کد خبر: 226667تاریخ: 1399/8/22 00:00
با پیگیری‌های دیوان محاسبات درخواست خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری ارسال شد
هفت‌تپه در آستانه نجات
بازخوانی اتفاقات هفت‌تپه از شروع اعتراضات کارگری تاکنون
گروه اقتصادی: بالاخره پس از ماه‌ها اعتراضات کارگری با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان و جدی شدن موضوع انفصال علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری شد. تا پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند!
به گزارش «وطن امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 1394 و در زمان ریاست پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان، اداره این مجتمع بزرگ تولیدی که آورده اقتصادی بسیاری برای کشور داشت، به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی که کمتر از 35 سال سن داشتند، سپرده شد. این به اصطلاح سرمایه‌گذاران موفق که پوری‌حسینی، هفت‌تپه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی‌اش به آنان واگذار کرد، فاقد هر گونه تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر بودند و هستند و جز نابودی هفت‌تپه، هیچ آورده‌ای برای این شرکت نداشتند. از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشته و حقوق معوق آنها حتی به 6 ماه هم رسید و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت شده است اما جالب اینجاست که اسدبیگی به بهانه پرداخت همین حقوق‌ها، بارها ارز دولتی و وام بانکی دریافت کرده بود. این در حالی است که از محل فروش شکر شرکت، براحتی می‌شد حقوق کارگران و کارکنان را پرداخت کرد و همان‌طور که کارفرمای شرکت در سال 96 در جمع کارگران اظهار کرده این شرکت از طریق فروش شکر، سالانه 120 میلیارد تومان درآمد دارد، بنابراین گرفتن ارز به بهانه پرداخت حقوق امری مضحک بود.
* ورود دیوان محاسبات به پرونده هفت‌تپه
میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. پس از چند هفته فعالیت و بررسی میدانی و حسابرسی‌های صورت‌گرفته، گزارشی در این رابطه منتشر شد که گزیده آن به شرح زیر است:
«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».
* اهمال سازمان خصوصی‌سازی
بعد از گذشت بیش از 40 روز از اعلام این گزارش و پیگیری‌های دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی عزمی برای اقدام جدی در این رابطه نشان ندادند؛ از همین رو دیوان محاسبات اقدام به ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کرد. همین موضوع باعث شد در نهایت سازمان خصوصی‌سازی مجبور به ارسال نامه درخواست لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه به هیأت داوری شود. شاید اگر این اتفاق رخ نمی‌داد در آینده نزدیک شاهد انفصال از خدمت علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودیم.
* بالاخره سازمان خصوصی‌سازی اقدام کرد
بر همین اساس معاون پارلمانی وزیر اقتصاد از نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری برای فسخ قرارداد فعلی شرکت «هفت‌تپه» خبر داد. هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد دیروز در مصاحبه با فارس، اظهار داشت: با توجه به مجموعه توجهات و بررسی‌ها در نهایت امروز نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری (چهارشنبه) ارسال و در این نامه به چند موضوع مهم درباره شرکت هفت‌تپه اشاره شد.
وی با تشریح جزئیات نامه مذکور، خاطرنشان کرد: طی نامهای که سازمان خصوصی‌سازی به رئیس و اعضای هیأت داوری ارسال کرده است به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 34 قانون اساسی اشاره شده که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل‌های مربوطه درباره شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نکاتی مطرح شده است.
قوامی با اشاره به دیگر جزئیات نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری، تصریح کرد: طی این نامه عنوان شده به‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی، متأسفانه خریداران به کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم کردند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قرارداد در موعد معین اشاره کرد، به طوری که از مجموع 7قسط سررسید شده تنها ۲ قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت شده بود و هم‌اکنون 4 قسط و نیم باقی مانده است. این به عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌‌رود که به هیأت داوری ارسال شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره شده است که در حال حاضر حدود 860 میلیارد ریال بوده و محقق نشده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور، خاطرنشان کرد: همچنین سایر تخلفات از جمله اقدام خریداران درباره عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارگران، عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم پرداخت معوقات بیمه آنها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر مواردی است که در گزارش به هیأت داوری ارسال شده است. وی ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیأت‌مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: به‌رغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا 10 هزار میلیارد ریال، تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است.
قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیدا کرده و به‌رغم افزایش تولید در ۲ سال اول پس از واگذاری، در ۲ سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.
وی با اشاره به سلسله جلسات وزارت اقتصاد با برخی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات شرکت هفت‌تپه خاطرنشان کرد: در جلساتی که ما در مجلس با نمایندگان داشتیم آنجا تعهد شده بود امسال حداقل ۳ هزار هکتار کشت داشته باشند اما متأسفانه 50 درصد این عدد را بیشتر نتوانستند عملیاتی کنند، یعنی 1500 هکتار کشت داشتند. یعنی شرکت نیشکری که در دوران جنگ بیش از 100 هزار تن شکر تولید می‌کرده امروز در سال 99 وضعیت تولیدش بسیار افت کرده است و این چشم‌انداز خوبی را برای شرکت نشان نمی‌دهد.
وی با اشاره به ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه گفت: این ماده به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده در صورت تخلف خریداران از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در موارد مطرح در قرارداد یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در موعد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام کند که در این صورت جبران همه خسارات وارده بر عهده خریداران خواهد بود.
وی در همین راستا اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده 5 توافقنامه انتقال کامل یا بخشی از سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، طرفین انتقال ملزم به رعایت همه این شرایط قرارداد و واگذاری قرارداد اولیه از حق فسخ سازمان خصوصی‌سازی هستند که از اینها استفاده شده است.
وی ادامه داد: لذا با توجه به موارد مذکور و با عنایت به احراز تخلفات خواندگان در پرداخت اقساط در موعد مقرر و تعهدات مندرج در قرارداد و همچنین به استناد ماده 11 قرارداد واگذاری و بند 3 آن تقاضای صدور رأی دارند مبنی بر تأیید و تمدید فسخ قرارداد شماره 616 مورخ 18 اسفندماه 94 و قراردادی که توافق شده و مواردی که با انتقال شماره 19264 آذرماه 98 موضوع واگذاری 95 درصد سهام شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه است که انضمام سهام جذب نشده که حدود 836/4 درصد است و استرداد سهام و سود سهام دریافت شده و ثبت در دفاتر شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات است که این موضوعات به هیأت داوری ارسال شده و امیدواریم هیأت واگذاری بتواند در اسرع وقت پیگیری کند و این موضوع به سرانجام خوبی برسد.
***
[داستان تاراج هفت‌تپه]
نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است.
* رهاسازی پس از خصوصی‌سازی
طبق ماده 4 اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی در بخش وظایف، این سازمان به «نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری مکلف شده است»؛ اتفاقی که هیچ‌گاه برای هفت‌تپه رخ نداده است. 5 سال پس از خصوصی‌سازی هفت‌تپه، پرداخت حقوق کارگران بارها با تاخیر مواجه شده و این در حالی است که کارفرمای شرکت با سوءاستفاده از این شرایط، چندین بار در بازپرداخت تعهدات ارزی و تسهیلات اعتباری خود زمان خریده است.
* تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی
شرکت هفت‌تپه یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان شکر در ایران (پیش از واگذاری) و از قطب‌های صنعتی کشور، سال 94 به 2 فرد به اصطلاح سرمایه‌گذار به نامهای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد. این دو از کمترین تخصص در امر کشاورزی و صنعت نیشکر برخوردار نبودند و صرفا فعالیت‌هایی در امر تجارت انجام داده بودند. نخستین و اصلی‌ترین انحراف از قانون در همین ابتدای مسیر رخ داده است. موضوع اهلیت‌سنجی در مصوبه 18 مهرماه 88 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح شده و در آن آمده است: «پیش از واگذاری باید درباره احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت‌های مورد واگذاری اقدامات لازم صورت گیرد». برخی مسؤولان دولتی این قانون را صرفا در اهلیت مالی خلاصه کرده‌اند، در حالی که به صورت شفاف در قانون از لفظ اهلیت مدیریتی استفاده شده است. از سوی دیگر در آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۲ سال پیش برای این قانون تنظیم شده، آمده است «توانگری مالی، اهلیت مدیریتی، فنی و داشتن بیزینس‌پلن، شاخص‌های اصلی برای ارزیابی اهلیت افراد حقیقی و حقوقی برای تصاحب سهام است» که احراز این موارد وظیفه سازمان خصوصی‌سازی است. برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 45 هزار تن به 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است.