کسری بودجه «ام‌الخبائث» است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ساختار بودجه و پیگیری‌های مجلس به تسنیم گفت: امسال ما پای اصلاح ساختار بودجه ایستادیم و در زمان حاضر اقدامات خوبی در مجلس در حال انجام است؛ اگر اصلاح ساختار بودجه انجام نشود، به‌ سمت کسری بودجه و استقراض بیشتر کشور حرکت خواهیم کرد. محمدرضا پورابراهیمی افزود:‌ رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم، از کسری بودجه به ‌عنوان ام‌الخبائث یاد کردند. توجه داشته باشیم که چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد به‌ دلیل کسری بودجه است، به این ترتیب برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم. وی ادامه داد: چیزی که ما تا امروز خبر داریم این است که اثری از اصلاح ساختار بودجه محتوایی در لایحه دولت نیست، ضمن آنکه کاری که همکاران ما در کمیسیون برنامه و بودجه در این باره انجام دادند و در چند بند اصلاح ساختار بودجه را آوردند، کار خوبی است اما آن چیزی نیست که ما انتظار آن را داشتیم. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه «انتظار ما ایجاد تغییرات بزرگ در بودجه بود»، گفت: سرفصل بودجه مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است اما مالیات در حوزه کمیسیون اقتصادی است که ما در همین باره در حال انجام ۲ اقدام هستیم؛ اول تدوین پایه‌های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران را آغاز کرده‌ایم (اولین مورد آن مالیات بر عایدی سرمایه است که کار آن در کمیسیون انجام شد و به هیأت‌رئیسه ارسال شده است تا به صحن علنی بیاید) و دوم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی را الزام کرده‌ایم که آن را نیز بزودی مطرح خواهیم کرد و موضوعات دیگری که می‌توان در اصلاح ساختار بودجه آنها را در نظر گرفت.

***

نحوه اخذ کارت اعتباری سهام عدالت

معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با بیان اینکه یکی از طرح‌هایی که برای توسعه سهام عدالت و اعطای تسهیلات به مشمولان سهام عدالت طراحی شد، اعطای کارت اعتباری بود، اظهار کرد: این کارت‌ها بویژه برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده بودند و تعداد آنها حدود ۳۰ میلیون نفر است، طراحی شده است. علیرضا ماهیار درباره نحوه اخذ این کارت توضیح داد: مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند، باید سجامی باشند و بعد از احراز هویت در اپلیکیشن‌های بانک‌های عامل و تایید سجامی بودن افراد توسط شرکت سپرده‌گذاری، می‌توانند دارایی خود را مشاهده کنند و متوجه شوند چقدر دارایی سهام عدالت دارند و متناسب با آن، فرم مربوط را داخل سیستم بانک پر کنند. معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درباره میزان تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها اعطا می‌شود، گفت: برخی بانک‌ها ۶۰ درصد ارزش روز دارایی فرد و برخی تا ۱۰۰ درصد هم برای اعطای تسهیلات پیش‌بینی کرده‌اند که مکانیزم آن بستگی به بانک عامل دارد. در نهایت درخواست فرد به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارسال می‌شود. 

***

اصلاح معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مالیات

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اعلام کرد: اصلاح تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع اعطای معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا گزارشگری بین‌المللی پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد کارگروه مالی این کانون و همکاری معاونت امور اقتصادی به سرانجام رسید. به گزارش معاونت اجرایی کانون، موضوع ارزیابی دارایی‌ها به ارزش منصفانه یا ارزش‌های جاری، یکی از موارد چالش‌برانگیز بازار سرمایه و سایر بازارهای اقتصادی بویژه شرکت‌های سرمایه‌گذاری عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری است. این موضوع بعد از عدم اجرای دستورالعمل رعایت استانداردهای حسابداری شماره 15 در سال 93، همواره محل اختلاف مجموعه‎های درگیر در فرآیند حسابرسی بود اما با پیگیری‌های مداوم همکاران، مساعدت سازمان بورس و رئیس اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی، منجر به ثبت این موضوع ذیل ماده 149 پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و جهت ارائه به هیأت دولت تحویل وزیر اقتصاد شد. 

***

استثنا شدن بنگاه‌های اقتصادی از جرایم صدور چک برگشتی

بانک مرکزی بر اساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آیین‌نامه مورخ 12 شهریور‌ماه 1398 هیات وزیران موضوع تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد. بر اساس این تبصره، بندهای «الف» (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید)، «ج» (عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی) و ‌«د» (عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی) درباره بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند، با توجه به شرایط، اگر اوضاع ‌و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.