اولین نشانههای قانون تبعیض مکرون اعتراض صدها هزار نفر از مردم فرانسه به قانون «امنیت عمومی»
گروه بینالملل: تظاهرات مردم فرانسه علیه قانون «امنیت عمومی» که به افزایش اختیارات و خشونت پلیس علیه مردم و اقلیتهای نژادی این کشور منجر میشود، روز شنبه با مشارکت صدها هزار نفری فرانسویها برگزار شد که برخورد خشن پلیس باعث مصدومیت بسیاری از مردم شد. این اعتراضات که در کنار تظاهرات مربوط به همراهی با جنبش آمریکایی «جان سیاهپوستان مهم است» و حرکت اعتراضی جریان مردمی (جلیقه زردهای فرانسه) ماهیت مردممحور دارد و هیچ حزب و نهادی آن را راهبری نمیکند، نشاندهنده شکاف جدی در جامعه فرانسه و مخالفت مردم با ساختارهای سیاسی و حقوقی این کشور است. بر این اساس معترضان فرانسوی ناامید از دولت و دیگر نهادهای مدنی- حقوقی در کشورشان در تلاشند حقوق خود را مستقیما مطالبه کنند. این وضعیت به منزله کاهش مشروعیت دولت و در نتیجه بستهتر شدن فضای سیاسی به بهانه مسائلی نظیر برقراری نظم و امنیت است اما واقعیت پشت پرده این اتفاقات ارتباط معناداری با جایگاه سست رئیسجمهوری فرانسه نزد افکار عمومی بویژه نسل جوان این کشور و جنبشهای دانشجویی آن دارد. به نظر میرسد مکرون در صدد بسته نگاه داشتن هر چه بیشتر فضای سیاسی و مقابله با جنبشهای اعتراضی مردم در سال منتهی به انتخابات است و در این مسیر احتمالا باز هم شاهد اقدامات شدیدتر پلیس علیه مردم و اقلیتهای نژادی و مذهبی فرانسه خواهیم بود.
* جنگ خیابانی در پاریس
خشونت پلیس فرانسه علیه مردم معترض این روزها بیش از هر زمانی خبرساز شده و تصاویری که از سرکوب مردم در خیابانهای این کشور منتشر میشود، نسبتی با ادعای دولت این کشور درباره آزادی بیان ندارد. تظاهرات صدها هزار نفری مردم فرانسه علیه قانون «امنیت عمومی» و رفتار پلیس با یک شهروند سیاهپوست فرانسوی دیروز در بیش از ۷۰ شهر فرانسه از جمله پاریس، لیون، استراسبورگ، نانت، تولوز، رن، لیل، بوردو و ... برگزار شد. وزارت کشور فرانسه شمار معترضان را 133 هزار نفر اعلام کرد اما رسانههای فرانسوی با نقض آمار دولت، از آمار ۵۰۰ هزار نفری تظاهراتکنندگان در سراسر فرانسه به دنبال افزایش خشونتهای پلیس در وقایع اخیر این کشور خبر دادهاند. درگیریها در پاریس از سایر شهرها شدیدتر بود و نیروهای پلیس با گاز اشکآور و باتوم به معترضان حمله و دهها شهروند فرانسوی را زخمی کردند. خشونت پلیس سبب شد در میدان باستیل پاریس جمعیت عظیمی با نیروهای پلیس به زد و خورد خیابانی بپردازند و در برخی نقاط این شهر حریقهای عمدی ایجاد شد که رسانههای دولتی آن را منتسب به معترضان کردند. در این میان خودروها و بانکهای زیادی هم به آتش کشیده شد. «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه دیروز بدون اشاره به خشونت بیحساب و کتاب پلیس علیه مردم و زخمی کردن دهها نفر از معترضان، اعلام کرد ۳۷ نیروی پلیس در جریان این اعتراضات زخمی شدهاند و خشونت علیه پلیس را «غیر قابل قبول» خواند. دستکم ۲۳ پلیس در پاریس و ۱۴ پلیس دیگر نیز در دیگر شهرهای این کشور مجروح شدند. در این میان گزارشهای متعددی از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان و استفاده از گاز اشکآور برای خاموش کردن صدای این اعتراضهای گسترده مخابره شده است. به ادعای رسانههای دولتی فرانسه در جریان این تظاهرات ۸۱ نفر از معترضان بازداشت و بیش از ۶۰ نفر هم در درگیریها مجروح شدند. در بین مجروحان یک عکاس - خبرنگار هم وجود داشت که پیشتر برنده جایزه بینالمللی شده بود. او که به منظور پوشش اخبار تظاهرات در محل حاضر شده بود، در جریان این درگیریها بشدت آسیب دید.
* اعتراض فرانسویها به چیست؟
پس از تصویب ماده ۲۴ لایحه قانونی امنیت عمومی در مجلس فرانسه مبنی بر ممنوعیت انتشار تصاویر پلیسهایی که با خشونت با مردم رفتار میکنند، موجی از خشم و اعتراضات عمومی به دلیل تلاش برای سرپوش گذاشتن بر خشونتهای تبعیضآمیز نیروهای پلیس شکل گرفت. قانون امنیتی جدید که در پی تصویب در مجلس فرانسه منتظر تصویب سناست، انتشار تصاویر نیروهای پلیس را جرم و برای آن جریمه نقدی و مجازات زندان در نظر گرفته است. گروههای مدنی و اصحاب رسانهها نگرانند که این اقدام مانع آزادی مطبوعات شود و اجازه دهد وحشیگری پلیس برملا نشده و مجازات نشود. ماده 24 لایحه جدید انتشار تصاویر نیروهای پلیس را جرم تلقی میکند و هر کس که مجرم شناخته شود علاوه بر یک سال زندان، 45000 یورو نیز جریمه نقدی خواهد شد. منتقدان این قانون را اقتدارگرا معرفی کردهاند، زیرا میترسند این قانون مبهم اعمال شود. نخستوزیر فرانسه روز جمعه اعلام کرد کمیسیونی را برای بازنویسی ماده 24 تعیین خواهد کرد اما پس از عصبانیت برخی سیاستمداران از گفتههای خود عقبنشینی کرد. در همین ارتباط روز جمعه ویدئویی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که در آن پلیس پاریس یک شهروند سیاهپوست را مورد ضرب و جرح قرار میدهد. در پی این ضرب و جرح به دست نیروهای پلیس فرانسه، بار دیگر خشم عمومی علیه این قانون برانگیخته شدکه بازتاب گستردهای را در محافل و رسانههای جهان به دنبال داشت.
* باز هم رفتار ریاکارانه مکرون
در همین حال شبکه آرتیبیاف بلژیک گزارش داد: امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، حمله نیروهای پلیس به میشل زکلر را غیرقابل قبول دانست و بیان کرد: این تصاویر مایه شرمساری ما است؛ او گفت فرانسه هرگز نباید نفرتپراکنی و نژادپرستی را ترویج دهد. چندی قبل هم اظهارات مکرون در قبال انتشار تصاویر مداخله پلیس برای برچیدن اردوگاههای پناهجویان در میدان «رپوبلیک» پاریس، شوک و بهت را برانگیخت. این تصاویر نشان میدهد پلیس با زور باتوم و گاز اشکآور پناهجویان را از چادرهای خود بیرون میکند. رئیس دولت فرانسه با تاکید بر اینکه مجریان قانون نیز باید به قانون احترام بگذارند، از دولت خواسته علیه همه اشکال تبعیض نژادی اقدامات مؤثرتری انجام دهد. اظهارات مکرون در حالی است که او سردرگم کلاف نقض حقوق بشری کشور خود در وقایع اخیر شده و با پافشاری بر مواضع اسلامستیزانه خود با جریحهدار کردن احساسات میلیونها مسلمان در سراسر جهان، به اصطلاح از آزادی بیان و حقوق بشر دفاع کرده است. در ماههای اخیر شخص مکرون یکی از اصلیترین چهرههای فرانسه در تقویت نژادپرستی و حمایت تلویحی از گفتمان گروههای نژادپرست دست راستی بوده است. اخیرا مکرون با ارائه لوایحی در جهت محدودسازی جامعه مسلمانان این کشور آشکارا در مسیر نژادپرستی گام برداشته است؛ اقداماتی که به زعم اکثریت مطلق گروههای سیاسی و حقوقی فرانسه منجر به افزایش اقدامات تروریستی و خشونتبار در فرانسه خواهد شد.
***
[هدف قانون «امنیت عمومی» چیست؟]
آنچه از روح این قانون مستفاد میشود، این است که دولت فرانسه قصد دارد با تصویب آن عملا عرصه را بر مخالفان خود تنگ کند؛ واقعیتی که آن سوفی سیمپر، فعال سازمان عفو بینالملل فرانسه هم با عباراتی دیگر آن را تایید میکند. او این قانون را یک قانون آزادیکشی میداند که حق تظاهرات و حق حریم خصوصی را تهدید میکند. برخی وکلای فرانسوی هم این قانون را مغایر حقوق بشر دانستهاند، چرا که این قانون صرفا محدود به بحث ممنوعیت انتشار تصاویر پرسنل پلیس نمیشود و مواردی مثل استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین از سوی پلیس برای نظارت بر شهروندان فرانسوی و سیستم تشخیص چهره را هم شامل میشود. علاوه بر این اعطای اختیاراتی به پلیس محلی و همچنین قوانینی برای تحت فشار گذاشتن کارگران خارجی و پیمانکارانی که در رابطه با المپیک 2024 پاریس فعالیت دارند، از جمله مهمترین موارد این قانون است.
***
فرانسه تأسفبار دوران مکرون
دکتر حجتالله ایوبی*: اتفاقاتی که در فرانسه تحت مدیریت امانوئل مکرون رخ میدهد، به واقع از جمهوری پنجم فرانسه در 1958 به این سو بیسابقه است. واقعیت موجود در فرانسه حاکی از این است که این کشور در مسیر حرکت به سمت جمهوری ششم گام برمیدارد. بیاعتباری احزاب، نهادهای مدنی، انفعال سندیکاها و بحران مشروعیت دولت نزد افکار عمومی، همگی نشانههای مهمی از این وضعیت است. ۲ سال از آغاز جنبش «جلیقه زردها» میگذرد و با وجود شیوع کرونا همچنان شاهد تظاهرات این جریان معترض هستیم. این جریان معترض مردمی نهتنها وابسته به هیچ حزب سیاسی نیست که حمایت هیچ کدام از سندیکاها و نهادهای حقوقی- مدنی فرانسه را هم نپذیرفته و خود را ذیل آن تعریف نمیکند. همین امر سبب شده در فرانسه وضعیتی به نام «بحران نمایندگی سیاسی» رخ دهد. آخرین نظرسنجیها در فرانسه حاکی از این است که اعتماد مردم نسبت به احزاب بشدت کاهش پیدا کرده و نهادها نقشی در جهتدهی به مطالبات عمومی و تظاهرات ندارند. از سوی دیگر در دولت مکرون قدرت به سمت شخصیسازی سوق یافته و این با اصل نمایندگی سیاسی مغایرت دارد. در دهههای گذشته بویژه در همین جمهوری پنجم رسم بر این بود که معترضان در هر صنف یا حزبی با تظاهرات خیابانی، نهاد یا حزب یا سندیکایی را که به آن وابسته هستند برای مذاکره با دولت قدرتمند میکنند اما اکنون نه اعتماد مردمی به احزاب و نهادها وجود دارد و نه دولتی پاسخگو و انتقادپذیر. در این شرایط معترضان هیچ وابستگیای به هیچ یک از نهادها ندارند و از آنجا که دولت نیز مشروعیتی ندارد و شخص رئیسجمهور هم چهره مورد قبولی نیست، طبیعتا تنها راه مواجهه با اعتراضات، قوه قهریه و پلیس است. از این رو است که دولت فرانسه در دوران مکرون در صدد افزایش اختیارات پلیس و کم کردن آزادی شهروندان است. علاوه بر این شخص مکرون هم از این محدودیتها استفاده انتخاباتی خواهد کرد. مکرون که در لوای کرونا توانست تا حدی از بحران جلیقه زردها عبور کند، اکنون باور دارد فرانسه تحت مدیریت او مملو از اعتراضات و تظاهرات پساکرونا خواهد بود، لذا تلاش میکند با افزایش اختیارات پلیس، خود را مسلط بر اوضاع نشان دهد.
* استاد دانشگاه تهران