printlogo


کد خبر: 226719تاریخ: 1399/8/24 00:00
حمایت مجدد آیت‌الله رئیسی از نیروی انتظامی
امنیت خط قرمز ماست

رئیس قوه‌ قضائیه در نوزدهمین نشست سراسری دادستان‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت اظهار داشت: نمی‌شود با امنیت شوخی کرد و این خط قرمز ما است؛ کسی که کیف‌قاپی می‌کند و موبایل مردم را می‌دزدد با او باید برخورد قاطع کرد؛ دادستان‌ها با همکاری همه بخش‌ها کاری کنند افراد شرور مجال و میدان پیدا نکنند. 
به گزارش «وطن امروز»، صبح روز گذشته نشست هم‌اندیشی «نقش دادستان‌ها در حفظ امنیت و حقوق عامه و حمایت از تولید» با حضور مجازی رئیس قوه‌ قضائیه برگزار شد. آیت‌الله سید‌ابراهیم رئیسی در این نشست با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی دادستان‌ها در تأمین امنیت اظهار داشت: دادرسی و احقاق حق همواره باید در دستور کار باشد و همکاران سازمان قضایی کشور ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با کرونا، باید مأموریت‌ها و وظایف خود را با جدیت و بی‌وقفه ادامه دهند. 
آیت‌الله رئیسی گفت: امنیت خط قرمز ما است و هیچ‌گونه ناامنی قابل تحمل نیست و مردم باید در هر شرایطی احساس امنیت کنند. هم نیروی انتظامی و هم دادستان‌ها باید برای تأمین امنیت اجتماعی اجازه ندهند افراد شرور میدان و مجالی برای شرارت پیدا کنند. 
رئیس قوه‌ قضائیه تصریح کرد: ارفاقات قانونی شامل اشرار، سارقان و زورگیران حرفه‌ای و سابقه‌دار نمی‌شود و با کسانی که دنبال مختل کردن امنیت کوچه و خیابان هستند و در دل مردم رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، باید قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود. درباره تاکید رئیس قوه‌ قضائیه بر لزوم برخورد قاطع با دزدی‌هایی مثل کیف‌قاپی و موبایل‌دزدی که امنیت روانی جامعه را به هم می‌زند، باید این نکته را یادآوری کرد که براساس اعلام نیروی انتظامی در ۳ ماهه اول سال 99 روند جرائمی مانند موبایل‌قاپی افزایش داشته است. 
 سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران در نشست خبری خود که اواخر تیرماه سال جاری برگزار شد درباره کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد سرقت‌های قاپ‌زنی مربوط به سرقت موبایل است که افزایش قیمت تلفن همراه و عدم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در این باره از علل رشد این نوع سرقت است. 
سردار لطفی در حوزه سرقت خودرو نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی بر این قضیه و شناسایی سارقان خودرو متمرکز شده‌اند؛ اگر چه نقش پلیس ۱۸ درصد است و پلیس تنها دستگاه مسؤول نیست. 
به نظر می‌رسد ورود جدی‌تر قوه‌ قضائیه به جرائمی از این دست، می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری و کاهش آمار این سرقت‌ها باشد.

Page Generated in 0/0135 sec