سیدحامد سیدقربانی: «قاچاق آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت مبارزه کرد». این بخشی از سخنان رهبر انقلاب درباره ضرورت مبارزه با قاچاق است که اردیبهشت‌ماه سال جاری و برای چندمین‌بار در سال‌های گذشته بر آن تاکید کردند. قاچاق مانند یک زالو، خون تولید و اشتغال داخلی را می‌مکد و به مرور اقتصاد کشور را می‌خشکاند. این پدیده ضربه‌های مهلکی همچون کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و خنثی شدن حمایت از تولید داخلی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا از دیگر معایب این پدیده شوم است. قاچاق با روش‌های متفاوتی چون ورود کالا از مبادی غیررسمی و اظهار اطلاعات نادرست و کم‌اظهاری در زمان عبور کالا از گمرک انجام می‌شود. یکی دیگر از این روش‌ها، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری برای واردات کالای قاچاق است؛ مجوز ورود محدود کالا بدون پرداخت عوارض از طریق لنج‌های دریایی که از آن با عنوان ته‌لنجی یاد می‌کنند، یکی از همین ظرفیت‌های قانونی است. 

***

***

[ته‌لنجی یا کل‌لنجی!]

بر مبنای آیین‌نامه دولت، هر ملوان می‌تواند در سال 6 بار و هر بار تا سقف 15 میلیون تومان کالا وارد کند. با در نظر گرفتن حداقل تعداد ملوان که 6 نفر است، هر لنج می‌تواند در سال 540 میلیون تومان کالا را بدون ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کند. در مصوبه شورای تامین استان خوزستان، سقف قیمتی قبلی با سقف حجمی 15 عدد نیسان و ایسوزو به ازای هر لنج جایگزین شد. این در حالی است که اگر نوع کالای وارداتی مشخص نباشد، تعیین سقف حجمی برای آن کار عاقلانه‌ای نیست، زیرا واردکنندگان به سمت واردات کالایی می‌روند که بیشترین ارزش حجمی را داشته باشد و این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل بازار و واردات بیشتر نسبت به سقف قیمتی مدنظر قانونگذار می‌شود. با در نظر گرفتن این نکته که هر نیسان نزدیک به 5/2 تن و هر ایسوزو نزدیک به 3 تن بار را می‌تواند حمل کند، هر لنج می‌تواند چیزی حدود 40 تن کالا را به ارزش تقریبی 8 میلیارد تومان بدون ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی وارد کند. این یعنی بر اساس مصوبه شورای تامین استان خوزستان، میزان کالای وارداتی ته‌لنجی، 1300 درصد نسبت به این میزان در آیین‌نامه دولت رشد داشته است. پس از آن، بر اساس ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این تعداد خودرو به 30 عدد وانت نیسان تغییر پیدا کرد. یعنی بر این اساس، ارزش وزنی این واردات به 75 تن و ارزش قیمتی آن به چیزی حدود 15 میلیارد می‌رسد که افزایش تقریبا ۲ برابری نسبت به مصوبه شورای تامین و 2600 درصدی نسبت به آیین‌نامه دولت داشته است. در واقعیت اما ماجرا کاملا متفاوت است. بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های ناظر گمرکات استان خوزستان، تقریبا هیچ یک از این مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌ها رعایت نمی‌شود و لنج‌ها به هر میزان که بخواهند می‌توانند کالا وارد کنند؛ این یعنی باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالای قاچاق و از بین رفتن تولید و اشتغال داخلی و نابودی اقتصاد کشور.

***

قاچاق رسمی با تغییر کد تعرفه!

میکائیل دیانی: در آشفته‌بازار دولت دوازدهم و ناکارآمدی‌های موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته بیش از دیگر بخش‌های دولت محل مناقشه بوده است؛ وزارتخانه‌ای که در حوزه تولید ملی و تقویت و مدیریت ذخیره ارزی کشور نقش بسزایی دارد. اما انگار وضعیت صادرات و واردات نیز مانند بی‌مدیریتی سطح کلان این وزارتخانه رها شده است. یکی از نقاطی که سال‌های سال است مورد تاکید و نقد همه تولیدکنندگان داخلی به این وزارتخانه بوده است، وضعیت قاچاق به کشور است؛ قاچاقی که بارها تذکرات رهبری را به همراه داشته است. اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی، به موضوع واردات و قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل تولید اشاره کردند و فرمودند: «یکی از حمایت‌ها [از تولید] که بسیار مهم است، مبارزه با قاچاق است؛ یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم، منع جدی واردات بی‌رویه است». با وجود این تاکیدات اما قاچاق همچنان ادامه دارد و حالا اتفاقات جدید نشان می‌دهد قاچاق رسمی با تغییر کد تعرفه‌های وارداتی یکی از راه‌هایی است که به صورت خیلی عادی از طریق آن واردات قاچاق رسمی رخ می‌دهد. یکی از نمونه‌های بارز این اتفاق داستان واردات پارچه‌های رومبلی است که اخیرا رسانه‌ای شده است. ایران بزرگ‌ترین کارخانه تولید پارچه رومبلی خاورمیانه را دارد و این شرکت و باقی ظرفیت‌های داخلی این حوزه نه تنها جوابگوی تقاضای داخل برای این محصول هستند، بلکه می‌توانند صادرات خوبی هم داشته باشند و بر همین مبنا خردادماه سال جاری واردات رومبلی برای حمایت از تولید داخلی ممنوع شد اما باز هم واردکنندگان با استفاده از کد تعرفه‌های دیگر و اظهار خلاف واقع اقدام به واردات این کالا می‌کنند که باعث اعتراض‌ انجمن صنایع نساجی ایران شده است. حسن نیلفروش‌زاده، دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در نامه‌ای به مهدی میراشرفی رئیس‌کل گمرک می‌نویسد: «به علت عدم نظارت کافی بر واردات بی‌رویه پارچه‌های خارجی به دلایل: ۱ـ طبقه‌بندی ذیل ردیف تعرفه ناصحیح (از جمله ۵۹۰۳۹۰۹۰. ۵۹۰۷۰۰۹۰) به استناد اعلام نظر آزمایشگاه استاندارد (به خاطر فرار از شمول استاندارد اجباری و استفاده از ارزش‌گذاری نازل گمرکی) 2ـ اظهارنظرهای دوگانه دفتر تخصصی تعیین تعرفه گمرک ایران در طبقه‌بندی این پارچه‌ها ۳ـ ارزش‌گذاری نازل گمرکی برای پارچه‌های مورد نظر به صورتی که ارزش هیچ‌کدام از سند پارچه‌های ترخیص شده از گمرک غرب و شهریار عمدتا ذیل ردیف تعرفه ۵۹۰۷۰۰۹۰ به استناد سوابق موجود در سیستم ۶6 ارزش‌گذاری نگردیده و با اکتفا به درج کلمه نرخ تسعیر ارز برای کالایی که از چین آمده، به ایران می‌رود و با نرخ لیر ترکیه آن هم به استناد پروفرمای چند سال پیش که خود پروفرمای کلی محل اشکال است، به جای ارزش 5/3 الی 5/4 دلاری با ارزش ناچیز 30/1 دلاری ارزش‌گذاری و ترخیص می‌شود و با آنکه به استناد ماهیت کالا ردیف طبقه‌بندی صحیح چیز دیگری است، توجهی نمی‌شود و هیچ کدام از این پارچه‌های وارداتی به خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح مجوز استاندارد اخذ نمی‌کنند، لذا واردات بی‌رویه ضربه جبران‌ناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچه‌ها وارد کرده است». باید توجه داشت که تنها پارچه رومبلی اشتغال مستقیم چند هزار کارگر را در پی دارد که این واردات آنها را از کار بیکار می‌کند، حالا تعداد زیادی از مشاغلی را در نظر بگیرید که از طریق همین تغییر کد تعرفه، محصولات تولیدی‌شان وارد می‌شود و در نتیجه کارگران بسیاری بیکار می‌شوند. نکته جالب توجه آن است که علاوه بر لطمه مستقیم به اشتغال جوانان، این مسیر به درآمد ارزی دولت نیز لطمه می‌زند و دولت اگر دلش برای خودش هم بسوزد باید برخورد با این واردات را جدی‌تر بگیرد.