میثم مهرپور: اگر چه مسؤولان دولتی از رئیس‌جمهور تا وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی طی یک سال گذشته در مقاطع زمانی مختلف، مردم را به حضور و سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کرده و به نوعی خود را حامی بازار سرمایه معرفی می‌کردند اما بررسی رخدادهای پیش‌آمده در یک سال اخیر نشان می‌دهد نگاه دولت به بازار سرمایه، نه‌تنها حمایتی نبوده بلکه دولت در بسیاری موارد از اجرای قانون که وظیفه ذاتی‌اش به شمار می‌رود نیز سر باز‌ زده است؛ موضوعی که می‌توان آن را یکی از دلایل اتفاقات پیش‌آمده در بازار سرمایه دانست.

1- این استدلال که بخش قابل توجهی از ریزش‌های اخیر بورس به دلیل کم‌تجربگی سهامداران یا حضور مستقیم افراد حقیقی در بورس بوده و رفتارهای هیجانی سهامداران حقیقی، دلیل اصلی ریزش‌های اخیر در بازار سرمایه است، قابل قبول نیست؛ چرا که این موضوع تقریبا در تمام بورس‌های دنیا وجود داشته و مساله عجیب یا جدیدی و یا مختص اقتصاد و بورس ایران نیست. طبیعی است در هر نقطه‌ای از دنیا، افراد قصد دارند ثروت و سرمایه خود را از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف افزایش دهند. در این میان وظیفه دولت هدایت سرمایه مردم به سمت فعالیت‌های مولد و ایجاد مانع برای حضور این سرمایه‌ها در فعالیت‌های سفته‌بازانه است. در حوزه بازار سرمایه، سازمان بورس، ناظر دارای اراده و اختیار بوده و طبیعتا نظارت آن بر بازار باید با نظارت کارشناسان یا سهامداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه متفاوت باشد. 

2- بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وظیفه دولت در راستای بازگشت آرامش به بازار سرمایه نه حمایت، بلکه اجرای قانون است. در واقع عدم اجرای قانون از سوی دولت را می‌توان یکی از دلایل ایجاد وضعیت موجود در بورس دانست. برای نمونه در بند «الف» ماده 28 قانون رفع موانع تولید، به موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره شده است. در این بند صراحتا آمده است: «به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود در چارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید». اما به رغم اینکه این قانون از سال 94 وجود دارد، هرگز اجرایی نشده است. در حالی که اگر از سال 94 تا امروز به این ماده و بند قانون رفع موانع تولید عمل می‌شد، امروز از شرایطی برخوردار بودیم که می‌توانستیم براحتی بازار سرمایه را مدیریت کنیم. 

3- موضوع توقف نمادها در همه بازارهای سرمایه در سراسر جهان وجود دارد. زمانی که یک سهم به طور مدام بیش از 20 درصد افزایش یا کاهش پیدا کند، آن نماد باید خاموش شده و اگر این نوسان بیش از 50 درصد باشد، باید برای آن نماد کنفرانس برگزار شده و علت این افزایش بررسی و بر اساس نتایج به دست آمده تصمیم گرفته شود. سوال این است: چرا این اتفاق به‌رغم اینکه یک موضوع کاملا پذیرفته‌شده و طبیعی است، در بازار سرمایه ایران مورد توجه قرار نگرفته است. برای مثال چرا در 3-2 ماه گذشته هیچ کنفرانسی برای سقوط سهم شرکت‌های بورسی برگزار نشده است؟ چرا سازمان بورس از ابزارهای قانونی در اختیار خود استفاده نمی‌کند؟ 

4- نکته آخر اینکه حقوقی‌های بورس که این روزها همه جا حرف از حضور و نقش آنها در بازار سرمایه است، نباید در صعود و نزول شاخص بازار دخالت کنند؛ چرا که اصولا هرگونه دخالت دولت فراتر از نقش حاکمیتی و نظارتی خود بر بازار سرمایه، این بازار را از مسیر واقعی‌اش خارج می‌کند. اینکه دولت حقوقی‌ها را موظف به تشکیل صف خرید برای ممانعت از ریزش قیمت سهام کند، نه‌تنها امری بی‌فایده بلکه مضر است؛ چرا که در چنین شرایطی با حضور حقوقی‌ها در صف خرید، سهامداران حقیقی نیز وارد صف خرید شده و با خروج حقوقی‌ها، این سهامداران حقیقی هستند که متضرر خواهند شد؛ زیرا افزایش قیمت سهم بر اساس حضور سنگین حقوقی‌ها و نه افزایش ارزش واقعی سهم بوده است. از این رو بهترین دخالت یا حمایت دولت از بازار سرمایه، اجرای صحیح قوانین، دستورالعمل‌ها و تکالیف قانونی دولت است. در غیر این صورت ورود دستوری حقوقی‌ها به بورس یا ورود پول جدید به بازار سرمایه به صورت دستوری در نهایت هیچ نتیجه مثبتی برای بازار و عمق بخشیدن به آن نخواهد داشت.