***

به گزارش «وطن امروز»، ۷ سال پس از آنکه حسن روحانی مدعی شد دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته، وی در آستانه تحویل یکی از بدهکارترین دولت‌های پس از انقلاب به منتخب بعدی مردم است. سیاست‌های دولت کار را به جایی رساند که بودجه سال 99 به اعتراف نماینده حامی دولت با بیشترین کسری پس از انقلاب تصویب شود. فروردین‌ماه سال جاری بود که غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم در تشریح وضعیت دخل و خرج دولت در بودجه سال جاری اعلام کرد: «در 4 دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ می‌شود». از قضا این اعتراف تلخ از جانب نماینده‌ای اعلام شد که یکی از طرفداران پر و پا قرص دولت کنونی در تمام‌ مدت نمایندگی بود. 

 

* برداشت از جیب دولت بعد

اولین اثر کسری هنگفت بودجه سال جاری، گرفتار کردن دولت بعدی در گرداب بزرگی از بدهی است. در شرایطی که فروش اوراق بدهی به مهم‌ترین ابزار تامین مالی دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده، رشد بدهی دولت از این محل به مقدار زیادی افزایش یافته است. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و معاونت خزانه‌داری وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 90 هزار میلیارد تومان (معادل یک سوم هزینه‌های دولت) اوراق بدهی به فروش رفته است. سررسید این اوراق عموما بین یک تا ۳ سال است. این یعنی دولت بعد در ۲ سال ابتدایی خود با بحران بدهی رو‌به‌رو خواهد بود. با این حال مساله تنها بازپرداخت بدهی‌های کنونی نیست؛ با توجه به اوضاع کنونی کشور، وضعیت کسری بودجه سال 1400 هم شرایط چندان بهتری از بودجه سال جاری نخواهد داشت. این یعنی روند خلق بدهی در کشور تا چند سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت و از همین رو مساله دولت بعد تنها به بازپرداخت بدهی‌های کنونی ختم نخواهد شد. 

 

* کسری بودجه؛ بمب ساعتی تورم

بدهی‌های ایجاد‌شده برای جبران کسری بودجه دولت اما بیشتر از آن جهت موجب نگرانی است که این بدهی می‌تواند به بزرگ‌ترین نیروی تورمی در کشور تبدیل شود. در صورتی که تدبیری از سوی مجلس یا دولت بعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه اندیشیده نشود، روند بدهی‌های دولتی به جایی خواهد رسید که چاره‌ای جز استقراض دولت از بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. اینجاست که اثر مخرب بدهی‌های فعلی و آتی به شکل افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم، آشکار می‌شود. در چنین شرایطی بیشترین زیان این بدهی را دهک‌های اقتصادی متوسط به پایین مردم می‌پردازند. در واقع دولت کنونی با انفعال خود در اصلاح نظام مالیاتی، کشور را تا چند سال آتی گرفتار تورم مزمن از ناحیه کسری بودجه کرد. 

 

* چرا مالیات؟

مالیات تنها راه تامین پایدار منابع بودجه در هر کشور است. درآمد مالیاتی در بیشتر کشورهای بزرگ اقتصادی، مهم‌ترین منبع تامین مالی دولت به شمار می‌رود تا جایی که سهم مالیات در منابع بودجه برخی کشورها به بیش از 80 درصد می‌رسد. مالیات به دلیل تامین داخلی، امن‌ترین منبع تامین مالی دولت به شمار می‌رود و چندان متاثر از عوامل بیرونی نیست. این در حالی است که درآمد حاصل از خام‌فروشی منابع (نفت و...) به دلیل وابستگی به عوامل متعدد خارجی، بسیار ناپایدار است. علاوه بر این موضوع، تامین هزینه‌های دولت از محل مالیات، منافع اقتصادی دولت را با منافع آحاد اقتصادی همراستا و همسو می‌کند، چرا که تامین مالیات مدنظر دولت ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی و عموم مردم دارد. در چنین شرایطی دولت می‌داند رکود در اقتصاد کشور به قیمت از دست رفتن بخش بزرگی از درآمدهای دولت تمام می‌شود. این موضوع باعث می‌شود دولت نسبت به حل مسائل اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشد. 

 

* فراموش‌شده‌های مالیاتی دولت

نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل می‌شود. مهم‌ترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق می‌شود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد. 

مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب است. بسیاری از فعالیت‌ها و نهادها، مشمول معافیت‌هایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است. اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یکبار برای همیشه نسبت به تعیین‌تکلیف معافیت‌های مالیاتی بی‌حساب و کتاب چاره‌اندیشی شود. 

[دولت چگونه کشور را در دام بدهی انداخت؟]

حسن روحانی و دولت وی از همان آغاز به کار، هر گونه اصلاح در نظام اقتصادی کشور را تا انعقاد توافق هسته‌ای معلق نگه داشتند. این در حالی بود که کشور با مسائل اساسی در حوزه‌های مختلف همچون نظام مالیاتی، نظام بانکی، مدیریت تجارت، کنترل قاچاق و... دست به گریبان است. در این میان یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور، بودجه ناکارآمد است. کارشناسان اقتصادی مسائل مختلفی را درباره بودجه سالانه کشور یادآور شده‌اند. وابستگی دولت آن هم به مقدار زیاد به خام‌فروشی نفت، یکی از تکراری‌ترین مسائل بودجه کشور است. نیم قرن اتکای دولت به درآمد نفتی باعث شد سیاست آمریکا در اعمال تحریم نفت علیه کشور اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد کشور داشته باشد. مهم‌ترین مسیر اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور، محدود کردن جدی درآمد دولت از محل فروش نفت و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز بود که به شکل تورم شدید نمایان شد. در نتیجه این وضعیت، معیشت اقشار کم‌درآمد هم تحت تاثیر قرار گرفت. این در حالی بود که دولت می‌توانست از ابتدای شروع به کار با اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه و همچنین اصلاح نظام مالیاتی، منابع بودجه را از وابستگی به نفت نجات دهد تا آسیب‌های اقتصادی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در سال 97 به کمترین میزان ممکن برسد. با این حال دولت در طول بیش از ۷ سال زمامداری امور کشور، تقریبا هیچ اقدامی برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور نکرد و تمام مسائل ریز و درشت کشور را به نتیجه مذاکرات برجامی گره زد. این سیاست دولت سبب اثرگذاری هرچه بیشتر تحریم‌های آمریکا شد و اکنون دولت جز فروش اوراق بدهی، تدبیر دیگری برای حل مساله کسری بودجه و تامین هزینه‌های خود ندارد.