در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسؤولان نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین اتهامات شهیندخت مولاوردی اعلام شد. 

به گزارش «وطن امروز»، در پایان رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران وی مجرم شناخته شد. 

معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسؤولان نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور به ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

شهیندخت مولاوردی پیش‌تر نیز در دادگاه کیفری 2 تهران به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب تعزیر، مجرم شناخته شده و محکومیت وی صادر شده بود. 

پس از انتشار این خبر، مولاوردی در گفت‌وگویی اظهار داشت: امروز صبح این حکم به دست من رسید اما حکم ابلاغ شده بدوی است. وی ادامه داد: 20 روز برای تجدیدنظر زمان وجود دارد که حتما به دادگاه تجدیدنظر شکایتم را اعلام می‌کنم. 

اگر چه جزئیات بیشتری از مفاد اتهامی شهیندخت مولاوردی اعلام نشده است اما بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، سخنان مولاوردی درباره وضعیت اعدام در سیستان‌وبلوچستان و همچنین انتشار یک تصویر انحرافی در کانال تلگرامی‌اش، از جمله مواردی است که موجب صدور حکم علیه وی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شده است. 

شهیندخت مولاوردی در دوران مسؤولیتش به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در اظهارنظری گفته بود: ما روستایی را در سیستان‌و‌بلوچستان داریم که تمام مردان آن روستا اعدام شده‌اند. محمدعلی حمیدیان، معاون رئیس کل دادگستری سیستان‌و‌بلوچستان پس از انتشار این خبر در واکنش به اظهارات مولاوردی گفت: «به هیچ عنوان چنین روستایی در سیستان‌و‌بلوچستان وجود خارجی ندارد و این گفته کذب محض است». چندی بعد دادگستری سیستان به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی علیه مولاوردی اعلام جرم کرد. 

چندی پیش نیز مولاوردی در کانال تلگرامی خود به مناسبت روز جهانی خانواده مطلبی را منتشر کرده بود که در تصویر آن، اشکال انحرافی و مذموم خانواده‌های همجنس‌گرای ۲ زن و یک فرزند و ۲ مرد و یک فرزند دیده می‌شد. مولاوردی در توضیح علت این امر گفته بود این پست تلگرامی را در عالم خواب و بیداری گذاشته و حواسش به محتوای این عکس‌ها نبوده است. بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها این مورد نیز یکی از اتهامات وی در دادگاه کیفری بوده است. 

بر اساس ابلاغیه قوه ‌قضائیه، ۲ سال از ۲ سال و 6 ماه حبس تعزیری اعلام شده شهیندخت مولاوردی به علت در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور است که تاکنون هیچ منبع رسمی‌ای از جزئیات این اتهام خبری نداده است. البته این برای نخستین بار نیست که یکی از مسؤولان دولت حسن روحانی به اتهام افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور از سوی قوه ‌قضائیه مجرم شناخته می‌شود. دری‌اصفهانی، نماینده بانک مرکزی و مسؤول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با گروه 1+5 نیز از جمله افرادی است که به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه کشور، سال 1396 بازداشت شد. محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه ‌قضائیه یکشنبه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ در این باره اعلام کرد: جاسوسی آقای دری‌اصفهانی قطعی است و ایشان به جرم جاسوسی بازداشت شده ‌است. دولت هیچ‌گاه درباره جزئیات اقدامات دری‌اصفهانی که بنا به نظر قوه ‌قضائیه خلاف امنیت ملی بوده است، توضیحی به افکار عمومی کشور ارائه نکرد.

***