گروه اقتصادی: دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به اعتراض فعالان اقتصادی به تصمیم معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر سلب اختیارات «دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص» از گمرک و واگذاری آن به سامانه جامع تجارت وزارت صمت، دستور توقف بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور را صادر کرد. به گزارش «وطن امروز»، ۱۴ مهر ۹۹ محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک کشور اعلام کرد: «به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوباره‌کاری‌ها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند تجارت (از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) را صرفا از طریق سامانه جامع تجارت به انجام رساند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند».

 

* نامه انتقادی دژپسند به نهاوندیان

بعد از ابلاغ بخشنامه مذکور، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای انتقادی خطاب به نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: «بر اساس قانون امور گمرکی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، وظیفه دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص بر عهده گمرک است». وی در ادامه اظهار داشت: «واگذار کردن اظهار کالا به سامانه دیگری غیر از سامانه پنجره واحد گمرک علاوه بر مغایرت قانونی، موجب تداخل وظایف گمرک با سایر سازمان‌ها شده و موجب تضییع حقوق دولت و عدم اعمال به‌موقع و قانونی ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌ شده در قانون امور گمرکی می‌شود».

 

* ترمز انحصار توسط دیوان عدالت کشیده شد

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بازرگانان و فعالان اقتصادی، با واگذاری وظیفه (دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) به سامانه جامع تجارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) زمینه بروکراسی اداری و دشواری فعالیت‌های تجاری فراهم خواهد شد. در همین راستا، تعدادی از فعالان اقتصادی و تجاری کشور ضمن اعتراض به تصمیم معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که با توجه به وارد بودن اعتراضات‌شان، دستور توقف بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور جهت بررسی دقیق‌تر، توسط دیوان عدالت اداری صادر شد. گفتنی است، در صورت عدم اظهار کالا به گمرک و اظهار آن در سامانه وزارت صمت علاوه بر تداخل وظایف جدی بین وظایف سازمان‌ها با گمرک اجرای مواد متعدد گمرکی و ضمانت اجراهای مقرر با چالش جدی مواجه خواهد شد که قابل اغماض نیست. بر این اساس سامانه جامع تجارت قرار بود یک سامانه مرتبط و اپراتور بین دستگاه‌های مختلف باشد که طی سال‌های اخیر تبدیل به مامنی برای انحصار اطلاعات در وزارت صمت شده است به طوری که دیگر بخش‌های دولت هیچ خدماتی از آن نمی‌توانند دریافت کنند. این سامانه قرار بود برای چندمین بار در تاریخ 9 آذر 99 رونمایی شود که به نظر می‌رسد به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های فنی هنوز شروع به کار نکرده و رونمایی از آن به دهه فجر موکول شده است.