مهدی خطیب‌دماوندی*: در چند روز گذشته، طرح دوفوریتی مجلس با عنوان: «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که پس از ترور دانشمند برجسته هسته‌ای «شهید دکتر محسن فخری‌زاده» در دستور کار قرار گرفت، داد دولتی‌ها را درآورد و معاون اول رئیس‌جمهور ضمن آسمان و ریسمان بافتن‌های فراوان مصوبه اخیر مجلس را مغایر مصلحت‌های اساسی کشور دانست! اگر چه، طرح نصفه و نیمه مجلس هم چنگی به دل نمی‌زد اما تعرض به صلاحیت مجلس آن هم در روز قانون اساسی، تبدیل به یک اقدام تاریخ‌ساز از سمت دولت روحانی شد، البته احتمالا آقای جهانگیری همانند بسیاری از مسائل دیگر که بدون گرفتن نظرات کارشناسان و متخصصان آن حوزه اظهارنظر می‌کنند، این بار نیز با معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این‌‌ باره مشورتی نکردند و صرفا برای ایجاد فضای روانی، نکاتی پیرامون عدم صلاحیت مجلس بیان کردند. انگار داستان «بلدم بلدم»‌های روحانی و جهانگیری تمامی ندارد و قرار است تا اتمام دوره ریاست‌جمهوری، دولت یک‌تنه امتیاز ایجاد تمام مشکلات کشور را به نام خودش تمام کند!

البته، درباره صلاحیت مجلس درباره تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، قانون اساسی سال 68 بدرستی پاسخ معاون اول رئیس‌جمهور را داده و تأیید این مصوبه از سمت شورای نگهبان قرینه دیگری بر اثبات این مدعاست. 

1- مطابق اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». با توجه به صلاحیت عام شناخته شده برای قوه قانون‌گذاری در قانون اساسی، بدیهی است که با توجه به محورهای سه‌گانه صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 قانون اساسی (تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، این شورا نمی‌تواند به طور عام و بویژه در حوزه‌های مربوط به صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی (همچون تصویب لایحه بودجه) که در قانون اساسی بدان تصریح شده است، اقدام به وضع مصوبه نماید. اما در چارچوب‌های قانونی تعریف شده، شورای عالی امنیت ملی قادر است مصوباتی داشته باشد و این مصوبات، ممنوعیتی برای قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی ایجاد نمی‌کند، بلکه جنبه فرادستوری پیدا کرده و همانند قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام به عنوان مرجعی برای انطباق طرح‌ها و قوانین مجلس به شمار می‌رود. 

 بر این اساس، چون تصمیم‌گیری پیرامون مسائل هسته‌ای در «صلاحیت اختصاصی» شورای عالی امنیت ملی و «صلاحیت عام» مجلس شورای اسلامی قرار دارد، هر ۲ نهاد به صورت مشترک امکان تصمیم‌گیری در این حوزه را دارند. با این تفاوت که طرح‌های مجلس نباید مغایرتی با مصوبات شورای عالی امنیت ملی داشته باشد. 

تصویب برجام و تمام توافق‌های بین‌المللی یکی از مهم‌ترین صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی است که در اصل 77 قانون اساسی بدان تصریح شده است. طبیعتا مجلس حق قانون‌گذاری و اظهارنظرهای بعدی در این باره را نیز خواهد داشت. مضاف بر آن، چطور زمانی که دولت برای تصویب 20 دقیقه‌ای برجام نیاز به رأی و نظر مجلس شورای اسلامی داشت، نهاد پارلمان واجد صلاحیت بود و به مصلحت کشور خدشه‌ای وارد نمی‌شد؟ اما حال که طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مغایر سیاست‌های دولت و شخص رئیس‌جمهور است، نظر مجلس تبدیل به امری مضر و در تضاد با مصلحت‌های کلان کشور شده است؟

2- در رویه فعلی نظام حقوقی کشور، بالا بودن اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی نسبت به قوانین عادی و همچنین محورهای موضوعی سه‌گانه در اصل 176 که خود تخصیصی بر صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی است، دلیلی بر عدم صلاحیت مجلس برای قانون‌گذاری در اینگونه مسائل نیست. 

البته مطابق اصول 71 و 72 قانون اساسی، موازین شرع و اصول قانون اساسی تنها تقییدات صلاحیت عام مجلس برای قانون‌گذاری‌اند و با تعیین مصوبات شورای عالی امنیت ملی به منزله یکی دیگر از قیود قانون‌گذاری، می‌توان اینطور برداشت کرد که از نظر شورای نگهبان این مصوبات در مرتبه‌ای فراتر از قانون عادی مصوب مجلس قرار دارند. برای مثال، ایراد شورای نگهبان در دی‌ماه سال 89 در جریان تأیید قانون برنامه پنجم 5ساله توسعه، یکی دیگر از مصادیق ضرورت انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. در جریان تصویب مواد 124 تا 126 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای نگهبان اعتقاد داشت: با توجه به اینکه شورای عالی امنیت ملی در مباحث مربوط به انرژی هسته‌ای مصوباتی دارد، باید با ملحوظ داشتن مصوبات شورای عالی امنیت ملی لایحه و قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شود. درباره طرح اخیر مجلس نیز ایراد شورای نگهبان روشن نبودن نسبت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که با اصلاح مجلس شورای اسلامی مورد تأیید این شورا قرار گرفت. بنابراین همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، وجود مصوبات شورای عالی امنیت ملی به هیچ‌وجه نافی مسؤولیت نمایندگان در مقام قانون‌گذاری نیست و هیچ محدودیتی برای قانون‌گذاری مجلس ایجاد نمی‌کند، بلکه رعایت انطباق طرح‌های قانونی با مصوبات شورای عالی امنیت ملی، از الزامات نظام حقوقی کشور و شورای نگهبان برای تأیید طرح‌هاست. 

در نهایت باید یادآور شد که مشروعیت هیأت دولت، منوط به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که از طریق اعطای رای اعتماد به آنها صورت می‌پذیرد! بنابراین، دولت به تنهایی در جایگاهی نیست که بخواهد به بهانه مصلحت‌سنجی و در پوشش الفاظی همچون تدبیر مقام معظم رهبری به صلاحیت سایر قوا تعرض کند. شاید بهتر باشد دولتی‌ها، هر از گاهی خودشان را مورد خطاب این جمله آقای هاشمی‌رفسنجانی قرار دهند که: «شما صلاحیت خودتان را از کجا آوردید؟ چه کسی به شما صلاحیت داده!»

* مسؤول کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت