به گزارش «وطن امروز»،  لایحه بودجه سال 1400 طبق وعده دولت قرار است فردا (چهارشنبه 12 آذر) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. این لایحه آخرین آزمون دولت در اجرای وعده اصلاح ساختار است؛ وعده‌ای که قرار بود در بودجه سال 98 اجرایی شود. نخستین بار سال ۹۷ بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسؤولان دولت و مجلس برای «اصلاح ساختار بودجه» خبر داد. این دستور درست پس از اقدام دولت آمریکا در خروج یکجانبه از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها صادر شد. 

پس از اعلام خبر مطالبه رهبر انقلاب، مقامات دولت و مجلس از آمادگی و عزم خود برای اجرای این مطالبه خبر دادند.

با این حال پس از رونمایی دولت از لایحه بودجه سال ۹۸ و مشخص شدن جزئیات آن، امیدها برای اجرایی شدن این هدف رنگ باخت. وابستگی زیاد منابع بودجه به درآمدهای نفتی، بی‌توجهی دولت به کاهش هزینه‌ها و برآوردهای موهوم از منابع بدون توجه به واقعیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور، چند مورد شاخص از نشانه‌های اجرایی نشدن اصلاح ساختار در بودجه سال ۹۸ بود. پس از این و در حالی که انتظار می‌رفت دولت هدفگذاری اصلاح ساختار را در لایحه بودجه سال ۹۹ اجرایی کرده باشد، لایحه تقدیمی دولت به مجلس نشان داد دولت بر خلاف وعده‌های خود، اساسا اعتقادی به اصلاح ساختار بودجه ندارد. تقریبا تمام مشکلات اصلی بودجه سال ۹۸ در لایحه بودجه سال ۹۹ وجود داشت. در نهایت نمایندگان هم نتوانستند تغییر چندانی در لایحه مذکور اعمال کنند و لایحه بودجه ۹۹ در حالی به قانون تبدیل شد که تقریبا هیچ نشانه‌ای از اصلاح ساختار نداشت. بودجه سال ۹۹ در حالی به قانون تبدیل شد که شکافی تقریبا بی‌سابقه میان منابع و مصارف داشت و به اذعان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، سنگین‌ترین کسری بودجه پس از انقلاب را داشت. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس در این رابطه اعلام کرد: «در ۴ دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ می‌شود». مرور اتفاقات سال گذشته، چگونگی ابتلای بودجه ۹۹ به کسری بودجه حاد را مشخص می‌کند. 

 

* عبرت‌های بودجه‌ای برای مجلس یازدهم

هر چند مجلس، پیش از این دولت را مکلف به اعمال اصلاحات ساختاری بودجه کرده بود اما تجربه اهمال دولت در اصلاح ساختار بودجه نشان می‌دهد انتظار اصلاح ساختار از دولت، انتظاری بیهوده است. از همین رو مجلس باید رأسا نسبت به اعمال مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز در بودجه اقدام کند. گذشته از این موضوع، مرور روند تصویب بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نمایندگان در روزهای آینده و تا زمان تبدیل بودجه به قانون باید از برخی خطاهای فاحش نمایندگان در سال‌های گذشته عبرت گرفته و از تکرار آن جلوگیری کنند. یکی از مهم‌ترین عبرت‌های بودجه برای نمایندگان، جلوگیری از درج منابع موهوم در بودجه است. دولت طی سال‌های گذشته بویژه در لوایح بودجه سال‌های 98 و 99 اقدام به درج ارقام بسیار زیاد و به دور از واقعیت برای برخی ردیف‌های درآمدی کرد. این اقدام دولت منجر به تشدید کسری بودجه و گرفتار شدن کشور به چرخه «کسری- تورم» شد. آخرین نمونه این چرخه معیوب را می‌توان در برداشت دولت از ذخایر ارزی کشور برای جبران کسری بودجه سال 98 و تاثیر مخرب آن بر رشد تورم سال جاری دید. این همان مساله‌ای است که چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره کرده بود. نگاهی به بودجه سال‌های 98 و 99 حربه تکراری دولت برای استفاده از ذخایر ارزی کشور را مشخص می‌کند. دولت بویژه پس از بازگشت تحریم‌ها در سال 97 با بیش‌برآورد عمدی درآمدهای «فروش نفت» و «فروش اموال» در بودجه، زمینه را برای برداشت از ذخایر ارزی کشور مطابق بند «ج» تبصره یک بودجه فراهم می‌کند. طبق این بخش از بودجه، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن درآمد نفتی، مابه‌التفاوت رقم محقق شده تا رقم مصوب را از محل ذخایر ارزی کشور تامین کند. این ساده‌ترین مسیر دولت برای دست‌درازی به ذخایر ارزی کشور است و دولت در ۲ سال اخیر به شکلی قابل توجه از این روش برای برداشت از ذخایر ارزی کشور استفاده کرده است. نمایندگان مجلس باید با آگاهی نسبت به این حربه دولت، از تکرار آن در بودجه سال 1400 جلوگیری کنند. 

درس دیگر بودجه سال‌های گذشته برای نمایندگان کنونی، تکمیل فرآیند اصلاح و تصویب بودجه در زمان مقرر برای جلوگیری از دچار شدن آن به عاقبت مجلس دهم در بررسی لایحه بودجه سال جاری است.

مجلس دهم به دلیل تعلل در اصلاح و تصویب بودجه، زمینه را برای خارج شدن بودجه از مسیر مجلس و بررسی آن صرفا در کمیسیون برنامه و بودجه فراهم کرد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم باید اصلاح و تصویب بودجه را در اولویت امور خود قرار دهد تا به بهترین شکل محورهای مدنظر خود برای اصلاح بودجه را اعمال کند. با توجه به نقش حیاتی بودجه در اقتصاد کشور، تقریبا هیچ موضوع اقتصادی‌ای در حال حاضر بیش از اصلاح بودجه سال آینده اولویت ندارد.

***

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه 1400 و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آخرین تلاش‌های مجلس در راستای اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: به دنبال شفاف کردن هزینه‌ها و جلوگیری از انحراف مصارف در بودجه هستیم تا از این مسیر، دیگر شاهد کسری بودجه در سال آینده نباشیم. محسن زنگنه گفت: بندهایی در «احکام بودجه 1400» آورده‌ایم که در آن پرداخت‌ها بر اساس شناسه پرداخت صورت گیرد، همچنین تمام پرداخت‌ها به ذی‌نفع نهایی برسد. وی افزود: از دیگر بندهایی که می‌تواند باعث پویایی و حقیقی‌سازی بودجه سال آینده شود، موضوع ثبت و ساماندهی تمام پرداخت‌های حمایتی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با مفرهای جدید درآمد دولت در بودجه 1400 توضیح داد: از دولت خواسته شده لیست معافیت‌های مالیاتی که بین 40 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود را در اختیار مجلس قرار دهد تا در این زمینه به یک جمع‌بندی مناسب برسیم. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از ابتدای شروع به کار مجلس جدید، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم این موضوعات را در سال آینده اجرایی کنیم. وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی کشور ناشی از بیش برآوردهای موهوم در محاسبه منابع است که در سال گذشته داشتیم، اظهار داشت: در بودجه سال 1400 اجازه تکرار چنین موضوعاتی را نخواهیم داد و تمام منابع و درآمدها باید واقعی باشند. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه 1400 اظهار داشت: دولت بر فروش اوراق سلف نفتی در بودجه سال آینده اصرار دارد که با این کار به صورت غیرمستقیم دوباره منابع بودجه را به نفت پیوند زده‌ایم که نافی اصل اصلاح ساختار بودجه است. وی درباره راهکارهای فرار از بودجه نفتی گفت: به دولت پیشنهاد دادیم به جای استفاده از اوراق سلف نفتی، برخی از هزینه‌های اضافی را کاهش دهد، برای مثال ارز ترجیحی را حذف کند یا اینکه حقوق گمرکی را اصلاح کند که پیش‌بینی مجلس این است نزدیک به 150 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد به دست خواهد آمد. زنگنه تصریح کرد: آخرین پیشنهاد مجلس این است که دولت اقدام به فروش دارایی‌های غیرمولد خود کند و از این مسیر کسب دارایی کند. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مجلس با دولت برداشت‌های غیرشفاف از صندوق توسعه است، اظهار داشت: قرار است دولت در لایحه خود ردیف بودجه‌ای در رابطه با درآمدها و مصارف این صندوق هم ارائه کند و اگر قرار است در سال آینده برداشتی از این صندوق انجام دهد، مشخص باشد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: طبق «احکام کلی بودجه 1400» قرار است برای نخستین بار در بودجه سال آتی، سهم درآمدهای نفتی را تا جای ممکن بی‌اثر کنیم. وی گفت: با این اقدام دیگر خبری از کسری بودجه‌های شدید که دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کند، نخواهد بود. پیشنهاد هم این است که در صورت انجام صادرات نفت، این درآمد صرفا در مسائل عمرانی هزینه شود. زنگنه تصریح کرد:‌ این موضوع بستگی به همکاری دولت دارد؛‌ در طول ۲ ماهی که بودجه در کمیسیون تلفیق و در صحن بررسی می‌شود، این موضوع باید به جمع‌بندی نهایی برسد. وی افزود: به طور معمول درآمدهای نفتی دولت صرف ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی و برخی واردات مواد اولیه کارخانجات می‌شود که این منابع صرفا باید مورد استفاده کالاهای مورد نیاز کشور باشد، البته نه به صورت ارز ترجیحی بلکه پیشنهاد این است در اختیار تولید‌کنندگان به صورت نقدی قرار گیرد. 

***

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره اشکالات نظام بودجه‌ریزی کشور به «وطن امروز» گفت: نظام بودجه‌ریزی ما ایرادات اساسی زیادی دارد. بیش از 20 سال است درباره بودجه‌ریزی عملیاتی صحبت می‌شود اما هیچ‌گاه این موضوع به اجرا درنیامده و صرفا در حد شعار باقی مانده است. به منظور رفع این ایرادات، رهبر معظم انقلاب ۲ سال پیش دستوری را مبنی بر اصلاحات ساختار بودجه‌ریزی به دولت و مجلس شورای اسلامی دادند اما تاکنون اقدامی در راستای عمل به این دستور نشده و در این سال‌ها به فراموشی سپرده شده است.

وحید شقاقی‌شهری افزود: تدوین و تصویب بودجه دارای چندین مشکل بنیادی است که یکی از مهم‌ترین آنها، بودجه غیرشفاف و مبهم شرکت‌های دولتی است. این بودجه، 70 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد و اصلاح این بخش، تاثیرات مثبت زیادی را بر بودجه می‌گذارد اما تاکنون در مجلس بررسی نشده است. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات نظام بودجه‌ریزی این است که ما همواره دچار کسری بودجه هستیم و همین کسری بودجه یکی از مهم‌ترین علل ایجاد تورم در کشور است. هنگامی که دولت کسری بودجه داشته باشد، دستش را به سمت بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی دراز می‌کند و همین عامل موجب رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود که ماحصل آن افزایش نرخ تورم است. متاسفانه کشور ما جزو ۵ کشور نخستی است که تورم بالایی دارند و این زیبنده کشور ما نیست. با جلوگیری از کسری بودجه می‌توانیم تورم را تا حد زیادی کاهش دهیم.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بیان کرد: مشکل دیگری که در بودجه‌ریزی وجود دارد، وابستگی درآمد دولت به فروش نفت است؛ نفتی که میزان فروش و قیمت آن در اختیار ما نیست و همین موجب می‌شود نتوانیم تخمین دقیقی از درآمدهای دولت داشته باشیم و با کاهش میزان فروش نفت یا قیمت آن، دچار کسری بودجه می‌شویم. با اعمال تحریم‌ها در سال‌های اخیر و کاهش میزان فروش نفت، میزان وابستگی بودجه به نفت هم کاهش پیدا کرده که این کاهش وابستگی اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور است. ما باید در بودجه سال آینده از این فرصت استفاده کنیم و آن را با حداقل وابستگی به فروش نفت تدوین کنیم.

شقاقی‌شهری خاطرنشان کرد: دولت امسال توانست با توجه به فرصت پیش آمده ناشی از کاهش فروش نفت، درآمدزایی از مسیرهای دیگر مانند فروش اموال دولتی در بازار سرمایه، فروش اوراق مالی اسلامی، اصلاح نظام مالیاتی و مولدسازی دارایی‌های دولت را تمرین کند. در اکثر کشورهای دنیا 90 درصد درآمدهای دولت ناشی از درآمدهای مالیاتی است اما این نسبت در کشور ما به 35 درصد هم نمی‌رسد. باید در بودجه 1400 سهم مالیات را از درآمدهای دولت افزایش دهیم و این نسبت را به بالای 70 درصد برسانیم تا با ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت، از کسری بودجه نیز جلوگیری شود. اگر این سهم افزایش یابد، آنگاه دولت و مجلس مجبور می‌شوند برای تامین این نسبت، نظام مالیاتی را اصلاح کنند. مادامی که نظام مالیاتی اصلاح نشود، ما شاهد فساد، عدم شفافیت و نبود نظام جامع آماری در کشور هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، توان افزایش سهم مالیات از بودجه را داریم، گفت: بله! از آنجا که هدف ما اخذ مالیات از ثروتمندان به جای عموم مردم است، مشکلی برای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید نداریم. اتفاقا مشکلی که در نظام مالیاتی ما وجود دارد، این است که ثروتمندان در سال‌های گذشته مالیات ناچیزی را پرداخت کرده‌اند و همین کمبود درآمدهای مالیاتی، موجب کسری بودجه و افزایش تورم شده است. متاسفانه هزینه این افزایش تورم را هم قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌کند. از آنجا که در نظام مالیاتی کشور، مالیات‌هایی مانند مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه نداریم، نظام مالیاتی ما عملا در خدمت ثروتمندان است.

شقاقی‌شهری بیان کرد: پیشنهاد بنده به مجلس و دولت این است که منابع حاصل از فروش نفت را به عنوان درآمدهای دولت لحاظ نکنند و بودجه را بدون در نظر گرفتن فروش نفت تنظیم کنند و منابع حاصل از فروش آن را به عنوان یک بودجه مکمل در نظر بگیرند. پس از آن 30 درصد از منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم تا برداشت‌هایی که در سال‌های گذشته از این صندوق داشتیم جبران شود، چرا که هر دولتی که روی کار آمد، رهبری را تحت فشار قرار داد تا بتواند از این صندوق برداشت کند و این عامل موجب شده این صندوق کارایی خود را از دست بدهد. 70 درصد مابقی را هم صرف ایجاد زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور کنیم. ما یک بخش عمرانی- ریالی در بودجه داریم که می‌توانیم بخش عمرانی- ارزی را هم با در نظر گرفتن درآمد حاصل از فروش نفت و بودجه مکمل به آن اضافه کنیم.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: سال آینده یکی از مشکلات اقتصاد ما رکود است. این رکود ناشی از کاهش تورم‌های انتظاری و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی است. با روی کارآمدن دولت جدید آمریکا و انتخاب دولت جدید کشورمان در سال 1400، مصرف‌کننده‌ها و سرمایه‌گذاران منتظر مشاهده نتیجه سیاست‌های این دولت‌ها می‌مانند و دچار بلاتکلیفی در تصمیمات اقتصادی می‌شوند. برخی هم منتظر می‌شوند قیمت‌ها بیش از پیش کاهش یابد و این مساله رکود ایجاد شده را تعمیق می‌کند. 

وی ادامه داد: دولت به رغم تدوین بودجه برای پروژه‌های عمرانی، تخصیص چندانی برای پروژه‌های عمرانی در سال‌های گذشته نداشته است. در حال حاضر رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و این به معنای استهلاک بیشتر روزانه زیرساخت‌هاست. برای سال آینده لازم است دولت با جدیت، تامین مالی پروژه‌های عمرانی را دنبال کند. این اقدام می‌تواند موجب تحریک طرف تقاضا و کاهش تبعات رکود شود.