به گزارش «وطن امروز»، طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در عمدهفروشیها نزدیک ۲۶ هزار تومان و در بازار مصرف حدود ۲۸ هزار تومان بوده است. این در حالی است که طبق مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۴هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت هر کیلو گوشت مرغ برای مصرفکننده ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شد. در همین راستا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی به خبرگزاری دولت گفته است: اکنون در اکثر استانهای کشور با کمبود عرضه مرغ زنده روبهرو هستیم که همین امر در افزایش نرخ تاثیر داشته است. محمدعلی کمالی اظهار داشت: امروز قیمت مرغ زنده به طور میانگین بین ۱۸ هزار تا ۲۰ هزار تومان اعلام میشود که در برخی استانها بیش از این نیز بوده است. وی تصریح کرد: میزان جوجهریزی 5/1 ماه گذشته ۹۵ میلیون قطعه بود که به حدنصاب نرسید، در حالی که حداقل باید ۱۱۰ میلیون قطعه جوجهریزی انجام میشد. بر این اساس نوسانات قیمت نهادههای دامی و ناتوانی تولیدکنندگان در تأمین این نهادهها از دلایل اصلی افزایش قیمت مرغ است و منجر به کاهش جوجهریزی از سوی تولیدکنندگان شده است. به دلیل کاهش جوجهریزی و پایین آمدن سن کشتار و وزن مرغ، تولید حدود ١٠ درصد کاهش یافته است.
عظیم حجت، تولیدکننده مرغ گوشتی و رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در گفتوگو با «وطن امروز»، برخی از مهمترین دلایل التهاب قیمت در بازار مرغ گوشتی را تشریح کرد. حجت درباره قیمت مرغ در مناطق مختلف کشور گفت: قیمت مصرفکننده در مناطق مختلف کشور با توجه به وضعیت فعلی توزیع نهاده، متفاوت است. یکی از علل اصلی این موضوع هم این است که نرخ نهادهها و همچنین سهم مصرف نهاده دولتی در واحدهای تولیدی متفاوت است. ضمن اینکه حتی در بازار آزاد هم ثبات قیمت نهاده وجود ندارد. اکنون ذرت در بازار آزاد از 4000 تومان تا 4500 تومان در استانهای مختلف به فروش میرسد. همچنین قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد از 15500 تومان تا 16500 تومان در فروش عمده است که البته در توزیع خردهفروشی حتی به 17500 تومان هم میرسد. رئیس سابق اتحادیه مرغ گوشتی در تشریح برخی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان گفت: مشکل بهروزرسانی سامانه بازارگاه و مسائل سیستم جدید این سامانه باعث زحمت برای مرغداران شده است. در سیستم قبل تشکلها نهاده را خریداری کرده و به تولیدکنندهها عرضه میکردند. هر حجمی که در سیستم بارگذاری میشد، بدون اینکه سوخت بشود، خریداری میشد. امروز با توجه به اینکه سیستم بازارگاه را برای هر شخص طراحی کردهاند و به هر شخص یک کد مخصوص اختصاص دادهاند، تعداد اشخاص حاضر در سیستم بسیار بیشتر شده که این موضوع باعث شده بارگذاری و به روزرسانی اطلاعات در سیستم جدید سامانه بازارگاه، با سختی انجام شود. بسیاری از تولیدکنندهها هر زمان به سامانه مراجعه میکنند سیستم در حال به روزرسانی است.
وی افزود: مساله دیگر اینکه حجمهایی که برای تولیدکننده برای خرید قرار میدهند، این حجمها با تناژ کامیونها تناسبی ندارد. این موضوع بویژه برای مرغداران گوشتی بیشتر است. معضل جدی دیگر مرغداران این است که تقاضای خرید نهاده برای مرغدار پس از جوجهریزی ثبت میشود. این در حالی است که جوجه یک موجود زنده است که باید پیش از جوجهریزی، نهاده و سایر نیازهای جوجه فراهم شود. مرغدار نمیتواند پس از جوجهریزی منتظر رسیدن نهاده بماند. موکول شدن تخصیص نهاده به پس از جوجهریزی باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری مرغداران میشود، چرا که اگر نهاده کمی دیر به مرغدار برسد، جوجهها تلف میشوند. با توجه به اینکه به روزرسانی سامانه هم طولانی شده، ریسک تاخیر در تخصیص نهاده هم بیشتر شده است. حجت در پایان تاکید کرد: سامانه بازارگاه در سیستم جدید نتوانسته نیاز مرغداران را مرتفع کند. اگر دولت تصمیم بر ادامه این سامانه دارد، باید تدبیری برای تامین بخشی از نهاده مرغدار پیش از مرحله جوجهریزی اتخاذ کند. مثلا دولت 20 درصد از نهاده مورد نیاز مرغداران را پیش از جوجهریزی به شکل تنخواه به تشکلها اختصاص دهد و پس از تولید مرغ از تشکلها بخواهد معادل همین نسبت مرغ تحویل دهند.
گزارشهای میدانی حاکی از آن است با افزایش قیمت گوشت مرغ، مصرف احشای کمارزش آن مانند جگر مرغ، پای مرغ، سنگدون، گردن و بال و کتف افزایش پیدا کرده است. مدیر یک پروتئینی در مرکز شهر تهران درباره افزایش قیمت مرغ اظهار داشت: به هیچوجه گرانی به نفع فروشندگان نیست و ما هم از این شرایط متضرر هستیم، زیرا فروش تعداد مرغ کمتر برای ما مساوی با سود کمتر است. وی اظهار داشت: قیمت یک مرغ کامل در شرایط کنونی بین 60 تا 90 هزار تومان است، همین موضوع باعث شده برخی مشتریان اقدام به خرید یک ران یا یک سینه کنند و قید مرغ کامل را بزنند. این فعال بازار مرغ و طیور ادامه داد: متاسفانه در روزهای اخیر یک اتفاق تلخ هم در حال رخ دادن است و آن افزایش خرید احشای مرغ است که بسیار ناراحتکننده است. برای بررسی دقیقتر این موضوع به میدان میوه و ترهبار بهمن که به عنوان اصلیترین محل توزیع گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی در شهر تهران شناخته میشود رفتیم. فروشندگان مواد پروتئینی در میدان بهمن هم این موضوع را تایید میکنند؛ یکی از این فروشندگان اظهار داشت: یک منطق کلی وجود دارد؛ زمانی که قیمت گوشت افزایش پیدا میکند، مصرف مرغ رشد میکند و اگر در چنین شرایطی قیمت مرغ هم افزایش پیدا کند، به دنبال آن شاهد رشد قیمت احشای مرغ خواهیم بود. وی افزود: بخشی از این موارد مربوط به افزایش مصرف شهروندان است و بخشی دیگر مربوط به رشد مصرف رستورانهاست به طوری که آنها دیگر قادر نیستند از مرغ و گوشت مرغوب در محصولات خود استفاده کنند، به همین دلیل به سمت مصرف احشای مرغ حرکت میکنند. یک منبع آگاه در روزهای اخیر خبر از افزایش 30 تا 35 درصدی مصرفی احشای مرغ همزمان با افزایش قیمت آن داد.
پس از گذشت چند ماه از آغاز افزایش قیمتها در بازار گوشت مرغ و تخممرغ و اعتراض تولیدکنندگان این صنف به کمبود یا توزیع نامناسب نهادههای دامی، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتشار یک گزارش، نقش دستگاههای مختلف در ایجاد و تشدید مساله نهادههای دامی را بررسی کرد.
* موارد قصور وزارت صمت
در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی موارد قصور وزارت صمت در ایجاد این مساله، به شرح زیر عنوان شده است:
1- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهادههای دامی مورد نیاز شده است.
2- تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نمیباشد. لذا این عامل نیز باعث تاخیر و همچنین کاهش انگیزه در واردات توسط تجار و واردکنندگان این بخش و البته باعث افزایش انگیزه برای آن تعداد معدود شده است.
3- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغهها و حساسیتهای لازم را نداشته است.
4- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف بر نهادههای دامی مورد نیاز و همچنین عدم حساسیت نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بیتوجه بوده و حتی نسبت به نظارت بر واردات نهادههای دامی که الزاما میبایست از طریق سامانه بازارگاه توزیع گردد، اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بیتوجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهادهها در بازار آزاد گردیده است.
* نقش وزارت جهاد کشاورزی در نابسامانی بازار نهاده
در این گزارش همچنین چند مورد از قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهاده دامی تشریح شده که شامل موارد زیر است:
1- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردینماه سال جاری معادل 289 هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهادهها، آسانترین راه را انتخاب کرده و معادل 220 هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست که 220 هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
2- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره 186 میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهادههای دامی دریافت نموده در حالی که نه از این ذخایر و نه از 186 میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.
3- اهمال وزارت جهاد کشاورزی باعث توزیع نامناسب نهادههای دام و طیور شده و به همین دلیل عمدتا تولیدکنندگان (دام و طیور) به دلیل عدم حمایت در تامین نهادههای دامی نسبت به تعطیلی بنگاههای تولیدی اقدام یا به ناچار نهادهها را از بازار آزاد تهیه کردهاند.
4- وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهادهها به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اقدامات عملیاتی موثر و متناسبی انجام نداده است.
5- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائهشده درباره مقدار واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در ۶ ماه نخست سال جاری (1353090 تن) و گمرک (4946912 تن) به مقدار 3593822 تن قابل توجیه نیست.
6- میزان کنجاله سویای توزیعشده از طریق سامانه بازارگاه حدود 48 هزار تن کمتر از مقداری است که وارد کشور شده است.
* ایرادهای ارزی کمیسیون اصل 90 به بانک مرکزی
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین به نقش بانک مرکزی در تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی پرداخته که خلاصه موارد آن به شرح زیر است:
1- میزان ارز تخصیصی بانک مرکزی در 4 ماهه اول سال 99 (برای واردات نهادههای دام و طیور) نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 455 میلیون دلار کمتر بوده که این به معنای کاهش حدود 50 درصدی تخصیص ارز برای واردات این اقلام است.
2- متاسفانه بانک مرکزی بهرغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهادههای دامی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی نموده و این موضوع خسارت جبرانناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده است.
3- بانک مرکزی باید به این سوالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت در نظر گرفته شده برای واردات نهادهها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟ این موضوع باعث شده ارز اضافی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و به تبع آن، نظارتی بر نحوه مصرف این مبالغ ارزی صورت نگیرد.