب جو بایدن در آن سوی مرزها نرخ آن

 30 درصد سقوط می‌کند، مسلما پیش‌تر امکان سقوط آن با تدبیر بانک مرکزی کشورمان وجود داشت. 

نباید فراموش کنیم وادادگی دولت در برابر قیمت ارز تا همین یک ماه پیش به قدری بود که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود باید قبول کنیم تا ۳ هفته آینده [زمان انتخابات آمریکا] فشارها به ایران بیشتر خواهد شد. سوال اینجاست: وظیفه بالاترین مقام پولی و مالی کشور چیست؟ اینکه صرفا بگوید فشارها بیشتر می‌شود؟ این فشارها چگونه بوده‌ که ظرف چند روز براحتی حل شده‌ است؟ با این همه، در نظر گرفتن حالت دوم موضوع را منطقی‌تر می‌کند؛ اینکه جریانات در کشور به دنبال مسدود‌سازی تمام مسیرهای اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها بوده‌اند تا در موعد مشخص با سفیدنمایی فضا کارزار انتخاباتی خود را به راه بیندازند. متاسفانه تمام گزاره‌ها حاکی از آن است که سیاست‌گذار پولی و مالی کشور از نیمه سال گذشته بازار ارز و مدیریت آن را رها کرده و ترجیح داده است نظاره‌گر باشد. با مرور گزارش‌های میدانی از بازار ارز طی بازه زمانی یاد شده به موارد عجیبی مانند عدم فعالیت اکثر صرافی‌ها، عدم تزریق ارز به صرافی‌های امین و سپردن بازار به دست فعالان غیررسمی می‌رسیم. اتفاق جالب اینجاست که با کاهشی شدن قیمت ارز شاهد فعال شدن صرافی‌‎های بانکی و کوتاه شدن دست دلالان هستیم به طوری که دستی از غیب ناگهان جان تازه‌ای به بازار رسمی ارز کشورمان داده است و حتی اخباری مبنی بر برداشتن سقف فروش در سامانه نیما و از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای به گوش می‌رسد. 

شاید پدیدآورندگان هر دو حالت یاد شده- جریانات قدرتی که معیشت مردم را گروگان گرفته‌اند و به تعبیری هر روز در حال دستبرد زدن به آنها هستند و دولتی که هیچ اقدامی در راستای حل این بحران‌ها تاکنون انجام نداده یا شاید هم تا زمان انتخابات آمریکا انجام نداده است- در نهایت به یک مقصد برسند!

قیمت ارز ارتباط تنگاتنگی با معیشت مردم داشته و دارد. 80 درصد واردات کشور معطوف به کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای منفصله است که بالا رفتن قیمت ارز باعث افزایش قیمت آنها می‌شود. بخش قابل توجهی از تورم موجود و گرانی‌های اخیر مانند رویا شدن خرید خانه، محقق شدن کابوس پراید 100 میلیون تومانی و از همه اینها بدتر نارسایی اقتصاد ایران برای تعطیلی گسترده در زمان شیوع ویروس کرونا و جان دادن روزانه بیش از 400 نفر هم به همین موضوع مرتبط است.  

***

کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز»:

نرخ دلار کاملا در اختیار شخص رئیس‌جمهور است

***

گروه اقتصادی: 16 آبان‌ماه خبری مبنی بر اجازه واردات در مقابل صادرات توسط رسانه‌ها منتشر شد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث تسهیل واردات و ترخیص کالاهای در انبار گمرک مانده شود. این مصوبه مربوط به دوازدهم همین ماه است و سوال اینجاست: چرا دولتی‌ها پیش از این چنین تصمیمی را نگرفته بودند؟ با توجه به درگیری کشورمان با ویروس کرونا از ابتدای سال جاری پیش‌بینی کمبود کالا در کشور دور از ذهن نبود، حالا سؤال این است: چرا دولت این تصمیم راحت را که هیچ ربطی هم به خارج از مرزها نداشت، باید در چنین شرایطی اتخاذ کند؟ صد البته که هر اتفاقی در راستای کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم خوشحال‌کننده است اما پرسش اینجاست که چرا پیش از این محقق نشده است؟ به گزارش «وطن امروز»، دولت رسما اجازه واردات در مقابل صادرات را صادر کرده و مفاد بخشنامه تیرماه بانک مرکزی در حوزه محدودیت سقف ۳۰ درصدی در استفاده ارز صادراتی برای واردات برداشته شده و تغییرات در حال انجام است. محدودیت‌های استفاده از ارز صادراتی برای واردات رسما از سوی دولت لغو شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور لغو این محدودیت را ابلاغ کرده و بر اساس آن، اگر تا پیش از این صادرکنندگان اجازه داشتند تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود استفاده کنند، اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و آنها می‌توانند بدون محدودیت، از ارز حاصل از صادرات خود برای آن دسته از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید که ثبت‌سفارش آنها از سوی دولت آزاد بوده و البته در فهرست مشخصی که بزودی ابلاغ خواهد شد قرار دارد، استفاده کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سایر واردکنندگان واگذار کنند و به این ترتیب باز هم خرید و فروش‌ کوتاژهای صادراتی از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که ارز خریداری‌شده از بخش صادرات نیز با نرخ توافقی رد و بدل شده و از سوی دیگر، کالاهایی باید با آن وارد کشور شود که فهرست آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و مورد تایید دستگاه‌های ذی‌ربط است.

مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در این باره اظهار داشت: قرار شد بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده اقدام کند. به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز تأمین شده به فروشنده، بلافاصله اسناد مالکیت به خریدار منتقل و نسبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام می‌شود. به غیر از اقلامی که هنوز مالکیت آن به خریدار منتقل نشده، صاحبان کالا به استناد این مصوبات می‌توانند از ۱۷ آبان نسبت به ترخیص کالاهای اساسی خود اقدام کنند که در این حالت بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی در همین هفته ترخیص می‌شود. 

وی همچنین در گفت‌وگو با فارس گفت: گمرک مکلف شده به دلیل فساد‌پذیری کالاهای اساسی و البته با تایید و تشخیص وزارتخانه مربوط، مجوز ترخیص تا سقف ۹۰ درصد کالاهای اساسی معطل مانده در صف تخصیص یا تامین ارز را هم صادر کند.

به این ترتیب، باید شاهد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور باشیم؛ اتفاقی که شاید مرهمی باشد بر زخم گرانی‌ها و کمبودهای عجیب کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته.