کد خبر: 227310تاریخ: 1399/9/8 00:00
«وطن امروز» از نقش دولت در رشد تورم طی ماه‌های اخیر گزارش می‌دهد
تورم تحریم یا تورم تدبیر؟
گروه اقتصادی: هفته پیش بود که مرکز آمار جزئیات تورم آبان‌ماه را منتشر کرد. نکته مهم در رابطه با تورم این‌ماه این است که بیشترین فشار تورمی به دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد وارد شده است. آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی در 3 ماه اول سال جاری نشان می‌دهد نقش کسری بودجه دولت در سال 98 در رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم بسیار زیاد است. در واقع آنچه اکنون در قالب تورم به اقتصاد کشور و عموم مردم تحمیل شده، نتیجه مستقیم اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه و در نهایت رفع تدریجی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.
* * *
هفته پیش مرکز آمار جزئیات تورم آبان‌ماه را منتشر کرد. طبق اعلام مرکز آمار، تورم 12 ماه منتهی به پایان آبان‌ماه سال جاری با 8/1 درصد افزایش به 29 درصد و تورم نقطه به نقطه با 5 واحد درصد افزایش به 4/46 درصد رسید. همچنین تورم ماهانه کل کشور در آبان‌ماه سال جاری معادل 7 درصد بوده است. همچنین تورم خوراکی و آشامیدنی در آبان‌ماه با 5/2 درصد رشد به 25 درصد و تورم اقلام غیرخوراکی با 4/1 درصد رشد به 9/30 درصد رسید.
* ناعادلانه‌ترین تورم
نکته مهم در رابطه با تورم ماهانه این است که بیشترین فشار تورمی در این ماه به دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد وارد شده به طوری که تورم ماهانه برای دهک اول (کم‌درآمد‌ترین دهک) معادل 4/8 درصد و برای دهک دهم معادل 3/2 درصد بوده است. این در حالی است که تا پیش از این، نرخ تورم ماهانه همچون تورم سالانه برای دهک‌های ثروتمند بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد بود.
بررسی قیمت اقلام مصرفی خانوار در آبان‌ماه اما نشان می‌دهد رشد شدید قیمت برخی اقلام مهم در این ماه باعث تمرکز فشار تورم بر دهک‌های کم‌درآمد شده است. آخرین نمونه، گوشت مرغ بود که طی یک هفته با رشد 35 درصدی مواجه شد.
* ریشه‌های تورم در بودجه دولت
هفته گذشته اما علاوه بر تورم، گزارش شاخص‌های اقتصادی کشور در ۳ ماه سوم سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، به شاخص‌های مختلف و مهمی اشاره شده است. با این حال شاخص‌های پولی این گزارش، ریشه بخش زیادی از تورم کنونی را نشان می‌دهد. طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در سال 98 با رشدی بسیار فراتر از سال‌های قبل همراه بوده است. این گزارش نشان می‌دهد بخش عمده رشد پایه پولی در سال 98 مربوط به ۳ ماه سوم سال گذشته است. این موضوع به طور مستقیم مربوط به کسری بودجه دولت در سال 98 می‌شود. در واقع دولت با هدف جبران کمبود منابع در سال گذشته اقدام به برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی کرد. این اقدام باعث افزایش پایه پولی از محل افزایش «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» شد. در واقع کسری بودجه سال 98 یکی از مهم‌ترین عوامل بروز و تشدید تورم در سال جاری است.
واکاوی علت اصلی تورم سال جاری البته موضوعی بود که پیش از این، محل بحث و جدل مسؤولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شد. چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین منابع مالی بودجه را عامل تورم سال جاری معرفی کرد. بلافاصله مسؤولان سازمان برنامه و بودجه تا بالاترین رده نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و افزایش نرخ ارز را عامل اصلی رشد تورم و تلویحا بانک مرکزی را مقصر تورم کنونی معرفی کردند. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این اظهارات مسؤولان سازمان برنامه و بودجه از اقدام دولت برای جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال 98 پرده برداشت. وی اعلام کرد ریشه تورم کنونی، برداشت دولت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی در پایان سال 98 برای جبران کسری بودجه است. آمارهای جدید بانک مرکزی اما اظهارات عبدالناصر همتی درباره اقدام دولت در برداشت از ذخایر ارزی کشور را تایید می‌کند.
***
[تورم دست‌ساز دولت]
هفته‌های اخیر مقامات دولت سعی در معرفی تحریم به عنوان عامل اصلی مشکلات کشور از جمله تورم داشتند. گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور در ۳ ماه اول سال جاری نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی دولت، تاثیری مستقیم و اساسی بر رشد شدید تورم و فشار بر معیشت مردم دارد. در واقع دولت با اهمال در اصلاح نظام مالیاتی و اصرار بر مذاکره و رفع انسداد از فروش نفت خام، بودجه کشور را وابسته به درآمدهای نفتی نگه داشت. طی 7 سال گذشته تقریبا هیچ اقدام خاصی از سوی دولت برای افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت نشد. همین مساله باعث عمیق شدن اثر تحریم بر اقتصاد کشور شد تا جایی که پس از بازگشت تحریم‌ها در سال 97 و محدود شدن درآمدهای نفتی، دولت با یکی از بدترین تنگناهای درآمدی پس از انقلاب مواجه شد. وضعیت فعلی، نتیجه بدیهی انفعال محض دولت در اصلاح ساختاری اقتصاد است. دولت با اجرای این سیاست، سرنوشت کل اقتصاد کشور را به رفع تحریم گره زد و از هرگونه اقدام اساسی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد کشور دست کشید. تورم کنونی در حالی متاثر از کسری بودجه سال گذشته است که بودجه سال جاری هم بشدت در خطر کسری و تکرار وضعیت سال قبل است. تنها راهکار برای حل همیشگی این مساله، اصلاح نظام مالیاتی و رشد درآمدهای پایدار دولت برای رفع همیشگی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.
