محمد نجارصادقی:‌ اصل معطل نگه نداشتن اقتصاد برای دیپلماسی خارجی و لزوم توانمند‌سازی اقتصاد کشور بار دیگر توسط رهبر انقلاب مطرح شد. حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای روز گذشته با تأکید بر اینکه برای علاج تحریم‌ها ۲ مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد، فرمودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها گفتند: این مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش‌عاقبت است. ایشان خاطرنشان کردند: اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، به‌تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. 

این گزاره بارها هم توسط ایشان و هم کارشناسان اقتصادی پیش از این مطرح شده بود. با واکاوی مشکلات کنونی معیشتی و اقتصادی کشور هم به این نتیجه می‌رسیم بیش از تحریم‌ها، معطل نگه داشتن اقتصاد برای رفع تحریم‌ها باعث پدیدار آمدن شرایط کنونی شده است. مادامی که راهبرد اصلی دولتمردان رفع تحریم‌ها باشد، اساسا گام موثری در توانمندسازی داخلی برداشته نخواهد شد. نباید فراموش کرد تسهیلی که پس از توافق برجام برای کشور محقق شد و دولتمردان علاقه وافری به بازخوانی روزهای به زعم خود شیرین سال‌های 95 و 96 دارند، صرفا معطوف به فروش نفت بود و جالب‌تر آنکه فشاری هم که پس از خروج آمریکا از برجام به اقتصاد کشور آمد، به‌ دنبال مسدودی مسیرهای صادراتی نفت و بلوکه ارزهای حاصل از صادرات نفت بود. 

دشمن بخوبی پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان را پیدا کرده است؛ در مقطعی به اقتصاد کشور زمان می‌دهد که نفت خود را صادر کند و در خواب زمستانی آن به سرخوشی بپردازد و در مقطعی هم با همان ابزار کشورمان را تهدید می‌کند. درآمدهای نفتی در شرایط کنونی تبدیل به بهترین اسلحه برای حمله به اقتصاد ایران شده است. شاید اگر در سال‌های اخیر سران اقتصادی دولت به این حقیقت می‌رسیدند که راهبرد رفع تحریم محقق نخواهد شد، فکری برای تامین جایگزین درآمدهای نفتی می‌کردند. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد این بوده‌ایم که دولت نمی‌خواهد اساس تحریم‌ها و کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را بپذیرد و با همین دست‌فرمان کشور را به ورطه کسری بودجه منجر به تورم می‌کشاند. 

کارشناسان سال گذشته بارها به دولت هشدار دادند در بودجه دست از بلندپروازی برای محاسبه درآمدهای نفتی بردارد اما دولتی‌ها به این هشدارها هیچ توجهی نکردند و اینچنین شد که در ۶ ماه ابتدایی سال جاری تنها 11 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای فروش و صادرات نفت محقق و دولت مجبور شد یک‌چهارم هزینه‌های خود را از طریق اوراق تامین کند یا به عبارت دیگر هزینه‌های خود را به حساب دولت‌های آینده نوشت. حالا شرایط فروش اوراق هم بشدت متزلزل است و فروش آن با کاهش چشمگیری مواجه شده است به طوری که موضوع استقراض از بانک مرکزی مطرح شده که در صورت چنین کاری باید منتظر تبعات شدید تورمی این اقدام در سال‌های آتی باشیم. با همه این تفاسیر امسال دیگر رو به پایان است اما این اشتباه نباید سال آینده تکرار شود، البته اطلاعات جسته و گریخته‌ای که از بودجه 1400 منتشر شده است، حاکی از تکرار این رویه توسط دولتی‌هاست. دولت بیش از 200 هزار میلیارد تومان معادل یک‌چهارم هزینه‌های کشور را قرار است از راه فروش اوراق سلف نفتی تامین کند؛ روشی که نقدهای بسیاری به آن وارد است و از سوی دیگر در راستای وابسته‌سازی هر چه بیشتر اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی است. 

اگر دولتمردان به هشدار‌های رهبر معظم انقلاب توجه کنند، باید هر چه زودتر درآمدهای شکننده نفتی را در بودجه سال آینده به حداقل برسانند و طبق پیشنهادات کارشناسان سراغ درآمدهای پایدار مانند مالیات بروند. به عبارت دیگر دولت باید بودجه غلبه بر تحریم را جایگزین بودجه رفع تحریم کند.