عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو   با «وطن امروز» مطرح کرد

عبور از نفت؛ فرصتی برای رهاندن اقتصاد کشور از وابستگی

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره چرایی تاثیرپذیری اقتصاد ما از عوامل فرامرزی به «وطن امروز» گفت: متاسفانه بسیاری از متغیرهای اقتصادی ما، متاثر از عواملی است که نقش چندانی در تعیین آن نداریم. یکی از مهم‌ترین این عوامل، نفت است که قیمت و میزان فروش آن در اختیار ما نیست. به همین خاطر وابستگی اقتصاد ما و بودجه دولت به درآمدهای نفتی که میزانش دست ما نیست، منشأ بسیاری از عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های اقتصادی است. 

محمدهادی سبحانیان افزود: هنگامی که سهم قابل توجه و زیادی از رشد اقتصادی ما و درآمدهای دولت به خام‌فروشی نفت وابسته باشد، همین عامل اهرمی می‌شود تا کشورهای متخاصم و آنانی که با جمهوری اسلامی ایران در تخاصم هستند با استفاده از آن به کشور ما فشار وارد کنند. کما اینکه مهم‌ترین ابزاری که آمریکا از آن برای فشار بر ما استفاده می‌کند، همین تحریم‌های نفتی و توسعه آن به سایر حوزه‌های صادراتی کشور است. وابستگی کشور به نفت و تجارت با سایر کشورها بر مبنای دلار، موجب شده تغییر سیاست‌های غرب درباره ما، بر متغیرهای کلان اقتصادی ما از جمله نرخ ارز تاثیر بگذارد.  وی ادامه داد: به همین علت، اینکه چه کسی در آمریکا یا حتی اروپا به قدرت برسد و اینکه چه سیاست‌هایی را درباره کشور ما به کار بگیرد، اعم از اینکه فشارهای تحریمی را کاهش یا افزایش می‌دهد و دسترسی ایران را به منابع تسهیل می‌کند یا خیر، صرف‌نظر از تاثیر واقعی که بخواهد داشته باشد، از لحاظ روانی نوساناتی را در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. 

سبحانیان درباره نقش دولت در وابستگی اقتصاد کشور به عوامل بیرونی بیان کرد: دولت در سال‌های گذشته بویژه پس از خروج آمریکا از برجام، این فرصت را داشت که حتی نه بر اساس اختیار، بلکه بر اساس شرایط اجباری که در آن قرار گرفته بود، سهم درآمدهای نفتی را از بودجه کاهش دهد و کشور را از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی نجات دهد؛ اتفاقی که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند اما متاسفانه دولت بر خلاف آن، به سمت کاهش درآمدهای نفتی حرکت نکرد. همچنین می‌توانست با توسعه بازارهای صادرات و واردات و افزایش تعامل با سایر کشورها، وابستگی‌اش را به آمریکا و کشورهای غربی کاهش دهد اما متاسفانه شاهد این اقدامات نبودیم. این تمهیدات سیاسی و اقتصادی می‌توانست ما را از حالت تدافعی خارج کند و با تقویت بنیه اقتصادی کشور، تاثیر عوامل بیرونی را بر متغیرهای کلان اقتصادی ما به حداقل برساند.  وی ادامه داد: دولت به خاطر چشم امیدی که به روابط با غرب داشت، اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی نظیر اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار و همچنین در حوزه سیاسی مانند توسعه متوازن روابط با سایر کشورها و بلوک‌های قدرت در دنیا انجام نداد و عملا فرصت‌هایش را با امید به ایجاد روابط با غرب، در سال‌های گذشته از دست داد و از آنها استفاده نکرد. عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: تورم ریشه‌های متفاوتی دارد اما یکی از مهم‌ترین علل آن، کسری بودجه دولت است که عدم توجه دولت به اخذ درآمدهای پایدار مانند درآمدهای مالیاتی و عدم اصلاح ساختار بودجه به تشدید این علت دامن می‌زند. با عدم مدیریت دولت در سال‌های گذشته، نه‌تنها درآمدش افزایش پیدا نکرده، بلکه با اقدامات اشتباه، پوپولیستی و عوام‌فریبانه، هزینه‌هایش افزایش هم داشته که این امر نیز موجب ایجاد تورم‌های بالا در کشور شده است. یکی دیگر از ریشه‌های تورم، افزایش نرخ ارز است که با توجه به محدود شدن درآمدهای ارزی و کمبود ارز در کشور - به علت تحریم‌های ظالمانه و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی ناشی از محدودیت‌های ایجادشده به دلیل بیماری کرونا - دولت همچنان به سیاست‌های تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی ادامه می‌دهد که همین سیاست یکی از عوامل افزایش کسری بودجه است. متاسفانه سیاست‌های اتخاذ‌شده ارزی توسط دولت به بی‌ثباتی و افزایش نرخ آن دامن زد. از آنجا که یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم، نرخ ارز است، این افزایش نرخ نیز تاثیر خود را بر نرخ تورم گذاشت و آن را افزایش داد. 

سبحانیان با اشاره به تغییرات نرخ ارز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا گفت: با روی کار آمدن بایدن در آمریکا و انتظار مردم برای ایجاد دسترسی کشور به منابع ارزی، قیمت ارز به لحاظ روانی پایین آمد اما با توجه به مشکلات موجود در ساختارهای اقتصادی کشور، این کاهش قیمت هم دوام چندانی نداشت و نرخ ارز دوباره روند صعودی در پیش گرفت. به همین خاطر دولت باید در جهت اصلاح این ساختار‌ها قدم بردارد و با اجرای سیاست‌های اقتصادی درست، شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد. 

یکی دیگر از توصیه‌های مورد اشاره رهبر انقلاب رونق تولید است. برای بررسی مشکلات پیش ‌روی این موضوع سراغ یکی از تولیدکنندگان بزرگ کشور رفتیم. سیداحسان مصطفوی، تولیدکننده و صادرکننده برتر زعفران درباره لوازم تحقق جهش تولید در کشور به «وطن امروز» گفت: پیش‌نیاز جهش تولید، جهش اراده است. اگر هر شخصی در کاری که به آن مشغول است اراده خود را به کار گیرد، قطعا شاهد جهش تولید در سطح کشور خواهیم بود. 

مصطفوی ادامه داد: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب سال‌های متمادی است که بر رفع مشکلات اقتصادی تاکید می‌کنند و شعار امسال را نیز جهش تولید اعلام کردند، ما به نوبه خود برای عمل به بیانات ایشان و به منظور مدیریت زعفران دنیا، اقدام به تاسیس سازمان «اوسک» کردیم. یکی از توفیقات این سازمان، تاسیس نخستین کارخانه نوآفرینی ارزش زعفران است که بر این اساس ما خرید تضمینی محصولات زعفران کشاورزان را آغاز کردیم. همچنین به کشاورزان برای کشت محصول وام داده و به منظور ارتقای سطح دانش آنها، کلاس‌های آموزشی حضوری و مجازی برای آنها برگزار کردیم. 

وی افزود: ما در حوزه زعفران این اقدامات را با اراده‌ای قوی آغاز کردیم و اگر هر شخصی در کار خودش این اراده را داشته باشد، انصاف را رعایت کند و منفعت جمعی را به منفعت شخصی ترجیح دهد، قطعا جهش تولید در کشور اتفاق می‌افتد. مصطفوی اظهار داشت: ما نه‌تنها تحریم‌ها را بی‌اثر کردیم بلکه آنها را به فرصت تبدیل کردیم. کشور ما سال‌های متوالی است که تحریم است اما هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جلوی صادرات زعفران را بگیرند. مشکل از جایی شروع می‌شود که برخی می‌خواهند بی‌عرضگی و ناکارآمدی خود را به تحریم‌ها ربط دهند. متاسفانه ما در برخی موارد دچار خودتحریمی هستیم. وی بیان کرد: ما باید با جامعه‌شناسی کشورهای مختلف و روانشناسی محصول، بازارهای صادراتی خود را گسترش دهیم تا هزینه اعمال تحریم را برای کشورهای تحریم‌کننده بالا ببریم. همچنین دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی خود، بازارهای جدید را در کشورهای مختلف بویژه کشورهای همسایه ایجاد کند. در حال حاضر به هیچ عنوان، آنگونه که باید از ظرفیت بازارهای کشورهای دوست و همسایه استفاده نمی‌شود. مصطفوی در انتها تاکید کرد: ما براحتی می‌توانیم با بهره‌گیری از پتانسیل‌های کشورهای مشترک‌المنافع، کالاهای خود را تحت عناوین این کشورها صادر کنیم. به طور مثال، صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند زعفران‌شان را به برخی کشورها مانند عربستان صادر کنند اما به راحتی می‌توانند با تاسیس شرکت در کشورهای منطقه و بسته‌بندی مجدد محصول‌شان، آن را به هر کشوری که بخواهند صادر کنند. 

اولویت حمایت از معیشت

یکی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه اخیر با رؤسای ۳ قوه، «افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی» بود. این توصیه با توجه به محدود شدن درآمدهای نفتی دولت در شرایط تحریم کنونی کمی  دشوار اما قابل تحقق است. برای درک منطق این راهکار، می‌بایست ابتدا اثر تحریم در اقتصاد کشور را تحلیل کرد. تحریم اقتصاد کشور را در ۲ بعد داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای تحریم در بعد داخلی، محدود کردن درآمد دولت از محل فروش نفت خام با هدف سوق دادن اقتصاد کشور به سمت رکود است. رکود مورد هدف تحریم به طور عمده از مسیر محدود شدن هزینه‌کرد دولت در بودجه میسر می‌شود. همین رکود به شکل شوک منفی عرضه به تشدید تورم دامن می‌زند. در چنین شرایطی بی‌اثر کردن تحریم، حفظ و حتی افزایش هزینه‌کرد دولت است. با این حال چند سوال در این رابطه مطرح می‌شود. 

 

* سرمایه‌گذاری با کدام پول؟

با توجه به فوریت موضوع تامین مالی در شرایط تحریم، جبران کسری منابع دولت از محل مالیات در کوتاه‌مدت، چندان میسر نیست. از همین رو باید به فکر راه‌های دیگر برای تامین مالی فوری دولت رفت. اولویت اول در تامین مالی دولت به حداقل رساندن مخارج غیرضرور است. این روش در کوتاه‌مدت هم قابل اجراست و با اجرای آن می‌توان نیاز مالی دولت را تا حدودی برطرف کرد. راهکار دیگر، استفاده از صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه است. اکنون با توجه به اقبال اخیر اشخاص حقیقی و حقوقی به بازار سرمایه، زمینه برای هدایت نقدینگی به پروژه‌های زیرساختی بزرگ فراهم شده است. با این حال متاسفانه تعداد معدودی صندوق پروژه در کشور وجود دارد. روش دیگر استفاده از اوراق بدهی ریالی است. این اوراق می‌تواند به سرعت نیاز مالی دولت در کوتاه‌مدت را برطرف کند. با این حال در انتشار اوراق بدهی باید امکان‌پذیری بازپرداخت بدهی را در نظر گرفت در غیر این صورت دولت پس از گذشت چند سال با بحران بدهی مواجه می‌شود. 

 

* سرمایه‌گذاری در کدام بخش؟

چگونگی هزینه‌کرد منابع، یکی از مهم‌ترین عوامل رونق یا رکود اقتصاد کشور به شمار می‌رود. اگر این منابع صرف هزینه‌های جاری شود، نتیجه‌ای جز تشدید کسری بودجه ندارد، چنانکه اکنون دولت منابع حاصل از فروش اوراق بدهی را عموما صرف هزینه‌های جاری می‌کند. سیاست درست، تبدیل این منابع به سرمایه‌های مولد است. تبدیل این منابع به سرمایه‌ای مولد اما نیاز به تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری دارد. دولت به عنوان بازیگر عمده اقتصاد کشور و حافظ منافع عمومی می‌بایست از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور، زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم کند. موارد متعددی در کشور وجود دارد که در صورت سرمایه‌گذاری دولت، می‌تواند ثروت قابل توجهی را نصیب کشور کند. ساخت و تکمیل کریدور شمال- جنوب، تکمیل زنجیره پتروشیمی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش کمی و کیفی بنادر، هوشمندسازی فرآیندهای مختلف کشور از طریق سامانه‌های توسعه قطعه‌سازی خودروهای داخلی و ایجاد پتروپالایشگاه‌ها تنها برخی از مواردی است که نیازمند سرمایه‌گذاری دولت است. اینگونه سرمایه‌گذاری‌های دولت، جریانی از ثروت را تا سال‌ها برای کشور و دولت ایجاد می‌کند. نمونه بارز این سرمایه‌گذاری را می‌توان در سرمایه‌گذاری دولت در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مشاهده کرد. این پالایشگاه پس از بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال 97 علاوه بر اینکه کشور را از واردات سوخت بی‌نیاز کرد، درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کرد که تحریم آن برای دشمن تقریبا غیرممکن است. نکته مهم دیگر این است که این سیاست نباید دولت را به رقیب بخش خصوصی تبدیل کند. در واقع دولت نباید در حوزه‌هایی که فعالان اقتصادی حضور دارند حضور مستقیم داشته باشد، چرا که در این صورت، جهت‌گیری منافع اقتصادی دولت در راستای تخریب رقبای خود در اقتصاد است که نتیجه بدیهی آن، نابودی سایر فعالان اقتصادی در رقابتی نابرابر با این رقیب قدرتمند است. به طور خلاصه سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد می‌بایست در راستای زمینه‌سازی برای رشد هر چه بیشتر اقتصاد انجام شود. در این صورت با تحقق رونق اقتصادی، منافع دولت هم از این شرایط تامین می‌شود.