عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد درباره کلیات لایحه بودجه 1400 به «وطن امروز» گفت: با مطالعه کلیات لایحه بودجه 1400 مشاهده می‌کنیم درباره ساختار بودجه نه‌تنها اصلاحی انجام نشده، بلکه در این مورد شاهد عقبگرد هم هستیم. این لایحه بیانگر عدم تبعیت از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه و ضدیت با سیاست‌های کلی برنامه ششم است که مبتنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اما شاهد آن هستیم که در لایحه بودجه نه‌تنها این کاهش وابستگی محقق نشده، بلکه افزایش هم داشته است. 

مهدی موحدی‌‌بکنظر افزود: ارقام موجود در لایحه بودجه نشان می‌دهد تنظیم آن به منظور حل مشکلات کشور نیست و صرفا به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا راهکارهای اقتصادی زیادی برای حل مشکلات کشور وجود دارد اما دولت به دلیل مقاصد سیاسی، از آنها بهره نمی‌گیرد. 

وی ادامه داد: کاملا عیان است درآمدهایی که برای فروش نفت در بودجه 1400 پیش‌بینی شده، پالس مذاکره را ارسال می‌کند، زیرا کشور در شرایط تحریمی قادر به فروش این میزان نفت نیست و دولت به مذاکره و برداشتن تحریم‌ها امید زیادی بسته است. پیش‌بینی درآمد از عوارض گمرکی ناشی از واردات ماشین نیز نشان می‌دهد دولت تا حد زیادی قصد آزاد کردن واردات خودرو را دارد، بنابراین گویا در ذهن نویسندگان بودجه قرار است سال آینده تحریم‌ها برداشته شود و دیگر مضیقه ارزی برای واردات خودرو نداشته باشیم. موحدی‌‌بکنظر خاطرنشان کرد: هدف دولت از این بودجه، ایجاد یک شرایط بن‌بست برای کشور است که راهی جز مذاکره باقی نگذارد. بودجه 1400 را می‌توان طراحی یک زمین بازی برای انتخابات سال آینده دانست که کشور را به سمت مذاکره ببرند و خود را مذاکره‌کننده و ناجی معرفی کنند.  عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد افزود: برای مقابله با اهداف سیاسی دولت و دچار نشدن کشور به تورم‌های بالا، مجلس باید تمام قد مقابل این لایحه بایستد و تا انجام اصلاحات اساسی ساختاری آن را تصویب نکند. یکی از اصلاحات اساسی بودجه این است که سهم نفت از درآمدهای بودجه باید به صفر برسد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، صرفا به تقاضاهای ارزی اختصاص یابد و به صورت ریالی به اقتصاد کشور تزریق نشود. برای آنکه ما در سال‌های درآمد سرشار نفتی دچار بیماری هلندی یا به عبارتی پایین نگه داشتن قیمت ارز با تزریق ارزهای حاصل از فروش منابع طبیعی که منجر به صرفه شدید واردات و از بین رفتن تولید و صنایع داخلی می‌شود نشویم، باید بودجه ارزی از ریالی جدا و سهم نفت از درآمدهای بودجه حذف شود. چنانچه درآمدهای ارزی از فروش نفت حاصل شد، باید از آن در توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه آهن و پتروپالایشگاه‌ها استفاده شود تا با افزایش ظرفیت پتروپالایشگاه‌ها، تقاضای داخلی نفت افزایش یابد و دولت با فروش داخلی نفت، هم از فروش خارجی نفت خام بی‌نیاز شود و هم بتواند فرآورده‌های نفتی را صادر کند. همچنین برای سال‌هایی که به دلیل کاهش صادرات نفت، با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم، باید با مدیریت واردات، صرفا کالاهای مجاز را وارد کنیم. 

وی ادامه داد: برای این منظور مجلس باید با جایگزین کردن منابع درآمدی مثل مالیات، جالی خالی نفت را پر کند. دولت برای طراحی زمین بازی خودش، به طور عمد منابع مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد را اضافه نکرد تا بودجه و اساسا کل کشور همچنان به فروش نفت و مذاکره وابسته بماند. دولت به همین دلیل یک سال است که به عمد تحویل لایحه مالیات بر مجموع درآمد را به تعویق انداخته تا مجلس در بن‌بست قرار بگیرد و لایحه را تصویب کند. 

موحدی‌‌بکنظر بیان کرد: متاسفانه با دولتی مواجهیم که حتی اگر کلیات این لایحه توسط مجلس رد شود و برای اصلاح به دولت برگردد، باز هم انتظار لایحه‌ای بهتر از این را نمی‌توان از آن داشت. به همین خاطر تلاش نمایندگان باید اصلاح ساختار بودجه بر اساس هدف‌گذاری‌های واقعی و مبتنی بر واقعیات اقتصاد کشور باشد. اگر اصلاحات اساسی در لایحه رخ ندهد، این بودجه با درآمدهای موهوم یا اصطلاحا درآمدآرایی توهمی، موجب کسری بودجه شدید و به تبع آن تورم‌های بالا در سال آینده می‌شود.