گروه اقتصادی: اصلاح ساختار بودجه اکنون به فوری‌ترین مساله اقتصاد کشور تبدیل شده است. در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، بحث‌ها در موضوع اصلاح ساختار بودجه به یکی از پرتکرارترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است. تبعات تداوم بودجه‌نویسی به شیوه سال‌های گذشته، فشار‌های سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت مردم بویژه اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. مهم‌ترین اثر مخرب بی‌توجهی مسؤولان به اصلاح ساختار بودجه، تشدید کسری بودجه است که تاثیر آن به شکل تورم بالا بروز می‌کند. بیشترین آسیب از محل تورم متوجه معیشت اقشار کم‌درآمد می‌شود، از همین رو تامین منابع جدید برای جلوگیری از تبدیل کسری بودجه به تورم، یکی از مهم‌ترین مسائل در موضوع اصلاح ساختار بودجه است. تنها منبع پایدار برای تامین مالی دولت، مالیات است. «وطن امروز» در گزارش حاضر به مهم‌ترین مسائل نظام مالیاتی و راهکارهای حل آن پرداخته است. 

به گزارش «وطن امروز»، موضوع اصلاح ساختار بودجه در هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. در همین راستا اصلاح بودجه سال 1400 از فوری‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. با این حال در حالی که ۴ هفته تا پایان مهلت قانونی تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس باقی مانده، پیش‌نیاز قانونی بسیاری از محورهای اصلاح ساختار هنوز به مرحله تصویب نرسیده است. این موضوع، امیدها برای اصلاح جدی و عمیق ساختار بودجه سال 1400 را روز‌به‌روز کمرنگ‌تر می‌کند. در چنین شرایطی بیم آن می‌رود تبعات مخرب بودجه‌ریزی سنتی سال‌های 98 و 99 که در سال جاری به وضوح قابل مشاهده است، برای سال آتی هم باقی بماند. یکی از مهم‌ترین عواقب تداوم بودجه‌نویسی به شیوه پیشین، ادامه‌دار شدن و حتی تشدید کسری بودجه است. بالا رفتن نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین رشد بدهی دولت به عنوان عاملی دیگر برای تبدیل شدن به تورم از مهم‌ترین تبعات ناترازی مالی دولت و کسری بودجه است. 

 

* مالیات؛ تنها چاره تأمین منابع دولت

اساسی‌ترین مساله بودجه در شرایط حاضر جبران کسری آن از طریق افزایش سهم مالیات از منابع عمومی است. تا پیش از آغاز تحریم‌ها علیه کشور در ابتدای دهه 90 عمده منابع درآمدی دولت در بودجه به ۲ بخش درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و مالیات تقسیم می‌شد اما پس از آغاز تحریم‌ها، فروش نفت با افت قابل توجهی رو به رو شد و حتی بخشی از منابع حاصل از فروش نفت به دلیل تحریم‌های بانکی قابل استفاده نیست. از همین رو امکان تداوم اتکا به درآمد نفت در بودجه وجود ندارد. در مقابل به دلیل اهمال دولت در اصلاح ساختار مالیاتی، سهم مالیات از بودجه تقریبا ثابت بوده و نتوانسته جای خالی نفت را پر کند. در چنین شرایطی جای خالی درآمد نفتی را عموما «استقراض دولت از بانک مرکزی» یا «برداشت دولت از صندوق توسعه ملی» پر کرده است. این وضعیت باعث افزایش پایه پولی شده که نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم بوده که هزینه آن را عموم مردم بویژه اقشار کم‌درآمد پرداخته‌اند. 

تنها راهکار تامین پایدار منابع بودجه، افزایش سهم مالیات در سبد درآمدهای بودجه است. برای جبران خلأ منابع مالیاتی و افزایش سهم آن در بودجه، نظام مالیاتی کشور باید اصلاح شود. مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل نظام مالیاتی کشور به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود. نخستین مساله، فرار مالیاتی گسترده است. طبق اعلام بسیاری از کارشناسان و مسؤولان کشور، رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست. در آخرین مورد، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رقم فرار مالیاتی را معادل کل درآمد مالیاتی در بودجه کشور عنوان کرد. این یعنی رقم فرار مالیاتی در کشور چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این میزان فرار مالیاتی معادل کل رقم کسری بودجه کشور در سال جاری است. به بیان دیگر تنها با جلوگیری از فرار مالیاتی، مساله کسری بودجه کشور به طور کامل برطرف می‌شود. با این حال به دلیل نظام سنتی مالیاتی کشور، فرار مالیاتی همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی هوشمند شدن تمام سازوکارهای مالیاتی در کشور، تنها راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور است. 

فرار مالیاتی البته تنها مساله نظام مالیاتی کشور نیست. معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب، دیگر مساله نظام مالیاتی کشور است. بسیاری از فعالیت‌ها به دلایل مختلف از پرداخت مالیات معاف هستند. حذف این معافیت‌ها، درآمد قابل توجهی را نصیب دولت می‌کند که می‌تواند به حل مساله کسری بودجه دولت کمک شایانی کند. 

مساله دیگر نظام مالیاتی، نبود برخی پایه‌های مالیاتی است. جای خالی برخی پایه‌های درآمدی و تنظیمی در قوانین مالیاتی کشور باعث کاهش ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور و در نهایت محدود شدن سهم مالیات از بودجه کشور شده است. از جمله مهم‌ترین مصادیق پایه‌های مالیاتی می‌توان به مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین و... اشاره کرد. اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، نیازمند تصویب قوانین دقیق در مجلس شورای اسلامی است. با این حال هنوز هیچ یک از این پایه‌های مالیاتی به قانون تبدیل نشده‌ است. مالیات بر عایدی سرمایه هنوز در هیأت دولت در نوبت تصویب قرار دارد. در صورت تصویب این لایحه در دولت، لایحه مذکور تقدیم مجلس می‌شود. 

علاوه بر این، مالیات بر خانه‌های خالی که طرح نمایندگان است، به دلیل برخی ابهامات و تضادها با شرع، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است. همچنین هیچ خبری از برخی دیگر از پایه‌های مالیاتی راهگشا از جمله مالیات بر زمین که نقش مهمی در تبدیل مسکن به کالای مصرفی و جلوگیری از سوداگری در این بازار دارد، نیست. همه این شرایط باعث شده امیدها به اضافه شدن پایه‌های مالیاتی جدید در قانون بودجه سال 1400 روز‌به‌‌روز کمرنگ‌تر شود.