گروه اقتصادی: به نظر می‌رسد رد کلیات لایحه بودجه 1400 نخستین اقدام مجلسی‌ها باید باشد تا پس از آن با چند اقدام، سند دخل و خرج سال آینده دولت را از بحران‌آفرینی دور کنند. اصلی‌ترین پیشنهاد این است که دولت اساسا قید درآمدهای نفتی را بزند و این منبع را که تحقق آن مملو از اما و اگر است صرفا برای مصارف عمرانی و طرح‌های توسعه‌ای در نظر بگیرد. برای جبران این منبع مالی که قریب به یک چهارم درآمدهای بودجه را هم تشکیل می‌دهد، دولت می‌تواند سراغ فروش سهام بیشتر و ملزم کردن بانک‌ها به خرید اوراق بدهی در کنار ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی حرکت کند. از سوی دیگر دولت باید شرایط اقتصادی کشور را پذیرفته و سقف عمومی بودجه را کاهش دهد. به گزارش «وطن امروز»، تاکنون رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی از رد کلیات بودجه 1400 به عنوان یک اقدام لازم و ضروری برای جلوگیری از فاجعه تورمی و اقتصادی سال آینده سخن گفته‌اند اما آنچنان به راهکارهای پس از رد کلیات بودجه پرداخته نشده است. طرفداران بودجه 1400 هم با این استدلال که خود می‌دانند منابع غیرواقعی و خوش‌بینانه نگاشته شده، از این می‌گویند که راه دیگری ندارند و در نتیجه در برابر نقدها مقاومت می‌کنند و در ادامه راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی را صرفا در مذاکره و سازش با غربی‌ها می‌دانند. به احتمال زیاد سال آینده القای دروغ در بن‌بست قرار داشتن کشور به شعار جریان سیاسی طراحی‌کننده بودجه تبدیل خواهد شد؛ بن‌بستی که خود عامل و تشدیدکننده آن هستند. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در ابتدا باید دست به رد کلیات بودجه بزنند و بلافاصله راهکارهای خود را برای نجات بودجه پیش از بهانه‌آوری‌های دولتی‌ها طرح کنند تا چنین فضایی از بین برود. از اصلی‌ترین راهکارهای موجود ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید در کنار پایان معافیت‌های مالیاتی است. البته این موضوع مورد تایید و تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست. محمدباقر قالیباف در این باره اظهار کرد: مالیات، گمرکات و برخی درآمدهای جزئی مانند عوارض و... درآمد پایدار است، در حالی که نفت و اوراق قرضه جزو درآمدهای پایدار نیست. وی افزود: باید با استفاده از رونق تولید و صادرات هزینه‌های دولت را تامین کرد. در این صورت اقتصاد سالمی ایجاد می‌شود که کسری بودجه ندارد. قالیباف گفت: برای تحقق این امر دولت در ارائه بودجه و مجلس در تصویب آن باید واقع‌بین باشد و بپذیرد این بخش از بودجه کسری دارد، این در حالی است که در برخی موارد ما غیرپایدار بودن درآمدهای نفتی و اوراق قرضه را نمی‌پذیریم و به صورت شکلی تراز را صفر نشان می‌دهیم. وی با اشاره به کسری بودجه موجود یادآور شد: باید بپذیریم کسری بودجه داریم و راه صحیح و درستی که این بودجه را به سمت بودجه پایدار ببریم، اخذ مالیات است. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز وضعیت مالیات در کشور بشدت به هم ریخته است، چرا که حدود 600 هزار شرکت حقوقی مالیات می‌پردازند. همچنین حدود 3 میلیون نفر در حوزه کسب و کار به این امر مبادرت می‌ورزند. از سوی دیگر 32 هزار نفر ممیزی مالیاتی داریم که مالیات جمع می‌کنند که 60 درصد آنها با 60 درصد همه امکانات حوزه مالیاتی فقط 15 درصد مالیات جمع می‌کنند، به این معنا که بر مبنای مالیات امسال که 170 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون است، حدود 27 هزار میلیارد تومان جمع می‌کنند. وی اظهار کرد: در 6 ماه گذشته یکی از کارهایی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی انجام دادیم، طرح مربوط به CGT بود که وضع شده و در کمیسیون اقتصادی هم تصویب شده است و الان در نوبت صحن قرار دارد و همه تلاش‌مان این است که قبل از بررسی بودجه، آن را تصویب کنیم و مطمئنا این باعث می‌شود حجم درآمد بشدت بالا برود. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: 2 سال است شرکت‌های دولتی باید درآمدشان را بیاورند، ضمن اینکه در رابطه با لایحه بودجه 1400 باید بگویم امسال بودجه دولتی 850 هزار میلیارد است اما بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس قانون پیگیری شده 1500 میلیارد تومان است، یعنی تقریبا 2 برابر بودجه است. قالیباف خاطرنشان کرد: تقریبا بیش از 300 شرکت دولتی بررسی شدند و مشخص شد 30 شرکت، 80 درصد مالیات- از همان 1500 میلیارد- برای آنهاست که بخشی از آنها نفتی هستند و ما در مجلس در همین یک ماه گذشته به طور مصمم این موضوع را پیگیری کردیم کما اینکه نشستی با حضور نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شده و این آمارها را به طور ریز بررسی کردند. وی افزود: این شرکت‌های دولتی کلا از بخش 50 درصد سود ویژه، بحث مالیات و سودی که از طریق سهام به دولت می‌دهند، جمع آن در سال 25 هزار میلیارد تومان می‌شود اما بدهی‌ای که برای دولت ایجاد می‌کنند بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان است که باید آن را درست کنیم. 

با توجه به زمان اندک مجلس برای تعیین تکلیف بودجه سال 1400 و اهمیت اصلاح لایحه دولت، کاستن از کسری بودجه تا حد ممکن از جمله فوری‌ترین اقدامات مجلس در هفته‌های آینده به شمار می‌رود. برخی از مهم‌ترین راهکارهای پیش روی مجلس برای این کار به شرح زیر است.

 

* کاهش سقف بودجه عمومی

دولت لایحه بودجه سال 1400 را با 47 درصد رشد نسبت به رقم مصوب بودجه 99 تقدیم مجلس کرده است. مجلس می‌تواند در نخستین اقدام، رقمی در حدود 100 هزار میلیارد تومان از سقف بودجه عمومی بکاهد. در صورت اجرای این کار، رشد بودجه عمومی نسبت به قانون بودجه سال 99 به 30 درصد می‌رسد که باز هم با توجه به محدودیت منابع دولت، رشد قابل توجهی است. در واقع مجلس می‌تواند سقف بودجه عمومی سال آینده را حداقل به میزان 100 هزار میلیارد تومان کمتر از لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده، کاهش دهد. البته محدود کردن سقف بودجه عمومی به حدود 700 هزار میلیارد تومان هم گزینه‌ای نزدیک‌تر به ایده‌آل ‌است. با در نظر گرفتن سقف 700 هزار میلیارد تومانی برای بودجه سال آتی، رشد سقف بودجه عمومی سال بعد نسبت به سال جاری معادل 22 درصد خواهد بود. در مجموع کاستن از رقم سقف بودجه، نخستین اقدام اصلاحی در بخش ارقام بودجه است که تبعات کسری بودجه سال آتی را برای اقتصاد به حداقل می‌رساند چرا که طبیعتا در صورت کاهش سقف بودجه، مساله تامین منابع برای پوشش دادن هزینه‌ها، برطرف می‌شود. 

 

* فروش سهام دولت در بازار سرمایه

دولت در سال جاری درآمد قابل توجهی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس به‌دست آورد، از همین رو اقدام به افزایش رقم درآمد خود از این محل در لایحه بودجه سال آینده کرد. افزایش عرضه سهام دولت در بورس می‌تواند به افزایش درآمد دولت از این محل و کمک به تامین مالی کم‌هزینه برای جبران کسری بودجه سال آینده دولت، کمک قابل توجهی کند. البته با توجه به سقوط اخیر شاخص بورس و حاکم شدن جو بی‌اعتمادی در میان سهامداران نسبت به دولت، تحقق درآمدهای دولت از محل فروش سهام خود در بورس تا حدودی به خطر افتاده است. با این حال دولت می‌تواند با ارائه تخفیف‌های جذاب در ماه‌های باقی‌مانده سال جاری، بار دیگر اعتماد سهامداران را جلب کند تا بتواند نسبت به تامین مالی از این محل حساب باز کند. 

 

* الزام بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید بیشتر اوراق بدهی

اهمال 7 ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، فروش اوراق بدهی برای تامین منابع بودجه را غیرقابل چشم‌پوشی کرده ؛ از همین رو تنها راهکار پیش روی دولت، کم کردن هزینه تامین مالی از روش فروش اوراق است. دولت در سال جاری حدود 120 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است. فروش مقدار بی‌سابقه‌ای اوراق بدهی در سال جاری، فشار سنگینی روی سود این اوراق وارد کرده تا جایی که سود این اوراق را به حدود 21 درصد رسانده است. هرچند افزایش بیشتر نرخ سود می‌تواند باعث تامین مالی بیشتر دولت شود اما خطر ناتوانی دولت بعد از بازپرداخت این بدهی‌ها و تبدیل آن به تورم، مانعی فنی برای فروش بیشتر اوراق بدهی است. در چنین شرایطی باید تدبیری اندیشید که هزینه تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بدهی به کمترین میزان کاهش یابد. از جمله مهم‌ترین راهکارهای کاهش هزینه تامین مالی دولت از محل فروش اوراق بدهی، الزام بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به خرید بیشتر اوراق بدهی است. در بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی، بانک‌ها ملزم به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی هستند، چرا که این اوراق فاقد هرگونه ریسک نقدینگی است و افزایش سهم این اوراق در سبد دارایی‌های بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، باعث کاهش ریسک دارایی‌های آنها می‌شود. شورای پول و اعتبار در شهریورماه سال جاری طی مصوبه‌ای، شبکه بانکی را ملزم به نگهداری حداقل 3 درصد از مانده سپرده‌های خود در قالب اوراق بدهی دولتی کرد. با توجه به پر شدن این ظرفیت طی ماه‌های اخیر، شورای پول و اعتبار می‌تواند با افزایش این نسبت و رساندن آن به رقمی در حدود 8 تا 10 درصد و بدون نیاز به افزایش نرخ سود اوراق بدهی، ظرفیتی معادل 200 هزار میلیارد تومان برای دولت جهت فروش اوراق بدهی ریالی ایجاد کند. همچنین شورای عالی بورس با افزایش حداقل سهم قانونی اوراق بدهی در سبد دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، می‌تواند ظرفیتی جدید برای خرید این اوراق در بازار سرمایه ایجاد کند.