قالیباف قانون یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد

در پی استنکاف رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس هیأت‌مدیره روزنامه رسمی کشور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی را ابلاغ کرد. در این مکاتبه آمده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد. پیش‌تر قالیباف در مکاتبه‌ای با روحانی نوشته بود:  در اجرای اصل یکصد‌و‌بیست‌و‌سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که با عنوان طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27/8/1399 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود. 

***

طرح رایگان شدن گازبهای ۳۰ درصد مشترکان خانگی در دولت

وزیر نفت از بررسی طرح محاسبه رایگان گازبهای ۳۰ درصد مشترکان کم‌مصرف خانگی در هیأت دولت به عنوان مشوقی برای مدیریت مصرف انرژی در کشور خبر داد. بیژن زنگنه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری وزارت نفت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: به ‌منظور ایجاد مشوق‌هایی برای مدیریت مصرف گاز، بر اساس طرحی که قرار است در دولت بررسی شود گازبهای ۳۰ درصد از مشترکان خانگی که مصرف کمتری دارند، رایگان محاسبه می‌شود و این طرح تأثیر بسزایی بر مدیریت مصرف سوخت خواهد داشت که در صورت تصویب در هیات دولت، اجرایی می‌شود. وی افزود: بر اساس این مصوبه، مشترکانی که مصرف خود را در زمستان ۱۰درصد کاهش دهند، از کاهش ۱۵ درصدی در گازبها برخوردار می‌شوند که این موضوع ۲ تأثیر دارد؛ نخست اینکه قیمت تصاعدی محاسبه نمی‌شود و افزون بر این، دولت هم در پی کاهش مصرف ۱۵ درصد تخفیف می‌دهد، برای این کار منابعی هم دیده شده است، هر چند این طرح برای ما کاهش درآمد به همراه خواهد داشت اما ایجاد تعادل در تراز تولید و مصرف که در نتیجه این طرح حاصل می‌شود برای ما اهمیت بیشتری دارد. وزیر نفت افزود: اصلاح سیستم موتورخانه‌ها و جایگزینی بخاری‌های فرسوده از دیگر اقدام‌های مهم دولت در زمینه کاهش مصرف انرژی است که هفته پیش در شورای اقتصاد هم تصویب و مقرر شد دولت یارانه‌ای را به ‌منظور تعویض بخاری‌های با بازده پایین با بخاری‌های با کارایی بالا و نیز تعمیر موتورخانه‌ها اختصاص دهد که امیدوارم هفته جاری در دولت تصویب شود. 

***

انحصار دولتی در واردات نهاده‌های دامی

در حالی که انحصار در واردات نهاده‌های دامی یکی از چالش‌های جدی بازار این اقلام است، واردکنندگان خواستار لغو مصوبات تبعیض‌آمیزی هستند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات شده است. بازار نهاده‌های دامی ماه‌هاست با نابسامانی دست و پنجه نرم می‌کند و به‌رغم آنکه دولت حجم قابل توجهی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به واردات این اقلام اختصاص داده اما این اقلام یا به دست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد یا اگر می‌رسد، منجر به تولید نمی‌شود و از بازار آزاد سر در‌می‌آورد. این نابسامانی که طی ۲ماه اخیر به اوج خود رسیده، منجر به صعود بی‌سابقه قیمت مرغ و تخم‌مرغ شده است. انحصار در واردات از جمله مسائلی است که در شکل‌گیری شرایط فعلی بازار نقش داشته است. 

حجت ورمرزیاری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران انحصار در واردات نهاده‌های دامی را یکی از دلایل شرایط فعلی بازار عنوان کرد و خواستار رفع آن شد. در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، خواستار رفع مصوبات تبعیض‌آمیزی شدند که منجر به حذف بخش خصوصی از چرخه واردات نهاده‌های دامی می‌شود. 

در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به دبیر ستاد تنظیم بازار آمده است: به استحضار می‌رساند در ادامه سیاست‌های مبتنی بر حذف بخش خصوصی از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور از طریق ایجاد مقررات تبعیض‌آمیز برای شرکت‌های دولتی، اخیرا در جلسه ۱۱۴ کارگروه ستاد تنظیم بازار مصوبه دستور دوم درج گردیده مبنی بر اینکه «بیش بود‌های شرکت پشتیبانی امور دام در ارتباط با خریدهای آن شرکت از روسیه در بازه زمانی 16/05/97‬ لغایت 05/05/98 مورد تأیید می‌باشد».

مزید استحضار اینکه بخش خصوصی کشور در همان دوره زمانی برای واردات نهاده از بازار روسیه با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر (سوابق موجود در گمرک جمهوری اسلامی ایران) و با هزینه‌های انتقال تا بیش از ۱۵ درصد اقدام به واردات نموده است. همچنین درخواست‌های مکرر ارائه شده نیز جهت واردات با همان منابع ارزی و به نرخ‌های پایین‌تر توسط شرکت‌های بخش خصوصی در همان مقطع نیز بدون پاسخ مانده بود. این قبیل رویه‌ها علاوه بر مجوز خروج ارز اضافه از کشور می‌تواند مشوقی برای دولتی‌تر شدن اقتصاد باشد که عملا بر خلاف کلیه سیاست‌ها و راهبردهای کلان کشور و موجبات ناامیدی بیش از پیش فعالان بخش خصوصی خواهد بود. منصفانه و مطلوب‌تر آن است که رویه‌های یگانه و واحدی بین بخش دولتی و خصوصی برقرار باشد. لذا استدعا دارد در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح مصوبه مذکور مبتنی بر مبانی کارشناسی و راهبردهای کلان تجاری کشور دستور لازم مبذول گردد.