با فرض پذیرش مذاکره، نتیجه چنین سیاستی در حالت‌های «بودجه‌ریزی بر مبنای ظرفیت‌‎های داخلی» با «بودجه‌ریزی ملتمسانه و تسلیم با اتکا به فروش نفت» بسیار متفاوت است. در اصل این ریل‌گذاری اقتصادی کشور است که میزان عواید مردم و کشور را از مذاکره مشخص می‌کند. دولت و مجلس‌نشینان با نحوه تنظیم بودجه سال آینده تصمیم می‌گیرند می‌‎خواهند از چه موضعی وارد مذاکره شوند. 

به گزارش «وطن امروز»، انتقادها از لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال 1400 تقدیم مجلس کرده روزبه‌روز شدت می‌گیرد. در حالی که دولت بارها وعده اصلاحات ساختاری در بودجه را داده بود، پس از تقدیم این لایحه به مجلس، پوچ بودن این وعده دولت هم آشکار شد. دولت در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم کرد نه‌تنها هیچ اقدام خاصی برای اصلاح ساختار آن انجام نداد، بلکه در برآورد ارقام منابع و مصارف هم بسیار ضعیف‌تر از سال‌های گذشته عمل کرد. رشد افسارگسیخته هزینه‌های جاری همزمان با برآورد غیرواقعی و بسیار زیاد از فروش نفت، ۲ مورد از شاخص‌ترین اشکالاتی است که شائبه سیاسی‌کاری دولت در تدوین بودجه را به وجود آورده است. پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از فروش روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت در سال آینده و افزایش شدید هزینه‌های جاری، شائبه‌هایی را درباره برنامه‌ریزی دولت برای گره زدن معیشت مردم به رفع تحریم فروش نفت را ایجاد کرده است. 

دولت اما اعلام کرده بودجه سال آینده بر مبنای واقعیات تدوین شده و آن را قابل دفاع می‌داند. در آخرین مورد، این رئیس دولت روز گذشته از لایحه بودجه سال 1400 دفاع کرد. حسن روحانی در جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: «بودجه امسال یک بودجه راهبردی است یعنی با همه بودجه‌های 7 سال قبلی که دولت آنها را تقدیم کرده تا حدی متفاوت است. این بودجه پیام‌های بسیار مهمی دارد. نخستین پیام بودجه این است که چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال 1400 داریم و این چشم‌انداز بر مبنای این نیست که می‌خواهیم با کسی مذاکره و توافق کنیم یا توافق نکنیم».

رئیس جمهور اظهار داشت: «اساس این بودجه، اعلام شرایط مناسب‌تر اقتصادی برای سال 1400 است. این پیام را از طریق اینکه سال آینده 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، اعلام کردیم. در سال آینده هم قدرت تولید 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و هم قدرت فروش آن را داریم. هر دو، یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت و این پیام را دنیا بخوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در سال آینده با ۲ سال قبل کاملا متفاوت و شرایط جدیدی خواهد بود».

وی افزود: «البته ممکن است کاسبان تحریم و یأس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند ولی به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ایران نسبت به سال آینده و نخستین پیام بودجه است».

رئیس دولت دوازدهم پیام دیگر لایحه بودجه دولت را «حمایت از معیشت مردم» اعلام کرد و گفت: «دومین پیام بودجه نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین به اقشار کم‌درآمد است. این بودجه یک توجه خاص و ویژه‌ای انجام داده است».

روحانی ویژگی دیگر لایحه بودجه را «عدم وابستگی بهنفت» خواند و گفت: «پیام دیگر بودجه عدم اتکا به نفت است، نه اینکه نفت نفروشیم. نفت استخراج می‌کنیم و می‌فروشیم. از این فرصت استفاده می‌کنیم. نباید جلوی درآمدها و منابع درآمدی مردم را بگیریم اما مهم این است که بودجه جاری اتکا به نفت نداشته باشد. اما برای توسعه کشور حتما از نفت استفاده می‌کنیم یا مستقیم از بودجه یا از طریق صندوق توسعه فرق نمی‌کند از هر طریق که شد».

 

* مذاکره با بودجه تسلیم یا مذاکره با بودجه اقتدار؟

همان‌طور که دولتی‌ها هم بارها بیان کرده‌اند و حتی در اظهارات اخیر روحانی هم می‌توان دید، لایحه بودجه در کنار اینکه سند دخل و خرج یک سال کشور و اصلی‌ترین قانون اقتصادی دولت است، دربردارنده پیام سیاسی نیز هست. دولت‌ها با نحوه شناسایی منابع مالی و اولویت‌های هزینه‌ای، به جریانات سیاسی داخلی و خارجی نشان می‌دهند چه سیاست کلان سیاسی و اقتصادی را دنبال می‌کنند. برای مثال زمانی که دولت روحانی بخش اعظمی از درآمدهای دولت را معطوف به صادرات نفت و درآمدهای ارزی می‌کند، سیگنال آمادگی مذاکره را به طرف‌های خارجی می‌فرستد. این سیگنال زمانی تبدیل به تمنای مذاکره می‌شود که دولت سهم منابع بودجه از فروش نفت را تا بیش از 25 درصد افزایش و به نوعی به طرف مقابل نشان می‌دهد هیچ راهی غیر از مذاکره برای تغییر شرایط اقتصادی وجود ندارد. فرستادن تصویر دروغین قرار گرفتن در بن‌بست و «گدایی مذاکره»، کشور را به سمت مذاکره‌ای بد که قاعده‌گذاری آن صرفا توسط طرف مقابل انجام می‌شود می‌برد. در این شرایط طرف مقابل بیشترین امتیاز را از کشورمان می‌تواند بگیرد و ایران دست برتر را در مذاکره نخواهد داشت؛ درست مانند توافق برجام. نیازی به بیان و تشریح نتیجه چنین مذاکره‌ای نیست و مردم طی سال‌های اخیر با گوشت و پوست خود آن را درک کرده‌اند. در مقابل سبک بودجه‌نویسی تسلیمی، اگر دولت یک بودجه متکی به درآمدهای پایدار داخلی را تنظیم کند، در کنار اینکه یک بار برای همیشه دست به اصلاح ساختار بودجه می‌زند و می‌توان امیدوار بود در سنوات آینده دیگر شاهد کسری بودجه و آسیب‌های فراوان آن مانند تورم نباشیم، به طرف مقابل مذاکره‌کننده هم نشان می‌دهد در شرایط اقتدار قرار دارد و ملتمسانه به سمت مذاکره حرکت نمی‌کند. در این صورت اگر هم بخواهد مذاکره‌ای انجام شود، بر مبنای قاعده‌گذاری ایران انجام خواهد شد و کشور زیر بار شرایط غیراصولی و خصمانه طرف مقابل نخواهد رفت. در یک جمله بودجه نباید پیام‌رسان ضعف و ناچاری اقتصادی کشور باشد، بلکه باید نشان‌دهنده قدرت و اقتدار کشور باشد.

* روزنامه‌نگار اقتصادی

***

بازی ۲ سر باخت بودجه ۱۴۰۰ با مذاکره

* اگر مذاکره به نتیجه برسد

وابستگی بسیار زیاد لایحه بودجه به منابع نفتی اما آسیب ناشی از یک مذاکره احتمالی و به نتیجه نرسیدن و حتی عدم مذاکره آن را به حداکثر می‌رساند. در حالی که در قانون بودجه سال جاری رقم درآمدهای نفتی معادل 57 هزار میلیارد تومان برآورد شده، گزارش عملکرد سال 99 بودجه دولت نشان می‌دهد طی 7 ماه ابتدایی سال جاری کمتر از 6 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی نصیب دولت شده است. تحقق تنها 10 درصدی درآمد مصوب در بودجه 99 طی 7 ماه ابتدایی سال جاری، خطر تکرار تجربه تلخ پولی شدن کسری بودجه و رشد پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته را افزایش داده است. دولت سال گذشته به دلیل محقق نشدن ارقام موهوم برخی ردیف‌های درآمدی قانون بودجه از جمله نفت، دچار کسری منابع شد. پس از این بود که دولت اقدام به برداشت از ذخایر ارزی کرد که به دلیل بلوکه این ذخایر در خارج از کشور و در دسترس نبودن آن، بانک مرکزی معادل ریالی حدود 7 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را از محل پایه پولی به دولت داد. این اقدام باعث افزایش شدید پایه پولی شد که به اذعان بسیاری از کارشناسان یکی از مهم‌ترین عوامل تورم بالای کشور در ماه‌های اخیر است. در واقع دولت با برآورد موهوم درآمدهای نفتی، زمینه را برای ضربه‌پذیری حداکثری اقتصاد و مردم فراهم می‌کند. با فرض عدم تحقق تنها 100 هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی و با در نظر گرفتن رسیدن ضریب فزاینده (حاصل تقسیم نقدینگی به پایه پولی) به حدود هشت، حدود 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید صرفاً به دلیل برآورد موهوم دولت از درآمد نفتی ایجاد می‌شود که می‌تواند به بزرگ‌ترین تورم پس از انقلاب تبدیل شود.