براساس نرخ 3000 تومانی فعلی دلار در بازار آزاد، کارگران در سال آینده روزانه 76/6 دلار و ماهانه بدون اضافه‌کاری حداکثر 8/281 دلار دریافت خواهند کرد. همچنین به آنها 6/6 دلار حق مسکن، 6/26 دلار حق بن و در صورت داشتن یک فرزند 2/20 دلار و دو فرزند 5/40 دلار در ماه پرداخت خواهد شد. حق سنوات مشمولان قانون کار در سال آینده ماهانه 5 دلار است. طبق اعلام قبلی سازمان جهانی کار، این ارقام نسبت به برخی کشورها تا 13 برابر کمتر است. به گزارش مهر، کارشناسان بازار کار کشور معتقدند طبق استانداردهای بین‌المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است و از این حیث نیروی کار شاغل در کشورمان با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی‌تری نسبت به برخی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته مواجهند. مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را به خوبی نشان می‌دهد. هرچند کارگران شاغل در کشورمان، دریافتی‌های پایان ماه خود را معمولا در ایران و به صورت ریالی هزینه می‌کنند اما در صورت مقایسه ارقام حقوقی کارگران ایرانی نسبت به برخی کشورها، اساسا هیچگونه قدرت خرید قابل‌توجهی در این بخش قابل تصور نیست.همانگونه که از جدول مقایسه‌ای پیداست، تبدیل دستمزد کارگران به دلار در ایران نشان‌دهنده یکی از ناچیزترین ارقام حداقلی پرداخت حقوق در جهان است. طبق گزارشی که سازمان جهانی کار در سال گذشته میلادی منتشر کرد، این ارقام در برخی کشورهای واقع در قاره آسیا و آمریکا تا 3400 دلار نیز بوده است. اساسا مقایسه دستمزد ریالی کارگران ایرانی با دلار به این دلیل است که افزایش نرخ برخی اقلام در ایران براساس دلار صورت می‌گیرد که این موضوع تاثیر شدیدی بر افت قدرت خرید کارگران ایرانی دارد. حتما همه شنیده‌ایم که می‌گویند ما به دلار حقوق نمی‌گیریم که به دلار خرج کنیم.
وضعیت افزایش حداقل دستمزدها در ایران طی 14 سال گذشته نشان می‌دهد هیچگاه افزایش حداقل دستمزدهای کارگران ایرانی از 275 دلار در ماه بالاتر نرفته و با وجود اینکه حداقل حقوق کارگران ایرانی از سال 80 به بعد به مرور در حال رشد ناچیز در برابر دلار بوده است اما از سال 90 به بعد دوباره روند نزولی آن آغاز شده که به معنی افت دوباره قدرت خرید کارگران و سخت تر‌شدن تامین معیشت در ایران است. در صورتی که به هر دلیلی از جمله اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده تجربه فاز اول هدفمندی تکرار شود و کشور شاهد افزایش‌های دقیقه‌ای و بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها باشد، قدرت خرید کارگران دوباره روند نزولی به خود خواهد گرفت. مقامات کارگری می‌گویند با دستمزدهای فعلی، امکان تامین هزینه‌های معیشت بیش از 10 روز در ماه وجود ندارد و افراد برای جبران این کسری قابل‌توجه مجبور به گرایش به شغل دوم و حتی سوم هستند. کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند یکی از دلایل گسترش شدید دلال‌بازی و واسطه‌گری در کشور بویژه طی سال‌های اخیر، همزمان با رشد بی‌منطق نرخ سکه و ارزهای معتبر، کسری درآمد خانوارها و در نتیجه ناچاری برخی گروه‌های اجتماعی برای فعالیت در اینگونه بازارها به منظور جبران کسری بوده است، هرچند نمی‌توان گفت همه واسطه‌گران از روی ناچاری به این کار گرایش داشته‌اند. همیشه در همه جوامع افرادی به قصد سودجویی حاضر و آماده و مترصد استفاده از فرصت‌های بادآورده هستند اما تلاش دولت‌های سابق برای کسب درآمد از بازارهای ارز و سکه برای جبران کسری‌های بودجه‌ای و همچنین تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های گذشته، باعث بروز آسیب‌های معیشتی فراوانی برای گروه‌های ضعیف جامعه از جمله کارگران شد. به‌طور کلی طبق اعلام سال 2013 سازمان جهانی کار در برخی کشورها مانند آلمان طی سال 2010 حقوق ماهانه کارگران 2800 دلار، آفریقای جنوبی 2400 دلار و آمریکا 3400 دلار بوده است. همچنین در کشور آسیایی چین 700 و ترکیه نیز 1400 دلار بوده است. در ایران رقم پرداختی در صورت باقی ماندن نرخ دلار در سطح 3000 تومان فعلی در سال آینده در بهترین حالت برای کارگران به 350 دلار در ماه هم نخواهد رسید.