عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه درباره واکنش دولت به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفت‌وگویی با «وطن امروز» انجام داد.

***

*  آقای دکتر مصری! روز گذشته سخنگوی دولت در واکنش به تصویب طرح مجلس برای خروج از پروتکل الحاقی و از سرگیری تولید اورانیوم غنی‌شده 20 درصد، اظهار داشت این مسأله از اختیارات مجلس خارج است، این موضوع زیر نظر شورای عالی امنیت ملی است و شورای نگهبان این طرح را رد خواهد کرد؛ نظر شما درباره اظهارات سخنگوی دولت چیست؟

آقای ربیعی از این افاضات زیاد می‌فرمایند. ایشان فعلا درباره وظایف دولت صحبت کند و درباره همه کارهایی که قانونا دولت باید برای مردم انجام می‌داد و نداد. آقای ربیعی درباره وظایف انجام نشده دولت صحبت کند که این وضع برای مردم و معیشت مردم به وجود آمده است. آقای ربیعی مرجع تشخیص این امور نیست. مجلس قانونگذار است و قانون‌های مجلس برای همه ارکان حاکمیتی لازم‌الاجراست. هر کس در هر جایگاهی (غیر از مقام معظم رهبری بنا بر اصل 110 قانون اساسی و به واسطه اختیاراتی که دارند) باید نسبت به قوانین مجلس تمکین کند. مجلس در رأس امور است و این مطلب را که قانون‌های مجلس برای همه لازم‌الاجراست، مقام معظم رهبری چند ماه قبل در آغاز به کار مجلس یازدهم بار دیگر مطرح و بر آن تاکید کردند. 

 

*  بر فرض تصویب و تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان، چه تضمینی وجود دارد که دولت این قانون را اجرا کند؟

تضمینش قانون مجازات اسلامی است که از درجه ۲ تا 5 برای هر کس که مانع اجرای قانون شود یا از اجرای قانون استنکاف کند، حتی تا 20 الی 30 سال حبس معین کرده است. یعنی قاضی می‌تواند برای کسی که در برابر اجرای قانون مقاومت کند، اینگونه حکم بدهد. قانون مجازات اسلامی یکی از بالاترین مجازات‌ها را برای این دسته از کسانی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند معین کرده است و اگر دولت این قانون را اجرایی نکند از طریق قانون مجازات اسلامی می‌توان علیه آن اقامه دعوا کرد. 

 

* آقای دکتر! در این قانون پیش‌بینی شده دولت مکلف است طی یک ماه از پروتکل الحاقی خارج شود، این عدد یک ماه با چه مبنایی انتخاب شده است؟

ببینید! ابتدا لازم است بگویم ما ماه‌هاست به دشمن فرصت داده‌ایم اما تا به امروز هیچ نتیجه‌ای نصیب ما نشده است، به همین خاطر است که ماندن در این پروتکل هیچ سود و فایده‌ای برای ما نداشته و نخواهد داشت. طبق برآوردی که ما داشتیم نیروهای اجرایی داخلی برای عملی کردن مقدمات این قانون نیاز به یک ماه فرصت دارند. چیزی نیست که بشود فی‌الفور آن را انجام داد؛ این فرصت یک ماهه برای تهیه مقدمات در نظر گرفته شده است. خود مساله تولید اورانیوم 20 درصد نیز به هر حال نیاز به زمان دارد و مساله‌ای نیست که خیلی سریع اتفاق بیفتد. به همین خاطر یک بازه‌ زمانی مشخص کردیم که دولت موظف است در این بازه زمانی به مواردی که مکلف شده است، عمل کند.