«وطن امروز» تبعات اشتباه دولت در تعیین نرخ پایین برای خرید تضمینی گندم را بررسی میکند
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در گفتوگو با «وطن امروز»: نرخ خرید تضمینی رابطه مستقیمی
با پایداری امنیت غذایی کشور دارد
گروه اقتصادی: گندم استراتژیکترین محصول کشاورزی کشور است و اهمیت آن تا حدی است که کوچکترین کمبودی در تامین این محصول میتواند امنیت غذایی مردم را به خطر اندازد. دولت هر سال برای تامین امنیت غذایی، اقدام به خرید تضمینی گندم میکند تا کشاورزان با خیال راحت و بدون داشتن دغدغه فروش محصولاتشان اقدام به کاشت کنند. امسال اما نرخ اعلامی از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم پایینتر از قیمت پیشنهادی کارشناسان و کشاورزان بود. پایین بودن نرخ خرید از یک سو و افزایش هزینههای تولید از سوی دیگر میتواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد و به خودکفایی در تولید این محصول لطمه وارد کند. دولت باید با در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید، نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند تا خودکفایی و امنیت غذایی کشور تامین شود.
به گزارش «وطن امروز»، افزایش چشمگیر قیمت کودهای شیمیایی در کنار نرخ ناعادلانه خرید تضمینی باعث شده کشاورزان رغبتی به استفاده از کود نداشته باشند که این موضوع میتواند میزان تولید گندم در سال آینده را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. افزایش چشمگیر قیمت نهادههای تولید از جمله بذر، کود و سموم شیمیایی در آغاز فصل زراعی جاری، شوک بزرگی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرد. شوک بعدی دولت به کشاورزان، تعیین و ابلاغ نرخهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار پایینتر از قیمتهای پیشبینیشده و مورد انتظار کارشناسان و کشاورزان بود. این ۲ شوک در شرایطی به کشاورزی وارد شد که پس از سالها طبق وعده مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی قرار بود فاز اول طرح الگوی کشت از پاییز آغاز شود؛ برنامهای که به گفته تولیدکنندگان با هزینههای بالای نهادههای تولید و نرخهای ناعادلانه خرید تضمینی ابلاغ شده، اجرایش بعید به نظر میرسد. در همین زمینه، سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی به مهر میگوید: کشاورزان در چند سال اخیر به امید بهبود شرایط نسبت به سال قبل اقدام به کشت میکردند ولی سال به سال وضعیت بدتر شده، در حدی که امسال با توجه به افزایش ۵ برابری قیمت کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه و افزایش قیمت حدود ۳ تا ۵ برابری سموم به عنوان مؤلفههای مهم تولید، کشاورزان دیگر قادر به ادامه کار و کشت گندم، کلزا، چغندر و دیگر محصولات استراتژیک کشاورزی نیستند. اخیرا مسؤولان این وزارتخانه از ارائه «کشاورز کارت» به کشاورزان برای خرید نهادهها و کودهای شیمیایی خبر دادهاند و در همین راستا کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده این کارت به ازای هر هکتار کشت، ۲ میلیون تومان برای کشاورزانی که محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و دانههای روغنی کشت میکنند شارژ میشود و کشاورزان میتوانند از این وام که نرخ سود آن ۱۲ درصد است برای خرید نهاده و کود استفاده کنند. با این حال کشاورزان از طرح جدید وزارت جهاد کشاورزی هم استقبال نکردهاند و آن را تحمیل گرانفروشی کود میدانند.
* قیمت کود 10 برابر شد!
مدیرعامل اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به مشکلات کشاورزان برای کاشت گندم در سال جاری به «وطن امروز» گفت: یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان در حال حاضر تهیه بذر است. با افزایش قیمت گندم، دلالان بذرهای دولتی را خریدند و اکنون کشاورزان باید برای خرید بذر گندم به دلالان مراجعه کنند. قیمت بذر گندم دولتی از 2872 تومان در سال گذشته به 3664 تومان در امسال افزایش پیدا کرده است اما کشاورزان باز هم مجبورند بذر را با قیمت 5000 تا 5500 تومان از دلالان خریداری کنند. مسؤولان دولتی در اظهاراتشان میگویند بذر دولتی به قدر کافی وجود دارد اما کشاورزان میگویند بذر نیست. حتی برخی کشاورزان به امید اینکه دولت بذر جدید توزیع کند و آنها بتوانند با قیمت دولتی بذر را خریداری کنند هنوز کاشت محصول خود را شروع نکردهاند. علی خانمحمدی درباره نرخ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم بیان کرد: نرخی که توسط دولت اعلام شد، قیمت پیشنهادی هیچکدام از گروههای تخصصی نبود. قیمت پیشنهادی ما قبل از حذف ارز تخصیصی به سم و کود و افزایش قیمت آنها، 4500 تومان بود. این قیمت هم بر اساس اقلیمها و مکانیزاسیون کشاورزی تمام استانهای کشور و نهادههای مورد نیاز برای کشت گندم تعیین شده بود. بعد از حذف ارز تخصیصی به نهادههای کشاورزی، قیمت پیشنهادی ما به 5200 تومان افزایش پیدا کرد و وزارت جهاد کشاورزی هم قیمت 5400 تومان را پیشنهاد داد اما متاسفانه دولت نظرات همه را کنار گذاشت و صرفا نظر خودش را اعمال کرد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور ادامه داد: برای حل مشکل قیمتگذاری، مجلس یک مصوبه دوفوریتی را تصویب کرد که بر اساس آن کشاورزان نیز بتوانند در قیمتگذاری محصولاتشان نقشآفرینی کنند. این طرح مراحل پایانی خود را در شورای نگهبان طی میکند که پس از تایید آن، باید شاهد عادلانهتر شدن نرخ خرید تضمینی گندم باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر قیمت خرید تضمینی کارشناسانه تعیین شود، دولت نیازی پیدا نمیکند با قیمتهای بالاتر گندم وارد کند. نرخ خرید تضمینی رابطه مستقیمی با خودکفایی و پایداری امنیت غذایی کشور دارد. وقتی قیمت نهایی یک محصول کشاورزی نتواند هزینههای کشاورز را جبران کند، الگوی کشت محصولات کشاورزی در کشور به هم میخورد و این امر، عدم پایداری در تولید را به همراه میآورد. همچنین به دلیل اختلاف در ارزش پول ملی ما و کشورهای همسایه، آرد، نان و حتی گندم از مرزهای کشور قاچاق میشود که میتواند تاثیرات منفی فراوانی بر امنیت غذایی مردم بگذارد.
وی، افزایش قیمت کودهای دولتی را یکی از مهمترین عوامل افزایش هزینههای تولید گندم برشمرد و خاطرنشان کرد: قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی کود سوپرفسفات از 65 هزار تومان به بیش از 480 هزار تومان، دیآمونیوم فسفات از 105 هزار تومان به بیش از 500 هزار تومان و سولفات پتاسیم از 90 هزار تومان به بیش از 530 هزار تومان رسیده است و تنها کود اوره با همان قیمت قبلی 55 هزار و 700 تومان عرضه میشود.
* منفعت «کشاورز کارت» برای دولت است
خانمحمدی درباره سرنوشت طرح «کشاورز کارت» بیان کرد: بر اساس تفاهمنامهای که بانک کشاورزی با معاونت تولیدات گیاهی امضا کرده است، این کارت برای کشاورزانی که درخواست دادهاند در حال صادر شدن است. اگر هدف دولت از این طرح، وام دادن به کشاورز برای خرید کود دولتی و خالی کردن انبارهای خود باشد، سودی به حال کشاورز ندارد اما اگر هدف، کمک به کشاورزانی است که توانایی خرید بذر و کود را ندارند، میتواند تاثیرات خوبی داشته باشد. این موضوع در آینده و با چگونگی تخصیص این کارت و الزامات خرید با آن مشخص خواهد شد.