گروه اقتصادی: صبح دیروز خبری مبنی بر رد پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه توسط دولت منتشر شد. در متن این خبر، مصوبه هیأت واگذاری سازمان خصوصی‌سازی آورده شده که در آن به برگزاری جلسه این هیأت و رد درخواست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه اشاره شده است. در این مصوبه آمده است: گزارش سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم ایفای تعهدات خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری یا ادامه قرارداد مشروط به انجام تعهدات توسط خریدار مطرح شد اما با توجه به شرایط خاص منطقه و بنگاه مذکور و ابلاغیه دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن موافقت با استمهال پرداخت اقساط معوق تا پایان سال، مقرر شد موارد زیر از سوی سازمان خصوصی‌سازی پیگیری و در مقاطع دوماهه به هیأت واگذاری ارائه شود. پرداخت همه اقساط حداکثر تا پایان مهلت مقرر، پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارکنان، پرداخت بموقع حق بیمه کارکنان و معوقات حق بیمه، تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد بورس ظرف مدت یک ‌ماه، تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب صورت‌های مالی از بدو واگذاری تاکنون و تشکیل مجمع عمومی جهت انتخاب اعضای هیأت‌مدیره جدید با توجه به انقضای مدت مدیران ظرف زمانی یک‌ماهه. 

با بررسی تاریخ انتشار مصوبه و برگزاری تاریخ جلسه هیأت واگذاری عیان شد در حالی این مصوبه 2 آذرماه منتشر شده که جلسه مذکور 21 مهرماه برگزار شده است. به نظر می‌رسد انتشار این مصوبه، پس از گذشت قریب به 2 ماه از تصویب آن، با هدف فشار بر هیأت داوری به منظور تاثیر بر رای این هیأت درباره خلع ید مالک فعلی شرکت هفت‌تپه صورت گرفته است. همچنین این مصوبه بیانگر مخالفت کامل دولت با لغو واگذاری این شرکت است و نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی صرفا با فشارهای دیوان محاسبات، به ناچار با لغو واگذاری این شرکت موافقت کرده است. پیش‌تر پیگیری‌های دیوان محاسبات و تشکیل پرونده در دادسرای دیوان برای مدیران سازمان خصوصی‌سازی به دلیل استنکاف از وظایف قانونی موجب شد علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نامه‌ای به هیأت داوری، خواستار خلع ید مالک فعلی شرکت هفت‌تپه شود. به رغم برکناری صالح، پس از ارسال این نامه توسط دولت، سازمان خصوصی‌سازی خود را همچنان زیر ذره‌بین دیوان محاسبات می‌داند تا جایی که پس از انتشار مصوبه هیأت واگذاری، این سازمان سریعا طی بیانیه‌ای، با شفاف‌سازی درباره این مصوبه، از ارسال دادخواست فسخ قرارداد هفت‌تپه به هیأت داوری خبر داد. در متن توضیحات سازمان خصوصی‌سازی آمده است: پیرو مطلب منتشرشده با عنوان «دولت پیشنهاد فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه را رد کرد»‌ پاسخ زیر جهت اطلاع و انتشار ارائه می‌شود: دادخواست فسخ قرارداد هفت‌تپه به هیأت داوری داده شده است و مصوبه مورد اشاره، مربوط به جلسه 12 مهرماه گذشته هیأت واگذاری بوده و پس از آن در تاریخ 21 آبان‌ماه سازمان خصوصی‌سازی طی نامه‌ای به هیأت داوری دادخواست فسخ قرارداد با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را ارائه داده است و مطابق قانون رأی هیأت داوری ملاک عمل نهایی خواهد بود. 

پیگیری‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های قبل بر اساس مصوبه مذکور در قبال شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رفتار کردند. خریدار نیز برای عمل به بندهای این مصوبه، مبلغ 52 میلیارد تومان را از اموال توقیف شده‌ای که توسط قوه ‌قضائیه برای پرداخت حقوق کارکنان آزاد شده بود، به عنوان اقساط معوق خرید شرکت پرداخت کرد که با ورود قاضی پرونده و ارسال نامه به سازمان خصوصی‌سازی، این مبلغ به حساب سازمان خصوصی‌سازی بازگشت داده شد. پس از عدم تحقق بندهای این مصوبه و پیگیری‌های دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی نامه دادخواست خلع ید را به هیأت داوری ارسال کرد و رای نهایی درباره خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه را هیأت داوری اعلام خواهد کرد.