کد خبر: 227205تاریخ: 1399/9/5 00:00
منطق سرمایه‌گذاری دولت در زمان تحریم
حمید کمار: رهبر حکیم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار رؤسای ۳ قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، برخی راه‌حل‌های پیشنهاد‌شده کارشناسان و متخصصان برای بی‌اثر کردن تحریم را برشمردند که یکی از آنها «افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی» بود. اما منطق سرمایه‌گذاری دولت در شرایط تحریم با توجه به افت درآمدهای حاصل از فروش نفت خام چیست؟
برای درک منطق این راهکار، می‌بایست ابتدا اثر تحریم بر اقتصاد کشور را تحلیل کرد. تحریم، اقتصاد کشور را در ۲ بعد داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای تحریم در بعد داخلی، محدود کردن درآمد دولت از محل فروش نفت خام با هدف سوق دادن اقتصاد کشور به سمت رکود است. رکود مورد هدف تحریم به طور عمده از مسیر محدود شدن هزینه‌کرد دولت در بودجه میسر می‌شود. همین رکود به شکل شوک منفی عرضه به تشدید تورم دامن می‌زند. در چنین شرایطی بی‌اثر کردن تحریم، حفظ و حتی افزایش هزینه‌کرد دولت است. با این حال چند سوال در این رابطه مطرح می‌شود.
* تأمین مالی از کدام مسیر؟
با محدود شدن درآمد دولت از فروش نفت خام، موضوع تامین مالی دولت بیش از گذشته اهمیت می‌یابد. هر چند در نهایت هیچ منبعی سالم‌تر و کم‌هزینه‌تر از مالیات برای دولت وجود ندارد اما با توجه به اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی در سال‌های گذشته و زمانبر بودن افزایش درآمدهای مالیاتی بودجه، این مسیر در کوتاه‌مدت جوابگو نیست. از همین رو می‌بایست به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی فوری دولت بود. مسیرهای مختلفی برای تامین مالی دولت در قدرت‌های بزرگ اقتصادی تجربه شده است؛ فروش اوراق بدهی نخستین راهی است که در این کشورها اجرا می‌شود. این روش، ساده‌ترین راهکار تامین مالی فوری برای دولت است. از قضا دولت برای جبران کسری بودجه سال جاری بشدت بر استفاده از این روش تکیه کرده است. علاوه بر این روش، استفاده از اوراق مشارکت و صندوق‌های پروژه می‌تواند کمک شایانی به تامین سرمایه برای دولت کند. این راهکار البته در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته به طوری که تعداد صندوق‌های پروژه در کشور اکنون کمتر از انگشتان یک دست است. راهکار دیگر، بازنگری سریع و جدی در هزینه‌های دولت و شرکت‌های دولتی است. حذف هزینه‌های غیرضرور دولت، منابع جدیدی برای تامین هزینه‌های طرح‌های زیرساختی تامین می‌کند.
* محل مصرف منابع تأمین شده؟
تعیین محل هزینه‌کرد منابع به دست آمده از مسیرهای فوق اما اهمیت بسیاری دارد. اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شود، نتیجه‌ای جز تشدید کسری بودجه ندارد، چنانکه اکنون دولت منابع حاصل از فروش اوراق بدهی را عموما صرف هزینه‌های جاری می‌کند. سیاست درست، تبدیل این منابع به سرمایه‌های مولد است. تبدیل این منابع به سرمایه مولد اما نیاز به تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری دارد. دولت به عنوان بازیگر عمده اقتصاد کشور و حافظ منافع عمومی می‌بایست از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کند. موارد متعددی در کشور وجود دارد که در صورت سرمایه‌گذاری دولت، می‌تواند ثروت قابل توجهی را نصیب کشور کند. ساخت و تکمیل کریدور شمال-جنوب، تکمیل زنجیره پتروشیمی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش کمی و کیفی بنادر و هوشمندسازی فرآیندهای مختلف کشور از طریق سامانه‌ها، تنها برخی از مواردی است که نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است. اینگونه سرمایه‌گذاری‌های دولت، جریانی از ثروت را تا سال‌ها برای کشور و دولت ایجاد می‌کند. نمونه بارز این سرمایه‌گذاری را می‌توان در سرمایه‌گذاری دولت در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مشاهده کرد. این پالایشگاه پس از بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال 97 علاوه بر اینکه کشور را از واردات سوخت بی‌نیاز کرد، درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کرد که تحریم آن برای دشمن تقریبا غیرممکن است.