قاچاق معکوس دارو حاصل از ارز اختصاص‌یافته به آن دیگر موضوعی نیست که کسی بخواهد منکر آن شود و کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسؤولان سازمان غذا و دارو این پدیده را تأیید کرده‌اند. همچنین تمام این افراد قبول دارند قاچاق معکوس دارو حاصل اختلاف قیمت زیاد اقلام دارو در داخل و خارج کشور است. 

سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در میزگردی با موضوع ارز دارو گفت: «ما اطلاع داریم که یک پسر در ایران بعد از تماس تلفنی با پدرش در خارج از کشور لیست خرید دارو را دریافت می‌کرد و آن پسر از داروخانه‌های مختلف تعداد بالایی دارو خریداری کرده و به داخل چمدان ریخته و به آن کشور ارسال می‌کرد و مجددا این کار در چند هفته بعد تکرار می‌شد و تمام این مشکلات به دلیل ارز ۴۲۰۰ تومانی است».

این روند در حالی طی می‌شود که هنوز عده‌ای با حذف یا تعدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت می‌کنند. فرامرز اختراعی، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه شیمیایی اظهار کرده است: «متأسفانه علاوه بر رسانه‌های معاند، دلالان دارو به واسطه اینکه آزاد شدن نرخ ارز برای آنها منافعی دارد دنبال این مقوله هستند».

 

* منابع ارزی برای تأمین کالای قاچاق

اختراعی در حالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را خواسته دلالان می‌داند که علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده است: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، زمینه‌ساز رانت و فساد شده است. علاوه بر این به دلیل قیمت پایین دارو در ایران که ناشی از دریافت ارز یارانه‌ای است، زمینه قاچاق دارو فراهم شده است. مدل فعلی مدیریت بازار دارو به ضرر مردم است و از مصرف‌کننده‌های واقعی حمایت نمی‌شود. علاوه بر این در تأمین منابع ارزی کشور هم به مشکل خورده‌ایم».

همچنین حسین رئیسی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو گفت: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو دست‌مایه افراد فرصت‌طلب قرار گرفته است. در حال حاضر قیمت دارو در کشور به دلیل ارز یارانه‌ای آن پایین‌تر از کشورهای همسایه است. این موضوع زمینه قاچاق دارو از کشور را فراهم کرده است».

 

* نشت ۴۰ میلیون دلاری انسولین از زنجیره توزیع

اظهارات فوق به وضوح نشان می‌دهد نظر نمایندگان مجلس با اختراعی متفاوت است. برای بررسی صحت گفته‌های طرفین می‌توان به عنوان نمونه وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به انسولین در چند سال اخیر را بررسی کرد. در واقع اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آنچنان که گفته شد خواست دلال‌هاست پس باید در حال حاضر روند تخصیص آن به نفع مصرف‌کننده صورت گیرد. 

هادی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد سلامت در رابطه با روند واردات دارو گفت: «طبق آمار ما امسال در 6 ماه اول حدودا ۸۲ میلیون دلار انسولین از گمرک ترخیص شده است درحالی‌که سال گذشته ۷۳ میلیون دلار وارد شده بود؛ یعنی امسال یک افزایش ۱۳ درصدی را هم در زمینه‌ ترخیص گمرک داشتیم. از طرف دیگر در سال گذشته ۸۷ میلیون دلار انسولین از طریق بیمه‌ای به فروش رفته است».

وی ادامه داد: «یعنی در سال گذشته نه‌تنها تمام انسولینی که وارد شده است از طریق مجرای بیمه‌ای به فروش رسیده است، بلکه حتی ما مقداری انسولین هم در انبارها داشتیم که در بازار عرضه کرده‌ایم و از طریق مجرای بیمه‌ای به فروش رفته است».

این کارشناس اقتصاد سلامت اظهار کرد: «آمار امسال نشان می‌دهد از ۸۲ میلیون دلار انسولین وارداتی فقط ۳۹ میلیون دلار از آن از طریق فروش بیمه‌ای در داروخانه‌ها به فروش رفته است؛ این آمار به ما نشان می‌دهد که انسولین از زنجیره‌ تأمین و توزیع خود نشت کرده است».

 

* پوشش بیمه‌ای؛ راهکار خروج از بحران دارو

اظهارات فوق به وضوح نشان می‌دهد بر خلاف آنچه در ابتدا گفته شد این دلال‌ها و قاچاقچیان دارو هستند که از وضعیت فعلی نفع می‌برند. علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکار را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده و گفته است: «ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود و مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی به بیمه‌های خدمات درمانی داده شود تا پوشش بیمه‌ای خود را افزایش دهند و مردم به صورت شفاف با دفترچه بیمه داروهای خود را تهیه کنند».

همچنین حسین رئیسی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «یکی از راه‌هایی که می‌شود جلوی قاچاق دارو را گرفت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی به صورت ریالی به بیمه‌های خدمات درمانی پرداخت شود. در صورت عملیاتی شدن این موضوع یارانه دارو به مصرف‌کننده‌های واقعی اصابت می‌کند، دچار کمبود دارو نمی‌شویم و منابع ارزی کشور را هم هدر نمی‌دهیم».

 

* با صرفه‌جویی‌ها می‌توان هزینه‌های بیمه را پوشش داد

البته انتقال مابه‌التفاوت حذف یا تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیمه برای حمایت از مصرف‌کننده با چالش‌هایی روبه‌رو است. داریوش چیوایی، کارشناس اقتصاد سلامت در این رابطه می‌گوید: «اگر حاکمیت قصد تعدیل یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد باید با تکمیل تیتک و تخصیص منابع نشان‌دار فروش ارز به بیمه‌ها، از مردم حمایت کند». وی همچنین یکی دیگر از چالش‌های جایگزینی حمایت بیمه‌ای به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش مارجین دارو عنوان کرد و گفت: «نرخ مارجین می‌تواند با توجه به افزایش قیمت کمی تعدیل شود تا افزایش هزینه کنترل شود».چیوایی ادامه داد: «بالاخره تولید‌کننده یا داروخانه‌ای که از دارویی که با نرخ ۴۲۰۰ بوده ۱۵ درصد سود می‌گرفته، حالا فرض کنید که بخواهد از دلار ۲۵ هزار تومانی هم باز ۱۵ درصد سود بگیرد که خب! این رقم مارجین، سود را زیاد می‌کند و می‌توان آن را تعدیل کرد. البته از طرفی با توجه به صرفه‌جویی قابل توجهی که با حذف رانت و فساد بالای ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود می‌توان حاشیه سود را نیز تغییر نداد». این کارشناس اقتصاد سلامت همچنین در رابطه با صرفه‌جویی حاصل از تغییرات فوق گفت: «در صورت تخصیص ارز نزدیک به آزاد یا نیمایی به واردکننده می‌توانیم بگوییم آن انگیزه‌ای که برای قاچاق وجود دارد از بین می‌رود. طبق برخی برآوردها ۳۰ درصد فروش دارویی که الان وجود دارد مربوط به همین قاچاق است. در نتیجه در صورت تغییر این سیاست ۳۰ درصد از مصرف دارو کاسته می‌شود». اظهارات فوق نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها سودی برای دلال‌های دارو در پی ندارد، بلکه بازار قاچاق معکوس به کشورهای همسایه را نیز کساد خواهد کرد. در واقع جایگزین کردن حمایت بیمه‌ای به جای حمایت دلاری از مصرف‌کننده به دلیل حذف واسطه‌های انسانی می‌تواند حجم فساد در سیستم توزیع را بسیار کاهش دهد. همان‌طور که ذکر شد دولت با ایجاد این تغییر نه‌تنها می‌تواند هزینه‌های بسیار و ناموفق ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایان دهد، بلکه به صورت بهینه و هدفمند از مصرف‌کننده حمایت کند.