[هدف قانون  «امنیت عمومی» چیست؟]

آنچه از روح این قانون مستفاد می‌شود، این است که دولت فرانسه قصد دارد با تصویب آن عملا عرصه را بر مخالفان خود تنگ کند؛ واقعیتی که آن سوفی سیمپر، فعال سازمان عفو بین‌الملل فرانسه هم با عباراتی دیگر آن را تایید می‌کند.  او این قانون را یک قانون آزادی‌کشی می‌داند که حق تظاهرات و حق حریم خصوصی را تهدید می‌کند. برخی وکلای فرانسوی هم این قانون را مغایر حقوق بشر دانسته‌اند، چرا که این قانون صرفا محدود به بحث ممنوعیت انتشار تصاویر پرسنل پلیس نمی‌شود و مواردی مثل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین از سوی پلیس برای نظارت بر شهروندان فرانسوی و سیستم تشخیص چهره را هم شامل می‌شود. علاوه بر این اعطای اختیاراتی به پلیس محلی و همچنین قوانینی برای تحت فشار گذاشتن کارگران خارجی و پیمانکارانی که در رابطه با المپیک 2024 پاریس فعالیت دارند، از جمله مهم‌ترین موارد این قانون است.

فرانسه تأسف‌بار دوران مکرون

 

دکتر حجت‌الله ایوبی*: اتفاقاتی که در فرانسه تحت مدیریت امانوئل مکرون رخ می‌دهد، به واقع از جمهوری پنجم فرانسه در 1958 به این سو بی‌سابقه است. واقعیت موجود در فرانسه حاکی از این است که این کشور در مسیر حرکت به سمت جمهوری ششم گام برمی‌دارد. بی‌اعتباری احزاب، نهادهای مدنی، انفعال سندیکاها و بحران مشروعیت دولت نزد افکار عمومی، همگی نشانه‌های مهمی از این وضعیت است. ۲ سال از آغاز جنبش «جلیقه زردها» می‌گذرد و با وجود شیوع کرونا همچنان شاهد تظاهرات این جریان معترض هستیم. این جریان معترض مردمی نه‌تنها وابسته به هیچ حزب سیاسی نیست که حمایت هیچ کدام از سندیکاها و نهادهای حقوقی- مدنی فرانسه را هم نپذیرفته و خود را ذیل آن تعریف نمی‌کند. همین امر سبب شده در فرانسه وضعیتی به نام «بحران نمایندگی سیاسی» رخ دهد. آخرین نظرسنجی‌ها در فرانسه حاکی از این است که اعتماد مردم نسبت به احزاب بشدت کاهش پیدا کرده و نهادها نقشی در جهت‌دهی به مطالبات عمومی و تظاهرات ندارند. از سوی دیگر در دولت مکرون قدرت به سمت شخصی‌سازی سوق یافته و این با اصل نمایندگی سیاسی مغایرت دارد. در دهه‌های گذشته بویژه در همین جمهوری پنجم رسم بر این بود که معترضان در هر صنف یا حزبی با تظاهرات خیابانی، نهاد یا حزب یا سندیکایی را که به آن وابسته هستند برای مذاکره با دولت قدرتمند می‌کنند اما اکنون نه اعتماد مردمی به احزاب و نهادها وجود دارد و نه دولتی پاسخگو و انتقادپذیر. در این شرایط معترضان هیچ وابستگی‌ای به هیچ یک از نهادها ندارند و از آنجا که دولت نیز مشروعیتی ندارد و شخص رئیس‌جمهور هم چهره مورد قبولی نیست، طبیعتا تنها راه مواجهه با اعتراضات، قوه قهریه و پلیس است. از این رو است که دولت فرانسه در دوران مکرون در صدد افزایش اختیارات پلیس و کم کردن آزادی شهروندان است. علاوه بر این شخص مکرون هم از این محدودیت‌ها استفاده انتخاباتی خواهد کرد. مکرون که در لوای کرونا توانست تا حدی از بحران جلیقه زردها عبور کند، اکنون باور دارد فرانسه تحت مدیریت او مملو از اعتراضات و تظاهرات پساکرونا خواهد بود، لذا تلاش می‌کند با افزایش اختیارات پلیس، خود را مسلط بر اوضاع نشان دهد. 

* استاد دانشگاه تهران