گروه اقتصادی: 16 آبان‌ماه خبری مبنی بر اجازه واردات در مقابل صادرات توسط رسانه‌ها منتشر شد؛ اتفاقی که می‌تواند باعث تسهیل واردات و ترخیص کالاهای در انبار گمرک مانده شود. این مصوبه مربوط به دوازدهم همین ماه است و سوال اینجاست: چرا دولتی‌ها پیش از این چنین تصمیمی را نگرفته بودند؟ با توجه به درگیری کشورمان با ویروس کرونا از ابتدای سال جاری پیش‌بینی کمبود کالا در کشور دور از ذهن نبود، حالا سؤال این است: چرا دولت این تصمیم راحت را که هیچ ربطی هم به خارج از مرزها نداشت، باید در چنین شرایطی اتخاذ کند؟ صد البته که هر اتفاقی در راستای کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم خوشحال‌کننده است اما پرسش اینجاست که چرا پیش از این محقق نشده است؟ به گزارش «وطن امروز»، دولت رسما اجازه واردات در مقابل صادرات را صادر کرده و مفاد بخشنامه تیرماه بانک مرکزی در حوزه محدودیت سقف ۳۰ درصدی در استفاده ارز صادراتی برای واردات برداشته شده و تغییرات در حال انجام است. محدودیت‌های استفاده از ارز صادراتی برای واردات رسما از سوی دولت لغو شده است. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور لغو این محدودیت را ابلاغ کرده و بر اساس آن، اگر تا پیش از این صادرکنندگان اجازه داشتند تنها ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید خود استفاده کنند، اکنون هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و آنها می‌توانند بدون محدودیت، از ارز حاصل از صادرات خود برای آن دسته از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید که ثبت‌سفارش آنها از سوی دولت آزاد بوده و البته در فهرست مشخصی که بزودی ابلاغ خواهد شد قرار دارد، استفاده کنند. همچنین صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سایر واردکنندگان واگذار کنند و به این ترتیب باز هم خرید و فروش‌ کوتاژهای صادراتی از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که ارز خریداری‌شده از بخش صادرات نیز با نرخ توافقی رد و بدل شده و از سوی دیگر، کالاهایی باید با آن وارد کشور شود که فهرست آنها از سوی دولت تعیین می‌شود و مورد تایید دستگاه‌های ذی‌ربط است.

مهرداد جمال‌ارونقی، معاون فنی گمرک در این باره اظهار داشت: قرار شد بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرک و بنادر که اسناد آن هنوز به خریدار منتقل نشده اقدام کند. به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی و انتقال ارز تأمین شده به فروشنده، بلافاصله اسناد مالکیت به خریدار منتقل و نسبت به اظهار و انجام تشریفات گمرکی اقدام می‌شود. به غیر از اقلامی که هنوز مالکیت آن به خریدار منتقل نشده، صاحبان کالا به استناد این مصوبات می‌توانند از ۱۷ آبان نسبت به ترخیص کالاهای اساسی خود اقدام کنند که در این حالت بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی در همین هفته ترخیص می‌شود. 

وی همچنین در گفت‌وگو با فارس گفت: گمرک مکلف شده به دلیل فساد‌پذیری کالاهای اساسی و البته با تایید و تشخیص وزارتخانه مربوط، مجوز ترخیص تا سقف ۹۰ درصد کالاهای اساسی معطل مانده در صف تخصیص یا تامین ارز را هم صادر کند.

به این ترتیب، باید شاهد ترخیص کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور باشیم؛ اتفاقی که شاید مرهمی باشد بر زخم گرانی‌ها و کمبودهای عجیب کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته.