گروه اقتصادی: علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی دیروز به طرز مشکوکی استعفا کرد. به نظر می‌رسد پشت‌پرده این اتفاق بی‌ارتباط با ارسال تقاضای خلع ید مالک هفت‌تپه به هیأت داوری و پیگیری خلع ید مالک دشت مغان نباشد. به گزارش «وطن امروز»، دیروز در ساعات ابتدایی ظهر اخباری مبنی بر عزل علیرضا صالح توسط رسانه‌های نزدیک به دولت مطرح شد. دقایقی بعد مهر گفت‌وگویی با صالح داشت که وی در آن عزل خود را نه تایید و نه تکذیب کرد. در نهایت در دقایق پایانی روز کاری، وزارت اقتصاد در تارنمای رسمی خود خبر پذیرش استعفای صالح را منتشر کرد که در آن وزیر نیز این موضوع را پذیرفته بود. همچنین حسن علایی، عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی به عنوان سرپرست این سازمان معرفی شد. علیرضا صالح از نیمه سال 98 مسؤولیت ریاست سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده گرفت و در این مدت با تشکیل دوباره هیأت داوری برای دشت مغان آن را به دولت بازگرداند؛ واحدی که با قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی و با وجود نبود اهلیت، به بخش خصوصی‌سازی واگذار شده بود. در ماه‌های اخیر هم صالح درگیر موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه بود. با وجود گزارش‌های متعدد مراکز نظارتی بر وجود تخلفات گسترده پس و پیش از واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه توسط سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، صالح نتوانست در موعد مقرر اقدام به تشکیل هیأت داوری کند. همین موضوع باعث شد دیوان محاسبات پرونده اهمال وی را در خلع ید مالک هفت‌تپه در اختیار دادسرای خود قرار دهد، در این شرایط در نهایت صالح تقاضای خلع ید را به هیأت داوری ارسال کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای مسیر صالح هیچ مقاومتی در برابر خلع ید نداشته است، بلکه فشارها از سوی مراکز قدرت دولت به وی بوده است. به نظر می‌رسد زمانی که صالح نتوانست در برابر این فشارها مقاومت کند، در نهایت استعفا داده شده است. نکته قابل توجه دیگر مطرح شدن موضوع استیضاح وزیر اقتصاد است. هم‌اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس درصدد است استیضاح فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد را کلید بزند. اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل استیضاح وزیر اقتصاد را مشکلات شرکت نیشکر هفت‌تپه و نابسامانی‌های اقتصادی بویژه در بازار بورس می‌دانند. با توجه به جوی که در مجلس وجود دارد و افزایش تعداد امضاها، با بیش از ۷۶ امضا استیضاح وزیر اقتصاد به جریان افتاده است. شاید هم صالح قربانی پیش از استیضاح دژپسند شده است.