محمد نجارصادقی: حسن روحانی اخیرا در برابر نقد کارشناسان اقتصادی مبنی بر بیشبرآورد درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، آن را «واقعبینانه و منطبق با نیازهای مردم» دانست و گفت: «به دلیل تحریمهای قبل از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت روبهرو شد ولی با عملی شدن برجام و رفع تحریمها، توانستیم در مدت کوتاهی، فروش نفت را به بیش از ۲ میلیون بشکه برسانیم و با وجود ابزارهای عملیاتی و تجربههای ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت وجود دارد».
این اظهارات بیانگر آن است که رئیسجمهور امید دارد طی ماههای آینده توافقی با آمریکا شکل بگیرد و بتوانیم میزان فروش نفت کشورمان را به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز برسانیم اما مساله اصلی اینجاست که دخل و خرج کشور را نمیتوان با احتمالات درآمدی و خوشبینیهای دیپلماتیک مدیریت کرد. در صورتی که به هر دلیلی سیاست مذاکره شکست بخورد، عملا دولت آینده در باتلاقی فرومیرود که تامین یکچهارم منابع بودجه برای آن غیرممکن میشود. دولت در حالی در بودجه سال 1400 درآمدهای نفتی را نسبت به سال جاری 5/3 برابر برآورد کرده و به 199 هزار میلیارد تومان رسانده که طبق گزارش خزانهداری کل کشور در ۷ ماه نخست سال جاری درآمدهای نفتی صرفا 6 هزار میلیارد تومان بوده است و در بهترین حالت تا پایان سال به 12 هزار میلیارد تومان میرسد. بیشبرآورد درآمدهای نفتی در سال گذشته باعث شد دولت مجبور به فروش اوراق در حجم گسترده شود و میراث شوم بدهی را برای دولت بعدی - و دولتهای آینده- به جا بگذارد. البته در ماههای اخیر اوراق هم جذابیت خود را از دست داده و دولت فعلی به احتمال قوی برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول خواهد شد؛ اتفاقی که تبعات دهشتناک تورمی خواهد داشت و شرایط معیشتی مردم را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. موضوع بعدی این است که این لایحه بودجه به نوعی تسلیم در برابر طرفهای مقابل مذاکره ایران هم هست. در صورت تصویب چنین بودجهای با این حجم از وابستگی به درآمدهای نفتی، دولت مستقر مجبور به پذیرش «هر توافقی» و «تحت هر شرایطی» میشود. شاید دولت میخواهد راهحل تمام مشکلات را در همین فضا تعریف کند. پافشاری بر درآمدهای نفتی در حالی است که دولت میتوانست با ایجاد پایههای جدید مالیاتی، انضباط مالی، کاهش هزینههای جاری و حذف معافیتهای مالیاتی، منابع پایداری را طراحی کند که عملی شدن آنها هیچ ارتباطی به خارج از مرزها نداشته باشد.