کمتر از ۲ هفته به پایان مهلت دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس باقی مانده است و بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها منتظرند وعده دولتمردان مبنی بر تدوین بودجه تحول‌یافته و اصلاح ساختارشده را ببینند. موضوع اصلاح ساختار بودجه طی ماه‌های گذشته بیش از هر زمانی مطرح شده است. سابقه موضوع اصلاح ساختار بودجه به سال 97 و در بحبوحه تدوین بودجه سال 98 بازمی‌گردد. نخستین‌بار علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس بود که از دستور رهبر معظم انقلاب به مسؤولان دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه خبر داد. پس از این بود که دولتمردان ضمن تایید مطالبه رهبر انقلاب، از عزم دولت برای اجرایی کردن این هدف در بودجه سال 98 خبر دادند. با این حال بودجه سال 98 هیچ نشانه‌ای از یک بودجه تحول یافته و متناسب با شرایط تحریم نداشت. در این شرایط انتظار می‌رفت مسؤولان دولت در تدوین بودجه سال 99 این موضوع را به طور جدی مورد توجه قرار دهند. با این حال پس از تقدیم بودجه سال 99 توسط روحانی به مجلس در آذرماه سال گذشته و مشخص شدن مفاد لایحه دولت، امیدها به ناامیدی تبدیل شد. شاخص‌ترین مشکل لایحه دولت برای بودجه سال 99 موضوع «کسری بودجه» بود. اشکالات لایحه بودجه سال 99 به حدی بود که حتی صدای نمایندگان همراستا با دولت را هم درآورد. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم در تشریح وضعیت منابع بودجه سال 99 بیان کرد: «در ۴ دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ می‌شود و تقریبا تکیه‌گاه اصلی درآمد دولت، مالیات است». 

۲ سال بی‌توجهی دولت به موضوع اصلاح ساختار بودجه و انفعال مجلس پیشین در برابر بی‌توجهی دولت به این موضوع، اجرا شدن این هدف را تا خرداد سال جاری و پایان مجلس دهم عملا منتفی کرد. در نهایت پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم، موضوع اصلاح ساختار بودجه به طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. با وجود تلاش‌های نمایندگان برای تعریف محورهایی برای اصلاح ساختار بودجه اما اخیرا دولتمردان اعلام کردند به دلیل کمبود وقت، امکان لحاظ کردن محورهای مدنظر نمایندگان در بودجه سال آتی وجود ندارد. این در حالی بود که مسؤولان سازمان برنامه و بودجه تا پیش از این، در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه شرکت کرده و قول همکاری با نمایندگان برای رسیدن به این هدف را داده بودند. با این حال پس از منتفی شدن همکاری دولت با مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، تلاش نمایندگان برای محقق کردن این هدف متوقف نشد. اخیرا هم طرح دیگری توسط برخی نمایندگان برای این موضوع منتشر شده است.

 

* طرح جدید مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

تلاش نمایندگان برای رساندن محورهای مورد نظر خود به بودجه 1400 همچنان ادامه دارد. در همین راستا، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را که وظایفی را بر عهده دولت و دیوان محاسبات گذاشته تهیه کرده‌اند. متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

ماده واحده: لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ می‌شود:

الف) دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام زیر تهیه و تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

١- ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه‌بندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه‌ای)، عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تامین اعتبار و انجام کلیه پرداخت‌های مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت

۲- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و پیاده‌سازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه

٣- ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی به همراه کد شناسه پرداخت

4 - تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده‌کننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل

5 - منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌های مشمول قانون «برگزاری مناقصات» به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد

6- تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکت‌های بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی

۷- توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه

۸- الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخص‌هایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی

9- تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش‌بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی

۱۰- الزام دولت به ارائه فهرست معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهد‌های دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری

۱۱- پیش‌بینی یک ردیف مستقل در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی نشده» و یک ردیف مستقل در بخش مصارف تحت همین عنوان در جدول شماره ۹ برای منابع اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی

۱۲- تفکیک برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه

ب) دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.