کد خبر: 227710تاریخ: 1399/9/17 00:00
«وطن امروز» از گزارش تفصیلی دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 97 گزارش می‌دهد
بی‌انضباطی مالی دولت
بیش از 200 مورد انحراف از قانون بودجه سال 97
گروه اقتصادی: گزارش تفصیلی تفریغ بودجه سال 97 دیروز در خروجی سایت دیوان محاسبات کشور قرار گرفت. بررسی اجمالی این گزارش نشانگر تخلفات گسترده و انحراف از قانون بودجه سال 97 توسط دولت روحانی است. به طور موردی دولت در این سال قریب به 230 مورد انحراف از قانون داشته که می‌توان آنها را در رعایت نکردن مفاد قانون، عملکرد نداشتن منابع تخصیص‌یافته، محقق نشدن اهداف و رعایت نکردن مهلت مقرر، طبقه‌بندی کرد.
***
جزئیات میزان تحقق منابع و مصارف هدفمندی در سال 97
بر اساس تبصره 14 قانون بودجه 97، وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها معادل 8/98 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. بر اساس گزارش تفریغ بودجه 97، 7/87 درصد (حدود 86 هزار و 769 میلیارد تومان) از منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال مذکور محقق شده است. طبق این گزارش، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ 413 میلیارد و 538 میلیون و 500 هزار تومان، یک میلیون و 229 هزار دلار، 11 میلیون و 558 هزار و 45 یورو و 22 میلیون و 373 هزار و 938 درهم را وصول و به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده که مبین عدم رعایت تکلیف بند «ت» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این بند و عدم تحقق اهداف قانونگذار است.
***
تنها یک درصد کل واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی هستند
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 تعداد واحدهای مسکن‌مهر تکمیل‌شده و نیمه‌تمام متعلق به وزارت راهوشهرسازی که بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، معادل یک درصد کل واحدهای در نظر گرفته شده گزارش شده است.
بررسی بند «هـ» تبصره 10 گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور بیانگر آن است تعداد واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و نیمه‌تمام متعلق به وزارت راهوشهرسازی که بر اساس گزارش‌های این وزارتخانه فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، معادل 65 هزار و 96 واحد مسکونی گزارش شده است. بر این اساس تعداد 39 هزار و 629 واحد مسکونی که به اذعان وزارت راهوشهرسازی فاقد متقاضی تلقی شده‌اند، متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن است. همچنین 19 هزار و 527 واحد دیگر نیز در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارد. از طرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز مالک 5 هزار و 940 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی است. بیشترین تعداد واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی با آمار 17 هزار و 647 واحد مسکونی متعلق به استان خوزستان است. همچنین استان اردبیل با وجود 51 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی کمترین آمار را به خود اختصاص می‌دهد. لازم به تاکید است استان‌های مرکزی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد و خراسان جنوبی فاقد واحدهای مسکونی بدون متقاضی هستند. گفتنی است پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فرصت ثبت‌نام در واحدهای مسکن مهر به سبب مسدود شدن سایت ثبت‌نامی توسط وزارت راهوشهرسازی مهیا نشد.
***
بدهی 944 میلیارد تومانی وزارت راه به پالایشی‌ها
طبق گزارش تفریغ بودجه سال 97 مجموع بدهی اعلام‌شده وزارت راهوشهرسازی به شرکت‌های پالایشی از محل مواد اولیه قیر (VB) مبلغ 944 میلیارد و 278 میلیون و 243 هزار تومان بوده است. بر این اساس، عملکرد سهمیه‌های مواد اولیه قیر ابلاغی توسط شرکت ملی نفت ایران، با توجه به نصاب مقرر در دستگاه اجرایی وزارت راهوشهرسازی مشخص شده است. در وزارت راهوشهرسازی با توجه به قانون تفسیر و تصویبنامه هیأت وزیران، پیش‌بینی میزان 2 میلیون و 160 هزار تن و مبلغ 3240 میلیارد تومان معادل 54 درصد است.
همچنین سهمیه ابلاغی مواد اولیه قیر همین مبلغ است و مقدار و ارزش مواد اولیه قیر برداشت شده به ترتیب یک میلیون و 496 هزار و 50 تن و 3239 میلیارد و 995 میلیون و 920 هزار و 400 تومان است. تحویل مواد اولیه قیر رایگان توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت‌های پالایشی از محل سهمیه سال 97 به وزارت راه و شهرسازی از طریق 7 پالایشگاه جمعاً یک میلیون و 496 هزار و 50 تن به ارزش 3239 میلیارد و 995 میلیون و 920 هزار و 400 تومان است. بابت هزینه تبدیل مواد اولیه به قیر شامل هزینه تولید، سود تولید قیر، مالیات بر ارزش افزوده و ضایعات به مقدار 376 هزار و 50 تن از تناژ مواد اولیه قیر تحویلی توسط وزارت راهوشهرسازی به شرکت‌های پالایشی کسر شده که مبین عدم رعایت مصادیق مصرف مندرج در مفاد حکم این بند است.
مجموعه بدهی اعلام شده وزارت راهوشهرسازی به شرکت‌های پالایشی مبلغ 944 میلیارد و 278 میلیون و 243 هزار تومان بوده است که با توجه به اولویت مقرر در این بند به عنوان بخشی از سهمیه وزارتخانه در وجه شرکت‌های تولید قیر صادر شده است؛ این میزان بدهی وزارت راه به 18 شرکت تولید قیر است. ارزش قیر قابل تحویل توسط شرکت‌های قیرساز با توجه به حواله‌های مواد اولیه قیر صادره برای وزارت راهوشهرسازی مبلغ 3239 میلیارد و 995 میلیون و 920 هزار و 400 تومان پس از کسر مبلغ 944 میلیارد و 278 میلیون و 243 هزار تومان بدهی آن وزارتخانه به شرکت‌های تولید قیر، مبلغ 2295 میلیارد و 717 میلیون و 677 هزار و 400 تومان تعیین می‌شود. بر اساس بررسی‌ها این مبلغ تا تاریخ تهیه این گزارش بر اساس اعلام شرکت‌های تولید قیر مبلغ 2293 میلیارد و 702 میلیون و 205 هزار و 100 تومان و بر اساس میزان مصرف اعلامی ادارات کل راهوشهرسازی استان‌ها مبلغ 1806 میلیارد و 695 میلیون و 591 هزار و 200 تومان بوده است.
سهمیه مواد اولیه قیر ابلاغ‌شده توسط وزارت راهوشهرسازی به 31 استان جمعا مبلغ 3436 میلیارد و 706 میلیون و 400 هزار تومان و میزان مواد اولیه قیر تحویلی توسط وزارت راه به 31 استان جمعا مبلغ 2295 میلیارد و 717 میلیون و 800 هزار تومان است.
بر اساس بررسی‌ها، وزارت راهوشهرسازی در سال 97 مبلغ 3437 میلیارد و 260 میلیون و 400 هزار تومان مواد اولیه قیر به شرکت‌های تولید قیر ابلاغ کرده است که به میزان 197 میلیارد و 260 میلیون و 400 هزار تومان بیش از میزان مندرج در تصویبنامه هیأت‌وزیران بوده که مبین ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار و مغایر با مفاد حکم این بند است. همچنین وزارت راهوشهرسازی جمعا میزان 690 هزار و 924 تن قیر به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل، شرکت بازآفرینی شهری، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و وزارت راهوشهرسازی داده است که در این باره سهم شرکت ساخت 399 هزار و 137 تن، سهم شرکت بازآفرینی شهری 43 هزار و 134 تن، سهم سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای 240 هزار و 955 تن و سهم وزارت راهوشهرسازی 7698 تن بوده است. مبلغ قیر تحویلی به این 4 بخش عدد 1806 میلیارد و 695 میلیون و 591 هزار و 200 تومان بوده است.
***
مشوق‌های قانون حمایت از تولید پرداخت نشد
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1397 دیوان محاسبات، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شد در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان سال 1397 نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها، اقدام کند.
در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوق‌های لازم موضوع ماده 31 قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از محل ردیف‌های درآمدی شماره 16091 و هزینه‌‌ای شماره 65-53000 به صورت جمعی- خرجی برای تولید حداقل 10 درصد ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم کند.
اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات و خدمات پس از فروش آنها، درباره کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور تهیه فهرست کالاهای مشمول مفاد حکم این بند در راستای حمایت از تولیدات داخلی جلسات متعددی برگزار کرده و فهرست کالاهای مشمول را در تاریخ 31/2/97 با حضور نمایندگان دستگاه‌های مذکور تهیه و به شرح جدول یک به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده است.
در اجرای این بند به منظور حمایت از افزایش سهم تولید داخل کالاهای مشمول، اقدامات لازم مبنی بر افزایش تعرفه‌های گمرکی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل، عدم ثبت سفارش کالاهای غیر اساسی که تولید داخل دارند و همچنین عدم تخصیص ارز دولتی جهت واردات کالاهای مشمول حکم این بند و تسهیل در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی لازم به کارخانه‌های تولید نیمه‌کاره انجام شده که منجر به افزایش تولید داخلی کالاهای مذکور می‌شود.
مطابق بررسی‌ها، در سال 1397 مشوق‌های موضوع ماده 31 قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های تولید‌کننده کالاهای موضوع این بند اعطا نشده که مبین رعایت مفاد حکم این بند است.
***
20 درصد مبلغ مورد نظر برای وام ازدواج پرداخت نشد
تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به وام ازدواج اختصاص داشت و در گزارش تفریغ بودجه سال 97 به این بند پرداخته شده است.
بند الف) به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1397 یکصدوپنجاه میلیون (150.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ 14/1/1397، سهمیه هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را بر اساس میزان رشد نقدینگی، میزان تغییر در مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری، و وصولی اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال 1397، محاسبه و تعیین و ابلاغ نموده است.
طبق گزارش دیوان محاسبات، بانک‌های پاسارگاد و قوامین به‌رغم تعیین سهم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ هیچ‌گونه تسهیلاتی در این راستا پرداخت نکرده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
همچنین به استثنای بانک‌های ایران و ونزوئلا و مؤسسه اعتباری کوثر، سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کمتر از سهمیه مقرر پرداخت کرده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند به‌رغم ابلاغ اولیه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صندوق کار‌آفرینی امید و موسسه اعتباری کاسپین در تاریخ 14/1/1397 است، لیکن به دلیل آنکه سهمیه‌های ابلاغی به بانک‌ها براساس میزان رشد نقدینگی، میزان تغییر در مانده حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری وصولی‌های اقساط بازگشتی و پیش‌بینی جذب منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال 1397، محاسبه و تعیین گردیده، لذا بانک مذکور برای آنها سهمیه‌ای در نظر نگرفته که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است.
***
خلاصه تخلفات دولت
بی‌انضباطی دولت و انحراف از بودجه، چشمگیرترین ایراد دولت در اجرای قانون بودجه ۹۷ طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است که در بند‌بند آن دیده می‌شود. عدم رعایت قانون بودجه سال 97 را می‌توان در 4 عنوان عدم رعایت مفاد، محقق نشدن اهداف، عدم رعایت مهلت مقرر و نداشتن عملکرد دسته‌بندی کرد که با مطالعه کامل گزارش تفریغ بودجه سال 97 به کرات شاهد وقوع این بی‌انضباطی‌ها هستیم. در همین راستا عادل آذر، رئیس پیشین دیوان محاسبات با اشاره به عدم رعایت قانون بودجه توسط دولت و انحراف آن از بودجه گفت: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است، بویژه که حدود ۱۸ درصد احکام بودجه هیچ عملکردی نداشته است.
